مقدمه:
با توجه به اینکه تعدادی از اماکن و تأسیسات طبقه بندی در اجرای اصل «44» قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است، لذا برابر قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی پس از خصوصی شدن تعهدی برای حفاظت از آنها ندارد وضروری است تکلیف حفاظت از آنها معین گردد. بدین منظور دستورالعمل حاضر از سوی کمیسیون حفاظت از اماکن و تاسیسات شورای امنیت کشور و با حضور نمایندگان دستگاه ها و سازمان های مربوط به شرح ذیل تدوین گردیده تا مفاد آن در خصوص اماکن مورد واگذاری، حسب مورد توسط کلیه سازمان های واگذارنده، خریداران و مدیران منصوب آنان و سازمان خصوصی سازی مورد اجرا قرار گیرد.
ماده 1: واژه ها و عبارات، مطابق تعاریف زیر در ا ین دستورالعمل به کار رفته است:
- اماکن مورد واگذاری: شرکت ها، بنگاه ها، تاسیسات و اماکن مشمول واگذاری دولتی و متعلق به دولت که دارای رده حفاظتی بوده و در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی حداقل «50» درصد از مالکیت یا حق بهره برداری آنها توسط سازمان خصوصی سازی به اشخاص غیر دولتی واگذار می شود. از این پس، این موارد در این دستور العمل با عنوان اماکن مورد واگذاری نام برده می شوند.
- سازمان های واگذارنده: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های مادر تخصصی و سایر اشخاص دولتی و وابسته به دولت که دارای اماکن مورد واگذاری نام برده می شوند.
- دامنه شمول: اجرای این دستور العمل مربوط به وضعیت عادی است. در وضعیت غیر عادی و بحران، حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، موضوع این دستورالعمل، تابع دستورات خاص مربوط به همان وضعیت خواهد بود.
ماده 2 : سازمان خصوصی سازی در قرارداد واگذاری اماکن موضوع این دستورالعمل، موظف است خریداران را متعهد سازد در خصوص حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، تکالیف این دستورالعمل را رعایت کنند و در صورت واگذاری اماکن موضوع این دستور العمل از سوی خریداران به اشخاص دیگر، شرایط این دستورالعمل را نیز جزو الزامات واگذاری های آتی اعلام نمایند.
ماده 3 : اماکن مورد واگذاری واقع شده در حریم سایر اماکن دولتی دارای رده حفاظتی متعلق به سازمان های واگذارنده، تابع مقررات حفاظتی اماکن دولتی مربوط خواهند بود.
ماده 4 : تشخیص اماکن مورد واگذاری دارای رده حفاظتی مشمول این دستورالعمل یا تعیین رده حفاظتی برای آنها، بر مبنای ویژگی هایی شامل اشتغال اتباع بیگانه در آنها، وجود اسناد، مدارک طبقه بندی شده یا مشاغل حساس با درجات حفاظتی، امکان بروز بحران اجتماعی و امنیتی در سطح منطقه و ملی ناشی از اختلال فعالیت این اماکن و وجود دارایی های کلان یا تولیدات استراتژیک در اماکن یاد شده با پیشنهاد سازمان های واگذارنده و تصویب کمیسیون حفاظت اماکن و تاسیسات شورای امنیت کشور صورت می گیرد. این کمیسیون، اماکن دارای رده حفاظتی و نحوه حفاظت از این اماکن را پیش از واگذاری آنها به سازمان خصوصی سازی اعلام می نماید.
تبصره : شرکت ها، بنگاه ها، تاسیسات و اماکنی که توسط بخش خصوصی در آینده ایجاد می شوند و شرایط مندرج در این دستور العمل را دارا ی باشند پس از تعیین رده حفاظتی برای آنها از سوی کمیسیون مرکزی حفاظت اماکن و تاسیسات شورای امنیت کشور موظف به اجرای ساز و کارهای حفاظتی لازم در امکنه مورد نظر می باشند.
ماده 5 : حراست های سازمان های واگذارنده مکلفند در تحویل اماکن مورد واگذاری به خریداران، اسناد و مدارک دارای طبقه بندی حفاظتی، ملزومات حراستی اعم از سلاح و مهمات، اطلاعات و تجهیزات رایانه ای حاوی اطلاعات حراستی اعم از نرم افزاری و سخت افزاری را از حفاظت اماکن یاد شده تحویل گرفته و به واحد مرکزی حراست خود منتقل نمایند.
ماده 6 : سازمان های واگذارنده موظفند رده حفاظتی مصوب، نحوه حفاظت و متولی اجرای آن و سایر اطلاعات ضروری اماکن مورد واگذاری را به خریداران، شورای تامین استان، پلیس پیشگیری ناجا و دبیرخانه شورای امنیت کشور اعلام نموده و مشاوره های مورد نیاز خریداران را به آنان ارائه نمایند.
ماده 7 : استفاده از نام حراست در اماکن واگذار شده مجاز نیست و خریداران مکلفند عنوان حراست این اماکن را به «حفاظت» تغییر دهند و عملیات حفاظت و مراقبت اماکن مورد نظر را در سه بخش فیزیکی، پرسنلی و عملیاتی و اسناد IT با رعایت استانداردها و مقررات سازمان های واگذارنده انجام دهند.
تبصره 1 : در شرکت ها، بنگاه ها، تاسیسات و اماکنی که دارای رده حفاظتی « حیایتی و حساس » و یا مصادیق مورد نظر سازمان حراست کل کشور باشند « واحد حراست » پس از تصویب کمیسیون حفاظت ایجاد خواهد شد.
تبصره 2 : « واحد حراست » اماکن مورد واگذاری موظف به تبعیت از سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های کاری و بخشنامه های سازمان حراست کل کشور می باشد.
ماده 8 : سازمان های واگذارنده موظفند با هماهنگی خریداران اماکن مورد واگذاری موضوع این دستور العمل یا مدیران منصوب آنان، آموزش های اختصاصی لازم را در چارچوب برنامه ای که برای اماکن تحت نظر خود ارائه
می کنند، به واحدهای حفاظت این اماکن نیز ارائه نمایند.
تبصره 1 : ناجا نیز بر همین اساس آموزش های عمومی مورد نیاز این اماکن را ارائه خواهد داد.
تبصره 2 : حق الزحمه و شرایط قراردادهای آموزش موضوع این بند موکول به توافق طرفین است و در صورت وجود اختلاف، شورای تامین استان اتخاذ تصمیم خواهد کرد و طرفین موظف به تبعیت می باشند.
ماده 9 : خریداران و مدیران منصوب آنان در اماکن مورد واگذاری که نیاز به حفاظت مسلحانه دارند، لیکن به کارگیری نیروهای مسلح اعم از ناجا یا سپاه در آنها میسر نیست، می توانند از یکی از دو روش استفاده از خدمات موسسات حفاظتی خصوصی موضوع ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه و یا بهره گیری از خدمات سازمان بسیج مستضعفین استفاده نمایند.
این دستور العمل در پانصد و هشتمین جلسه شورای امنیت کشور در تاریخ 30/4/1393 در یک مقدمه، 9 ماده و 5 تبصره به تصویب رسید و جهت اجرا ابلاغ می گردد.