سازمان خصوصی سازی

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی، دکتر زهره عالی‌پور، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگو با برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد، با تشریح برنامه‌های پیش‌روی این سازمان در حوزه واگذاری سهام و دارایی‌های دولتی، اظهار داشت: در جلسه اخیر هیأت واگذاری، عرضه ۲۴ درصد از سهام دولت در شرکت «گوشت یزد» به تصویب رسید. همچنین واگذاری حدود ۷۳ درصد از سهام «مجتمع صنعتی اسفراین» و ۱۰۰ درصد سهام شرکت «لوله‌گستر اسفراین» نیز در دستور کار قرار دارد که آگهی‌های مربوط به این واگذاری‌ها در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

وی در ادامه به تشریح سایر عرضه‌های پیش‌بینی‌شده پرداخت و افزود: عرضه ۲۰ درصد از سهام دولت در شرکت «احیاء استیل فولاد بافت» با ارزش پایه حدود ۸.۹ همت، «جایگاه سوخت دامپزشکی تهران» با قیمت پایه ۶۶۰ میلیارد تومان، «زمین مجاور جایگاه سوخت شماره (۱) ارومیه» با قیمت پایه ۲۸ میلیارد تومان و «میدان دام محمدآباد اصفهان» به مساحت تقریبی ۱۰۷ هکتار و قیمت پایه ۳.۸ همت، از دیگر موارد پیش‌بینی‌شده برای واگذاری از طریق مزایده عمومی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۱۷ هستند.

عالی‌پور با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف و فراهم‌سازی دسترسی متقاضیان به اطلاعات مورد نیاز تصریح کرد: تمامی آگهی‌های واگذاری از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان خصوصی‌سازی به نشانی www.ipo.ir منتشر می‌شود. همچنین صورت‌های مالی، گزارش‌های کارشناسی و سایر مستندات مربوط به بنگاه‌ها در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و امکان بازدید از بنگاه‌های موردنظر نیز با هماهنگی و صدور معرفی‌نامه فراهم است.

• ضرورت تقویت جایگاه بخش خصوصی واقعی در فرآیند واگذاری‌ها

رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی در ادامه، با اشاره به اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ضرورت تغییر موازنه فعالیت‌های اقتصادی به نفع بخش خصوصی و تعاونی، کاهش تصدی‌گری دولت را از مهم‌ترین اهداف این سیاست‌ها برشمرد و اظهار داشت: اگرچه در سال‌های گذشته اقدامات متعددی در مسیر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده است، اما گزارش‌های دوره‌ای ارائه‌شده به مراجع ذی‌ربط نشان می‌دهد که این تغییر موازنه به میزان مورد انتظار به نفع بخش خصوصی یا تعاونی نبوده است.

وی فراهم‌سازی شرایط مناسب برای حضور مؤثر بخش خصوصی واقعی و تعاونی‌ها در فرآیند واگذاری‌ها را از الزامات تحقق اهداف خصوصی‌سازی دانست و افزود: یکی از اهداف بنیادین این سیاست‌ها، ارتقای رقابت‌پذیری در اقتصاد است. تحقق این هدف مستلزم آن است که میان بخش خصوصی واقعی، که با اتکا به سرمایه و منابع خود فعالیت می‌کند و مسئولیت ریسک سرمایه‌گذاری را می‌پذیرد، با مجموعه‌هایی که از منابع عمومی برخوردارند، تمایز قائل شویم.

عالی‌پور با اشاره به تأکید نمایندگان عضو هیأت واگذاری بر این موضوع خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود شرایط واگذاری به‌گونه‌ای تنظیم شود که امکان رقابت مؤثر و حضور واقعی بخش خصوصی در مزایده‌ها فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت فهرست بنگاه‌ها و دارایی‌های قابل واگذاری گفت: در حال حاضر حدود ۵۰۰ بنگاه اقتصادی و دارایی در فهرست واگذاری سازمان قرار دارند و حدود ۴۰۰ بنگاه دیگر در انتظار طی مراحل تصویب در دولت هستند. همچنین در برخی حوزه‌ها، از جمله تحقیقات، فرهنگ، آموزش و سلامت نیز تاکنون برنامه مشخصی برای خصوصی‌سازی به تصویب نرسیده است. امیدواریم با فراهم‌شدن زمینه‌های قانونی و اجرایی، امکان تعیین تکلیف این حوزه‌ها نیز فراهم شود.

• اهلیت‌سنجی؛ فراتر از معیار قیمت در واگذاری بنگاه‌های اقتصادی

رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با تأکید بر اهمیت توانمندی و صلاحیت متقاضیان خرید بنگاه‌های دولتی، تصریح کرد: در فرآیند واگذاری باید میان سهام کنترلی و غیرکنترلی تفاوت قائل شد؛ چراکه خرید سهام کمتر از ۵۰ درصد، لزوماً به معنای برخورداری از اختیار و تسلط مدیریتی بر شرکت نیست.

وی افزود: در واگذاری‌هایی که به انتقال کنترل و مدیریت بنگاه منجر می‌شود، الزامات مشخصی برای بررسی صلاحیت خریداران در نظر گرفته شده است. در همین راستا، دستورالعمل اهلیت‌سنجی و شناسایی مشتریان راهبردی به تصویب رسیده و متقاضیان خرید سهام کنترلی باید پیش از ورود به مرحله بررسی قیمت، فرآیند ارزیابی صلاحیت را طی کنند.

