رئيس سازمان خصوصي سازي كشور اذعان كرد: شركت هايي وجود دارند كه كالا و خدمات يارانه اي ارائه مي دهند لذا تا زماني كه قيمت كالا و خدماتمان تكليفي است اين گونه شركت ها را نمي توانيم به بخش خصوصي واگذار كنيم.
|
علي اشرف عبدالله پوري حسيني در پاسخ به اين سوال كه اگر واگذاري شركت ها به بخش خصوصي بطور كامل صورت گرفته چرا با افزايش نامتعارف بودجه شركت هاي دولتي مواجه هستيم؟ اظهار كرد: پاسخ اين پرسش مربوط به قانوني مكتوب و نوشته شده است كه ريال به ريال و ميليارد به ميليارد هر شركت مقابل آن نوشته شده لذا از دوستان تقاضا داريم با تهيه يك جدول تلفيقي به ما بگويند كه اين افزايش ها مربوط به چيست؟ آيا مربوط به سرمايه گذاري هاي جديد دولت در گروه هاي 1 و 2 است؟
معاون وزير اقتصاد با بيان اين مطلب كه دولت براي سرمايه گذاري در گروه 3 مجاز است خاطر نشان كرد: بخش خصوصي اجازه ي ورود به گروه 3 را ندارد و به عبارت ديگر اين گروه انحصارا براي سرمايه گذاري در اختيار دولت است و در مقابل هر گونه فعاليت دولت در گروه 1 ممنوع بوده و كار خلافي محسوب مي شود.
رياست سازمان خصوصي سازي كشور اذعان كرد: ما با بخش اعظمي از شركت هاي گروه 1 و 2 مواجه هستيم كه به دليل اينكه كالا و خدمات يارانه اي ارائه مي دهند نمي توانيم آنها را به بخش خصوصي واگذار كنيم.
پوري حسيني در گفت وگو با يكي از برنامه ي راديويي شركت هايي را كه در حوزه ي آب، برق و گاز فعاليت مي كنند را جزو اين گروه از شركت ها خواند و افزود: تا زماني كه قيمت كالا و خدمات اين گروه از شركت ها تكليفي است واگذاري ها بطور كامل صورت نخواهد گرفت.
وي تصريح كرد: مجلس بايد توجه داشته باشد كه لازم است توسعه ي فعاليت هاي اقتصادي، بنگاه داري و تصدّي گرايانه ي دولت در گروه 1 را متوقف كند اما به زعم بنده كه آشنايي مختصري با بودجه دارم تصور مي كنم كه اكثريت قريب به اتفاق سرمايه گذاري هاي دولت در گروه 3 صورت مي پذيرد.
|
|
|
|
