سازمان خصوصی سازی

احکام مرتبط با خصوصی‌سازی در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

جزء (1) بند(الف) ماده (5):

ماده (5): به منظور مردمی‌سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی های دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می‌گردد:

جزء(1) بند(الف): دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی سهام خود در شرکت‌ها اعم از شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی به استثنای مواردی که منع واگذاری آنها در سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تصریح شده است را به صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار نمایند.

این حکم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی‌سازی نبوده و سازمان مذکور مکلف است علاوه برنظارت و اجرای این جزء در صورتی که در موعد مقرر واگذاری از طریق دستگاه‌های ذیربط انجام نشود، رأساً نسبت به واگذاری در مورد واحدهای مشمول این جزء اقدام نماید به نحوی که تا پایان سال سوم به صورت کامل واگذاری صورت پذیرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.

جزء (2) بند (ب) ماده (5):

بند (ب): وزارت امور اقتصادی و  دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسب سازی اختیارات مدیریتی دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه‌ها با میزان سهام‌شان، اقدامات زیر را انجام دهد:

جزء (2): به منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیر شفاف از طریق تملک سهام شرکت‌های اصلی توسط شرکت‌های فرعی و وابسته به آنها ذینفعان واحد شرکت‌های اصلی یاد شده را مشخص و سهام قابل واگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت سهام مورد نظر را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرای آن واگذار کنند.

اجزاء (1)، (2) و (3) بند (پ) ماده (5):

بند(پ): وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بر اساس شرایط زیر اقدام نماید:

جزء(1): استفاده از روش رد‌دیون از طریق انتقال مالکیت سهام و سهم الشرکه به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بخش‌های خصوصی و تعاونی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تنها از طریق مزاید عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات نهادهای مذکور از دولت با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی، امکان‌پذیر خواهد بود.

جزء (2): درصورتی که ایرادات وارد شده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، باید تا حد امکان از راهکارهای جایگزین - مانند اصلاح یا تجدید قراردادها، حسب مورد- با رضایت خریدار و رعایت قوانین استفاده شود و در صورتی که این ایرادات به تشخیص هیأت داوری موضوع ماده (30) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی موجب بطلان یا فسخ قرارداد باشد، دولت مکلف است مبالغ پرداخت شده توسط خریدار و ارزش کارشناسی سرمایه‌گذاری انجام شده از سوی خریدار (که حسب قوانین مربوط توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می شود) را که بر اساس نظر کارشناسی رسمی به قیمت روز تعدیل شده است، به خریدار پرداخت نماید.

در مواردی که موضوع سرمایه گذاری، اموال منقول باشد و خریدار قصد انتقال داشته باشد، امکان نقل برای خریدار وجود دارد و در غیر این صورت، هزینه بر اساس تراضی و نظر کارشناسی رسمی پرداخت می شود.

جزء (3): واگذاری اموال و دارایی های دولت بجز سهام یا سهم الشرکه دولت در بنگاه‌های قابل واگذاری به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تنها پس از دو بار فراخوان عمومی و صرفاً از بخش صددرصد (100%) خصوصی یا تعاونی و عدم استقبال بخش خصوصی و تعاونی از فراخوان، مجاز است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فهرست اموال و دارایی های دولت که پس از دوبار فراخوان عمومی به نهادهای عمومی واگذار گردیده‌اند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

بند (ب) ماده (28):

بند (ب): دولت مکلف است در طول اجرای برنامه در قالب بودجه سنوانی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل تأدیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی و واگذاری سهام و اموال و دارایی های مازاد بر نیاز دولت در چارچوب قوانین و نیز از طریق روش‌های تهاتر، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سودده با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44)، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح (پروژه)های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی اقدام کند.

جزء (1) بند (چ) ماده (48):

بند(چ): به منظور حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه ای موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاحی 395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اقدامات زیر انجام می شود:

جزء (1): وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، هفتاد درصد (70%) وجوه حاصل از هر نوع واگذاری سهام و سهم الشرکه شرکت‌های وابسته و تابعه سازمان های توسعه‌ای را برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه زیرساخت ها، تکمیل طرح‌های نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاه‌ها برای واگذاری با رعایت گردش خزانه به حساب این سازمان‌ها واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع حاصل از واگذاری های موضوع این جزء را که تاکنون به حساب سازمان های توسعه ای واریز نگردیده به عنوان طلب این سازمان‌ها منظور نماید.