مجلس شوراي اسلامي - وزارت دادگستري – وزارت امور اقتصادي و دارايي – معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري- اتاق مرکزی تعاون جمهوري اسلامي ايران– اتـاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران – شورای رقابت
وزارت نيرو – وزارت نفت – وزارت جهاد كشاورزي - وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت ورزش و امور جوانان
« تصويبنامه هيئت واگذاري »
دويست و دهمين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت 9:30 صبح روز شنبه مورخ 26/06/1390 در محل سالن شهید مطهری وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و پس از بحث و بررسي موارد ذيل را تصويب نمودند :
1- گزارش از آخرین وضعیت آماده سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری (آبفا) و شرکت های آب و فاضلاب روستایی (آبفار) توسط نماینده وزارت نیرو ارائه شد و پس از بحث و بررسی مقرر شد کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی(جناب آقای خانی)، سازمان خصوصی سازی (رئیس کل سازمان بعنوان رئیس کارگروه) ، وزارت نیرو و در موارد لزوم نمایندگان شورای رقابت، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل و کارگروه مزبور ضمن بررسی هر یک از موارد بشرح ذیل، پیشنهادات خود را به انضمام گزارش از آخرین اقدامات انجام شده حداکثر ظرف هفته اول آبان ماه سال جاری به هیات واگذاری جهت اتخاذ تصمیم نهایی ارائه نمایند.
الف – وظایف حاکمیتی به انضمام دارائیهایی که لازمه انجام امور و وظایف مربوط به حاکمیتی هر یک از شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی می باشد از هر یک از شرکتهای یاد شده منتزع و به وزارت نیرو منتقل شود .
ب- در خصوص ادغام و یا عدم ادغام شرکتهای آبفار در آبفای شهری و نهاد تنظیم کننده بخشی برای بخش آب کشور (رگولاتوری) با استعلام از شورای رقابت بررسی لازم انجام شود.
ج- ساماندهی مالی، سازمانی و ساختاری با مد نظر قرار دادن نیروی انسانی صورت گیرد.
د- روش و اولویت واگذاری هر یک از شرکتها مورد بررسی قرار گیرد.
(نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: گشته، عطارزاده، ثمره هاشمي، شمسائي، اسماعيل نيا، خشائي و شهرابي فراهاني)
2- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شـركت خدمات ترابري و پشتيباني نفت از شركتهاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي شركت ملي نفت ايران از طريق فرابورس مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هر سهم به مبلغ 80,732 ريال جمعاً معادل مبلغ 664,139,456,772 ريال براساس ارزش روز خالص داراييها و با شرايط نقد و اقساط شامل 30 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي بصورت اقساط 4 ساله و طي 8 قسط مساوی با فواصل زماني 6 ماه از يكديگر مطابق جداول پیوست مورد تصويب قرار گرفت. در ضمن مقرر شد سازمان خصوصی سازی وضعیت مالکیت 670 دستگاه وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات و 501 قلم انواع ابزارآلات و لوازم اداری که در اختیار شرکت مذکور از بدو تاسیس بوده اما در دفاتر شرکت انعکاس نشده است و در ارزیابی سهام نیز منظور نگردیده است را از سازمان حسابرسی استعلام نماید و پس از تعیین تکلیف و احصاء فهرست اقلام ، در آگهی واگذاری اطلاعات لازم را افشاء نماید .
3- گزارش از آخرین وضعیت پذیرش شركت صنـايع پتروشيمي خليج فارس (هلدينگ) در بورس اوراق بهادار ارائه شد و پس از بحث و بررسی مقرر شد تا پایان هفته جاری کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشکیل و در خصوص کلیه اقدامات لازم جهت پذیرش هلدینگ مذکور در بورس اتخاذ تصمیم شود و متعاقب آن در صورتی که همکاری های لازم از جانب شرکت مربوطه جهت پذیرش شرکتهای هلدینگ در بورس و انتقال قطعی مالکیت سهام آن شرکت ها صورت نگیرد، شرکت ها بطور مجزا واگذار شوند. در ضمن مقرر شد در صورتی که شورای رقابت با تشکیل هلدینگ مربوطه مخالف باشد رای خود مبنی بر ابطـال تشکیل هلدینگ پتروشیمی را به هیئت واگذاری ارائه نماید. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: سبزكار، فروزنده و اسماعيلي)
4- نامه شماره گ ./م/83855 مورخ 21/6/1390 شرکت ملی گاز ایران درخصوص انحلال شركتهاي مهندسي و توسعه گاز ايران، ذخيرهسازي گاز طبيعي و ملي صادرات گاز ايران مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر شد کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان خصوصی سازی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت نفت تشکیل و نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم نماید و گزارش در خصوص تصمیمات و اقدامات کارگروه حداکثر ظرف مدت دو هفته آتی به هیات واگذاری جهت اتخاذ تصمیم نهایی ارائه شود .
