سازمان خصوصی سازی

اگر سياست هاي اصل 44 قانون اساسي توسط دولت و مسئولان به درستي اجرا شود بخش تعاون نيازي به بودجه ندارد. محمد عباسي وزير تعاون هفته گذشته در همايش اتحاديه هاي تعاوني هاي كشور، افزود: دولت براي حمايت از بخش تعاون بايد 40 درصد از سهام شركت هاي سودآور دولتي را به اقشار كم درآمد واگذار و 30 درصد از سود حاصل از فروش سهام اين شركت ها را نيز به تعاوني ها كمك كند. وي خاطرنشان ساخت:اشتغال از مهمترين دغدغه هاي كشور و بخش تعاون است كه متاسفانه تاكنون به اشتغال هاي غيررسمي و خصوصي در كشور توجهي نشده و يا اگر شده چندان محسوس نبوده است. وي گفت: 90 هزار تعاوني در كشور وجود دارد كه از تعداد تعاوني هاي فعال و راكد و همچنين ميزان سرمايه هاي راكد آمار صحيحي در دست نيست. وي در عين حال گفت: در بخش اشتغالزايي و بنگاه هاي زودبازده 180هزار ميليارد ريال امكان مالي تخصيص داده شده است. به گفته وزير تعاون اين مبلغ در سال هاي آتي تا سقف 250هزار ميليارد ريال افزايش خواهد يافت. عباسي با بيان اين كه بخش تعاون بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور به 25 درصد سهم اقتصادي تعيين شده برسد، افزود: اين بخش هم اكنون به حدود پنج تا شش درصد از اهداف تعيين شده اقتصادي رسيده است. وزير تعاون مسائل مديريتي در بخش تعاوني ها را از مهمترين ابزارهاي موفقيت و پيشرفت تعاوني ها و اتحاديه ها دانست و گفت: براي موفقيت در بخش تعاون بايد ثابت كرد كه تعاوني ها مي توانند نقش آفريني كنند/