عالی‌پور با تشریح سازوکار این فرآیند اظهار داشت: اهلیت‌سنجی از طریق کمیته‌های تخصصی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی، بخش‌های تخصصی و نمایندگان تشکل‌های مربوط انجام می‌شود و شاخص‌هایی از جمله توان مالی، فنی و مدیریتی متقاضیان مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بنابراین در واگذاری سهام کنترلی، صرفاً قیمت پیشنهادی ملاک تصمیم‌گیری نیست و تأیید صلاحیت متقاضی، پیش‌شرط ورود به مرحله بررسی پیشنهاد قیمت خواهد بود.

• تعهدات و بدهی‌های انباشته؛ از چالش‌های پیش‌روی بنگاه‌های واگذارشده

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه این گفت‌وگو، با اشاره به اینکه انتقال مالکیت به‌تنهایی تضمین‌کننده بهبود عملکرد بنگاه‌ها نیست، اظهار داشت: خصوصی‌سازی تابع شرایط عمومی اقتصاد کشور است و نباید تصور کرد که صرف تغییر مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی، به‌صورت خودکار موجب اصلاح تمامی متغیرها و رفع مشکلات اقتصادی یک بنگاه خواهد شد.

وی با اشاره به تجربه چندین‌ساله خصوصی‌سازی افزود: در برخی موارد، انتقال مالکیت نه‌تنها به معنای پایان مشکلات بنگاه نیست، بلکه ممکن است شرایط فعالیت اقتصادی را برای بخش خصوصی دشوارتر نیز کند. بخشی از این دشواری‌ها ناشی از بدهی‌ها و تعهدات انباشته‌شده‌ای است که شرکت‌ها در دوره فعالیت دولتی ایجاد کرده‌اند و آثار آن پس از واگذاری متوجه خریدار بخش خصوصی می‌شود.

عالی‌پور ادامه داد: برخی بنگاه‌ها با بدهی‌های قابل‌توجه به سازمان تأمین اجتماعی، شبکه بانکی و سایر نهادها مواجه هستند. در مواردی، به‌محض استقرار بخش خصوصی، حساب‌های بانکی شرکت و خریداران خصوصی به دلیل بدهی‌های پیشین مسدود می‌شود؛ به‌گونه‌ای که حتی پرداخت حقوق کارکنان نیز با مشکل مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، خریدار ناچار است پیش از هرگونه اقدام توسعه‌ای، برای رفع محدودیت‌های بانکی و فراهم‌کردن امکان پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان اقدام کند.

وی مشکلات مربوط به ثبت و شناسایی اموال و دارایی‌ها، دعاوی و ادعاهای حقوقی و بدهی‌های بانکی را از دیگر مسائل برخی شرکت‌های دولتی برشمرد و تصریح کرد: شرایط فعالیت یک بنگاه در دوره دولتی با شرایط آن پس از واگذاری به بخش خصوصی یکسان نیست. در برخی موارد، مطالبات و تعهداتی که در دوره دولتی با ملاحظات و مهلت‌های متفاوت پیگیری می‌شدند، پس از انتقال مالکیت با جدیت بیشتری از سوی طلبکاران مطالبه می‌شوند.

رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی با تأکید بر ضرورت توجه به این واقعیت‌ها در ارزیابی نتایج واگذاری‌ها خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در بسیاری از موارد، از نخستین روز استقرار در بنگاه با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و تعهدات گذشته مواجه می‌شود که می‌تواند ظرفیت مالی و مدیریتی آن را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین‌رو، شناخت دقیق وضعیت بنگاه‌ها و توجه به مشکلات و تعهدات انباشته‌شده آن‌ها پیش از واگذاری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی همچنین آمادگی سازمان خصوصی‌سازی را برای تشریح تفصیلی این چالش‌ها و ابعاد مختلف آن در فرصتی مستقل اعلام کرد.

• بهبود شاخص‌های عملکردی در بیش از ۵۰ درصد بنگاه‌های واگذارشده

عالی‌پور در بخش پایانی این گفت‌وگو، با اشاره به نتایج ارزیابی عملکرد بنگاه‌های واگذارشده اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های ارزیابی تهیه‌شده در سازمان خصوصی‌سازی که برای ارائه به مجلس شورای اسلامی آماده شده است، در بیش از ۵۰ درصد موارد، بهبود بسیاری از شاخص‌های عملکردی بنگاه‌های واگذارشده مشاهده می‌شود.

وی افزود: با توجه به حجم بدهی‌ها، تعهدات و مشکلات انباشته‌شده‌ای که برخی خریداران بخش خصوصی پس از تحویل بنگاه با آن مواجه می‌شوند، حفظ وضعیت موجود نیز می‌تواند دستاورد محسوب شود. رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی تأکید کرد: حفظ وضعیت موجود به معنای تداوم فعالیت شرکت از طریق ایجاد بدهی‌های جدید نیست، بلکه مقصود آن است که بنگاه بتواند ضمن مدیریت و تعیین تکلیف تعهدات گذشته، از افزایش مشکلات مالی و عملیاتی جلوگیری کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، نخستین اولویت خریداران بخش خصوصی، پرداخت بدهی‌های انباشته‌شده شرکت است و همین مسئله، منابع مالی و ظرفیت لازم برای توسعه فعالیت‌ها و اجرای برنامه‌های جدید را محدود می‌کند. ازاین‌رو، ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی باید با در نظر گرفتن شرایط اولیه بنگاه‌ها، میزان بدهی‌ها و تعهدات گذشته و محدودیت‌های پیش‌روی خریداران انجام شود.