مجلس شوراي اسلامي - وزارت دادگستري – وزارت امور اقتصادي و دارايي – معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري- اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران– اتـاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران – وزارت نيـرو
« تصويبنامه هيأت واگذاري »
يكصدو شصت و پنجمين جلسه هيأت واگذاري رأس ساعت -/10 صبح روز شنبه مورخ 12/04/1389 در محل دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكيل و پس از بحث و بررسي موارد ذيل تصويب گرديد :
1- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد نيروگاه منتظر قائم زيرمجموعه شركت مادر تخصصي برق منطقـه اي تهران از طـريق مـزايـده مطرح و پس از بحـث و بررسي باتوجه به اينكه نيـروگاه مذكور هيـچ گونه بـدهي به سيستم بانكي و ساير نهادهاي دولتي و غيردولتي ندارد و با در نظر گرفتن پيشنهادهاي مطروحه به شرح ذيل :
- سازمان خصوصي سازي : شرايط واگذاري 15 درصد نقد و دوره بازپرداخت مابقي 8 ساله .
- شركت مادر تخصصي : شرايط واگذاري 10 درصد نقد و دوره بازپرداخت مابقي 10 ساله .
با ارزش كل پايه دارائي هاي قابل واگذاري معادل 14.714.970 ميليون ريال و با شرايط 10 درصد نقد و دوره بازپرداخت مابقي 10 ساله و به تعداد 20 قسط مساوي با فواصل 6 ماهه موافقت گرديد .
2- قيمت پـايـه و شـرايـط واگـذاري 49 درصد سهام شركت مديريت تـوليد برق منتظر قائم، زيرمجموعه شركت مادرتخصصي توانير از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي با قيمت پايه هر سهم به مبلغ 94.647 ريال (به روش ارزش روز خالص دارائي ها) جمعاً معادل 555/6.956 ميليون ريال با شرايط نقد موافقت گرديد . همچنين مقرر شد باتوجه به ارتباط كامل كاري اين شركت با نيروگاه منتظر قائم عرضه آنها طي يك مزايده و صرفاً به متقاضيان خريد همين نيـروگاه صورت گيرد .
- جلسه مشترك هيأت واگذاري و شورا و مركز ملي رقابت نيز برگزار و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد :
1- در مواردي كه احتمال شكل گيري انحصار وجود دارد، هماهنگي لازم با شوراي رقابت صورت گيرد .
2- از اين پس كليه مصوبات هيأت واگذاري براي شوراي رقابت ارسال گردد .
3- براي هماهنگي بيشتر بين شوراي رقابت و هيأت واگذاري، در جلسات شوراي رقابت نماينده اي از هيأت واگـذاري و در جلسات هيأت واگذاري نماينده اي از شوراي رقابت دعوت گردد .
4- كميته اي متشكل از نمايندگان سازمان بورس اوراق بهادار، شورا و مركز ملي رقابت و هيأت واگذاري درخصوص مواد قانوني مربوط به تسهيل رقابت و منع انحصار تشكيل گردد .
اين تصويبنامه دراجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./
سيّد شمس الدين حسيني
رونوشت :
1- دفتـر وزارتـي .
2- سازمان خصوصي سازي ( دبيرخانه هيأت واگذاري )