سازمان خصوصی سازی

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی حسن علايی در گفت وگو با ايلنا درباره تصميم دولت برای فسخ واگذاری هفت تپه و برگشت آن به دولت اظهار داشت: پرونده شركت هفت تپه در هيات داوری است البته خريدار اين شركت، پرونده ديگری در مفاسد اقتصادی دارد كه آن پرونده ارتباطی با سازمان خصوصی سازی ندارد. هر كدام از اين دو پرونده زودتر به انجام برسد برابر با حكم آن درباره شركت هفت تپه اقدام مي شود.

وی تاكيد كرد: اگر هيات داوری رای به فسخ واگذاری هفت تپه بدهد اين حكم به اجرا می رسد يا اگر دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی كه خريدار هفت تپه پرونده ديگری در اين دادگاه دارد، رای دهد كه اهليت اين فرد رد شود، واگذاری باطل خواهد شد.

سرپرست سازمان خصوصی سازی با بيان اينكه اگر واگذاری فسخ شود، شركت هفت تپه دوباره در ليست واگذاری ها قرار می گيرد، گفت: در حال حاضر مرجع تصميم گيری درباره سرنوشت هفت تپه هيات داوری و دادگاه مفاسد اقتصادی است و ما هم منتظر حكم اين دو مرجع درباره فسخ يا عدم فسخ واگذاری هفت تپه هستيم.

علايی همچنين درباره احتمال ورود صندوق دارا دوم به بورس تا پايان سال اظهار داشت: سازمان خصوصی سازی نه مدير صندوق است و نه در پذيره نويسی دخالت دارد بنابراين از اين جزييات هم مطلع نيست.

وی ادامه داد: سازمان خصوصی سازی برابر پذيره نويسي كه مدير صندوق در بازار انجام می دهد، سهم را منتقل می كند. سازمان خصوصی سازی در بحث صندوق های واسطه گری مالی و داراها موظف است كه به نسبت وجهی كه دريافت می كند، سهام انتقال دهد.