سازمان خصوصی سازی

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، دویستمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد که در این جلسه گزارش اقدامات انجام شده و چالش‌ها و فرصت‌های خصوصی‌سازی و پیشنهادات تقویت و بهینه‌سازی فرآیند واگذاری ارائه و از سوی اعضا بررسی شد.

بر اساس این گزارش با وجود ظرفیت‌ها و الزامات قانونی مرتبط با سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری، خصوصی‌سازی و واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی با چالش‌هایی مواجه بوده که برای رفع این چالش‌ها در این جلسه با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری مواردی مورد بحث قرار گرفت.

رئیس جمهور با اشاره به گزارش ارائه شده گفت: در امر واگذاری و خصوصی‌سازی اصل بر رعایت دقیق، روشن و شفاف قانون است و باید با رفع ابهامات، زمینه تفسیرهای متفاوت را از میان برداشت به نحوی که در امر واگذاری‌ها اخلال ایجاد نشود.

دکتر روحانی هدف اصلی واگذاری‌ها را در کنار رفع تصدی‌گری دولت از بنگاه‌داری و مالکیت اموال مازاد، به وجود آوردن بخش خصوصی واقعی و حقیقی دانست و اظهار داشت: می‌بایست نسبت به این موضوع دقت شود که با رعایت اصول رقابت سالم و شفاف، بخش‌های حاکمیتی و شبه دولتی نتوانند بخش خصوصی را در این موضوع به حاشیه برانند. از این رو لازم است نهادها و فرآیندهای قانونی واگذاری مورد حمایت همه نهادهای حاکمیتی قرار گیرد.