اموال دولتي در يك سامانه جامع شفاف مي شود/ ارزش گذاري 700 هزار ميليارد تومان اموال دولتي مدير كل سازمان اموال وزارت اقتصاد از ارزش گذاري 7 هزار تريليون ريال اموال دولت در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در سامانه سادا خبر داد و گفت: عملكرد جامع مؤسسات دولتي در زمينه گزارش اموال ارائه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، فريدون قربان پور مديركل سازمان اموال و اوراق بهادر وزارت اقتصاد در نشست خبري امروز خود با ارائه گزارشي از ارزش گذاري اموال و دارايي هاي دولت و سازمان هاي وابسته به آن گفت: در راستاي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، وزارت اقتصاد توانسته است با همكاري دستگاه هاي اجرايي و همه شركت ها و سازمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي گام هاي مؤثري را در راستاي شفافيت هاي مالياتي كشور و طراحي پروژه مولدسازي و مديريت دارايي هاي دولت موسوم به سامانه سادا گام بردارد.
وي افزود: در فاز نخست اين پروژه كه از نيمه دوم سال 94 در دولت يازدهم با حضور مسئولان كشور عملياتي شد، در 30 مهرماه امسال با حضور برخي نمايندگان مجلس و وزرا و برخي استادان دانشگاه عملكرد آن ارائه خواهد شد.
به گفته اين مقام مسئول، در سامانه جامع اموال دارايي هاي دولت معروف به سادا، تا اين لحظه 350 هزار ركورد اطلاعاتي اموال و دارايي هاي دولت ثبت و ضبط شده و از لحاظ كيفيت توانسته ايم، با كمك دستگاه هاي اجرايي آن دسته از اموالي كه غير از دارايي هاي دولت و متعلق به ساير دستگاه هاي وابسته است، را جمع آوري كنيم.
وي افزود: در فاز بعدي جمع آوري اطلاعات اموال دولتي با اجراي حسابداري تعهدي، ضمن ارزشگذاري دارايي ها ارزش ريالي اين دارايي ها در صورتحساب دارايي ها با جمع آوري صورتحساب تلفيقي آنها در ترازنامه مالي دولت جمع آوري خواهد شد، تا به اين ترتيب بتوان گزارش جامعي از اموال دولت به دولتمردان ارائه داد.
قربان پور با بيان اينكه تاكنون 3400 دستگاه اجرايي دولتي به سامانه سادا متصل شده اند، گفت: اين دستگاه ها هم اكنون در حال ورود تدريجي اطلاعات خود به سامانه هستند و اين در حالي است كه با توجه به بلوكه شدن برخي دارايي ها در دستگاه هاي اجرايي، نياز به هماهنگي اطلاعات و انسجام براي انجام اقدامات اساسي در زمينه ارائه اطلاعات شفاف است.
قربان پور با بيان اينكه رصد دقيق اموال دولتي مي تواند رهاسازي بخش عظيمي از دارايي ها و صرفه جويي در بودجه كل كشور را در پي داشته باشد، افزود: با استفاده از مديريت بهينه مي توان علاوه بر افزايش كارايي اموال دولت، وجوه هنگفتي از اين محل را به حساب دولت واريز و از اين طريق تأمين منابع پايدار را رقم زد و بدهي هايي كه از طريق دستگاه هاي اجرايي به دولت تحميل شده، آن را مديريت كرد. در اين راستا فروش دارايي هاي مازاد، اجاره اموال، انتشار اوراق صكوك، ترهين و مشاركت زمينه هايي است كه مي تواند به دولت از طريق برنامه ريزي به هنگام و رقم زدن رخدادهاي مناسب در سيستم مالياتي و انضباط مالي كشور رقم زده شود.