الف) در صورتیکه شرکتها دارای وظایف حاکمیتی باشند آن وظایف به انضمام دارائیهایی که لازمه انجام امور و وظایف مربوط به حاکمیتی هر یک از شرکتها می باشد از هر یک از شرکتهای یاد شده منتزع و به وزارت نفت منتقل شود و آنچه که از شرکت باقی می ماند درخصوص روش واگذاري آنها پيشنهادات خود را به هیئت واگذاری جهت اتخاذ تصمیم نهایی ارائـه نماید.
ب) در صورتیکه شرکتها وظایف حاکمیتی نداشته باشد سازمان خصوصی سازی نسبت به ارزیابی سهام شرکتها اقدام نماید و پیشنهاد قیمت به هیات واگذاری جهت اتخاذ تصمیم نهایی ارائه شود.
ج) مقرر شد مصـوبات قبـلی هیئت واگـذاری کـه در خصـوص انتقـال وظایـف مربوط بـه حاکمـیتی هر یک از شرکت ها به « شرکت مادر تخصصی مربـوطه » می باشد اصـلاح و عبارت « وزارت مربـوطه » جایگـزین عبارت « شرکت مادر تخصصی مربوطه » شود. (نماينده دستگاه ذيربط آقاي اسماعيلي)
5- قيمـت پـايه و شـرايط واگـذاري 100 درصد سهـام شركت جنگل شفارود از شـركتهاي زيـر مجمـوعه شركت مادرتخصصي شركت توليد محصولات كشاورزي، دامي و منابع طبيعي از طريق فرابورس مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هر سهم به مبلغ 1419 ريال جمعاً معادل مبلغ 273,372,420,321 ريال براساس ارزش روز خالص داراييها و با شرايط نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي بصورت اقساط 5 ساله و طي 10 قسط مساوي با فواصل زماني 6 ماه از يكديگر مطابق جداول پیوست مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر شد در صورتی که ظرف مدت 2 هفته تکلیف 69 نفر از پرسنل مازاد شرکت توسط شرکت مادر تخصصی مشخص نشد، مبلغ 15 میلیارد ریال به ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری شرکت اضافه و سپس در آگهی واگذاری درج شود. در ضمن مقرر شد نام شرکت جنگل شفارود به شرکت بهره برداری جنگل شفارود تغییر و اقدامات لازم جهت اصلاح اساسنامه شرکت مذکور در این خصوص صورت گیرد. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: افشار و رازقي)
6- موضوع اصلاح اساسنامه شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور از شرکت های زیرمجموعه وزارت ورزش و امـور جـوانـان مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر شد به استناد بند (3) ماده (18) قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در صورتی که پیشنهادات اصلاحی اساسنامه شرکتها در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکتها باشد، توسط سازمان خصوصی سازی مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهادات جهت اتخاذ تصمیم به هیات واگذاری ارائه شود. در ضمن مقرر شد سازمان خصوصی سازی نسبت به ارزیابی سهام شركت مذکور اقدام و نتیجه را به هیات واگذاری جهت اتخاذ تصمیم نهایی ارائه نماید . (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: عاصمي و نيل آبكن)
7- قيمت پايه و شرايط واگذاري 30 درصد سهام شركت صنعت ساختمان نوين خزر مهديشهر از شركتهاي زيرمجموعه شركت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هر سهم به مبلغ 1.000 ريال جمعاً معادل مبلغ 300.000.000 ريال براساس ارزش اسمي و با شرايط نقد مطابق جدول پیوست مورد تصويب قرار گرفت . (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: نظامي و صالح كُندري)
اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابـلاغ مي گـردد./
سيّد شمس الدين حسيني
رونوشت :
1- دفتـر وزارتـي .
2- سازمـان خصـوصي سـازي ( دبيرخانه هيئت واگذاري )