سازمان خصوصی سازی

«با صلوات بر محمد و ال محمد»

«دستور العمل نحوه شناسایی، محاسبه و تأمین درآمدهای سازمان خصوصی‌سازی»

موضوع ماده (26) اساسنامه سازمان و ماده (27) قانون اجرای سیاست­‌های کلی اصل (44) قانون اساسی،

مصوب جلسه مورخ 1390/10/03هیأت واگذاری و با لحاظ ویرایش و اصلاحات بعدی آن در جلسات مورخ 1393/08/03، 1394/12/15، 1395/08/22، 1396/04/03 و 1404/12/04

1- ضرایب (تعرفه‌های)‌ محاسبه حق العمل فروش سهام برای کلیه روش‌های مورد واگذاری (بورس، غیر بورس، مزایده، ‌مذاکره، ‌رد دیون، سهام عدالت و ...) و حق العمل حقوق قابل واگذاری شامل حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری به شرح ذیل می‌باشد:

• از مبلغ 1 ( یک) ریال تا مبلغ 100 (یکصد) میلیارد ریال فروش معادل 5% (پنج درصد) مبلغ فروش.
• نسبت به مازاد مبلغ 100(یکصد) میلیارد ریال تا 500 (پانصد) میلیارد ریال فروش معادل 4% (چهار درصد) مبلغ فروش.
• نسبت به مازاد مبلغ 500 (پانصد) میلیارد ریال فروش معادل 1 % ( یک درصد) مبلغ فروش.
• .حق العمل واگذاری حقوق مالکانه حداکثر معادل 4% ( چهارصد) مبلغ حق مالکانه.
• حق العمل واگذاری حق بهره‌برداری و مدیریت معادل 5% (‌پنج درصد) مبلغ حق بهره‌برداری و مدیریت در هر سال.

معادل 20% این حـق العمل بابت خدمـات فـروش توسط سازمان در زمان انعقاد قرارداد محاسبه و به درآمد منظور می‌شود و مابقی آن به طور مساوی طی دوره 5 ساله بابت نظارت‌های بعد از واگذاری و به عنوان درآمد سنوات آتی در همان سال شناسایی، وصول و منظور خواهد شد.

2- حق العمل حقوق قابل واگذاری شامل اجاره و پیمان مدیریت حسب مورد به شرح تعرفه‌های ذیل محاسبه می‌شود:

• حق العمل واگذاری به صورت اجاره بنگاه معادل یک ماه اجاره بهاء برای هر دوره یک ساله.
• حق العمل انعقاد پیمان مدیریت معادل درآمد یک ماه برای یک دوره پیمان به صورت سالانه.

3- ضرایب (تعرفه‌های) محاسبه حق‌الزحمه ارزشیابی سهام شرکت‌ها برای کلیه روش‌های مورد واگذاری (بورس، غیربورس، مزایده، مذاکره، رددیون، سهام عدالت و...) به شرح ذیل می‌باشد:

- درخصوص بنگاه‌ها و شرکت‌های غیر بورسی مبنای محاسبه حق‌الزحمه ارزشیابی از مبلغ 1 ( یک) ریال تا مبلغ 5،000 (هزار) میلیارد ریال ارزش کل سهام مصوب شده هر بنگاه معادل 2% (‌دو درصد) می­باشد و نسبت به مازاد مبلغ 5،000 (هزار) میلیارد ریال ، معادل 0.001 ( یک در هزار) محاسبه، وصول و منظور خواهد شد.

- درخصوص بنگاه‌ها و شرکت‌های بورسی مبنای حق‌الزحمه ارزشیابی از مبلغ 1 ( یک) ریال تا مبلغ 5،000 (هزار) میلیارد ریال ارزش کل سهام مصوب شده هر بنگاه معادل 1% (‌یک درصد) می­باشد و نسبت به مازاد مبلغ 5،000 (هزار) میلیارد ریال ، معادل 0.001 ( یک در هزار) محاسبه، وصول و منظور خواهد شد.

تبصره : کارمزد ارزش­گذاری مجدد هر یک از موارد فوق طی یک سال مالی سازمان خصوصی‌سازی، در صورت انجام کارشناسی مجدد و پرداخت حق الزحمه کارشناسی، معادل 70 درصد تعرفه­ مذکور برای شرکتهای غیر بورسی و 50 درصد تعرفه­ مذکور برای شرکت‌های بورسی قابل محاسبه و اعمال خواهد بود.

4- نحوه محاسبه درآمد کارمزد فروش سهام ترجیحی اعم از شرکت‌های بورسی و غیر بورسی به شرح ذیل می‌باشد:

کارمزد فروش سهام ترجیحی 2% (‌دو درصد) تعیین و به صورت ساده نسبت به کل بدهی خریداران سهام ترجیحی محاسبه شود.

5- واگذاری‌های سازمان به وکالت از «بدهکاران دارای اقساط معوق» و «بستانکاران دیون دولت»، از ابتدای سال 1395 مشمول محاسبه درآمد حق ‌العمل فروش و حق‌ الزحمه ارزشیابی بوده و براساس تعرفه بندهای (1) تا (3) این دستورالعمل قابل اخذ از بدهکار دارای اقساط معوق و یا بستانکار دیون دولت می‌باشد.

تبصره: چنانچه مجموع درآمد محاسبه و اخذ شده فوق کمتر از هزینه فروش‌های وکالتی مذکور (اعم از قیمت‌گذاری، آگهی، واگذاری، دادرسی، بیمه و...) باشد، هزینه‌های انجام شده توسط سازمان خصوصی‏‌سازی از محل وجوه حاصل از واگذاری و یا اشخاص فوق دریافت و تامین خواهد شد.

6-سازمان خصوصی‌‌سازی مجاز است بابت خدمات وصول سود متعلقه ، ثبت عملیات حسابداری آن‌ها، نگهداری حساب سود سهام، پاسخگویی به مجوزات و دعاوی و آرای سهام عدالت و سایر هزینه‌های مرتبط، معادل 0/005 (پنج در هزار) سود تقسیم شده سالانه و مصوب مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت که سازمان نسبت به اخذ آن اقدام می‌نماید را به عنوان کارمزد خدمات خود از محل وجوه حاصل از واگذاری بنگاه‌ها شناسایی و به حساب درآمد منظور نماید.

7- این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل نحوه شناسایی، محاسبه و تأمین درآمدهای سازمان خصوصی‌سازی موضوع تصویب نامه شماره 75708 مورخ 1396/04/25 هیأت واگذاری می­گردد و تاریخ اجراء و اعمال تعرفه های مقرر در آن از ابتدای مهر ماه سال 1404 می‌باشد. سازمان خصوص‌سازی مکلف است هر سه سال یکبار نسبت به ارایه پیشنهاد بازنگری تعرفه های این دستور‌العمل به هیات اقدام نماید.

سید علی مدنی‌­زاده