مديركل سازمان اموال اوراق بهادر وزارت اقتصاد با انتقاد از اينكه برخي دستگاه هاي اجرايي در زمينه ارائه اطلاعات به هنگام خود همكاري مناسبي نداشته و يا فهرستي از اموال را به عنوان دارايي هاي مازاد به منظور واگذاري آنها و تحصيل منابع ارائه مي كنند، گفت: وجود برخي بي مهري ها و عدم اهتمام ويژه دستگاه هاي اجرايي دولتي باعث شده تا اطلاعات جامع دراختيار متوليان امر قرار نگيرد، با اين همه با جمع آوري اطلاعات و شناسايي 350 هزار دستگاه اجرايي و مستندسازي و تثبيت مالكيت به نام دولت تا اين لحظه ارزشي بالغ بر 7 هزار هزار ميليارد ريال از محل برآورد ارزش تقويمي اين اموال در خزانه دولت شناسايي و ارزش گذاري شده است.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبني بر اينكه روش ارزشگذاري اين اموال براساس چه مدلي بوده و اينكه آيا شركت هايي مشمول اصل 44 قانون اساسي كه بايد از طريق سازمان خصوصي سازي واگذار شوند، نيز در اين ارزشگذاري ها قرار خواهند گرفت، پاسخ داد: اموال و دارايي هاي دولت به سه دسته تقسيم مي شوند كه يك دسته از آنها مربوط به اموال دولت و مؤسسات و طرح هاي دولتي كه از طريق رصد و مستندسازي و تثبيت مالكيت به نام دولت، اسناد مالكيت آنها در خزانه جمع آوري مي شود و مكانيزم ارزشگذاري آنها به گونه اي است كه با توجه به اينكه هزينه اي را بر دوش دستگاه هايي اجرايي ايجاد نكند، اجازه داده شده تا توسط كارشناس خبره همان دستگاه اجرايي، ارزشگذاري و در تراز آنها ثبت شود.
وي افزود: ممكن است، اين ارزشگذاري صرفا بر مبناي قيمت روز نباشد و با نوسان 10 درصدي ارزشگذاري شود كه با توجه به اينكه در اين مرحله دولت قصدي براي فروش اموال ندارد، اين نوسان ايرادي را در بر ندارد. دسته دوم نيز اموال شركت هاي دولتي است كه دولت فقط در آنها صاحب سرمايه است و در دسته سوم نيز اموال نهادهاي عمومي غيردولتي قرار دارد كه صاحبان آنها همان نهادها هستند و از طريق مجامع و هيأت امنا و صاحبان اركان خود، اختيارات لازم را دارند.
وي ادامه داد: در بحث ارزشگذاري اموال و دارايي هاي شركت هاي دولتي، آن دسته از شركت هايي كه مشمول واگذاري ها براساس سياست هاي اصل 44 قانون اساسي هستند ورود نخواهيم داشت.
وي در برابر پرسش دوم خبرنگار فارس مبني بر اينكه با توجه به لزوم برخورداري بسترهاي نرم افزاري و به روز در اجراي حسابداري تعهدي و بودجه ريزي بر مبناي عملكرد تاكنون چه زيرساخت هايي براي ارزشگذاري اموال دولتي صورت گرفته است، گفت: در راستاي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد و حسابداري تعهدي كه لازمه آن پيش بيني زيرساخت هاي لازم از جمله جمع آوري فناوري اطلاعات اموال دولت از طريق سامانه سادا است، نسبت به كيفيت اطلاعات و ارزشگذاري اموال و دارايي هاي دولتي، در بخش اموال غيرمنقول در حال انجام بوده و نوع ارتباط اين سيستم كه بر مبناي حسابداري تعهدي است، در شرف اجرا مي باشد كه براساس آن، دستگاه هاي دولتي ترازنامه ماهيانه و ساليانه ارائه خواهند داد.
قربان پور همچنين با بيان اينكه نظام اموال منقول سرمايه اي نيز در دست طراحي است و دراختيار دستگاه هايي اجرايي قرار گرفته، عنوان كرد: در كنار اين سامانه، سيستم جمع اتومبيل هاي دستگاه هاي اجرايي دولتي از مرحله خريد، شماره گذاري و اسقاط ارائه شده است و اين در حالي است كه تاكنون بيش از يك هزار دستگاه اجرايي با عملياتي كردن اين سامانه كه با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور متصل است، اقدام كرده اند.
