سازمان خصوصی سازی

ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تكليف همه كساني كه ترديد به خود راه مي‌دادند كه به بخش مردمي تعاون بايد متولي داشته باشد يا خير روشن كرد. به گزارش ايسنا، دكتر محمد عباسي ـ وزير تعاون ـ در گردهماي مديران اتحاديه‌هاي سراسري كشور با اشاره به اصل 44 قانون اساسي اظهار كرد: به موجب اين اصل يكي از پايه‌هاي اقتصاد ايران تعاوني است در حالي كه قانون اساسي مي‌توانست تنها به دو بخش دولتي و خصوصي بسنده كند ولي اين امر خود تعيين استراتژي اجتماعي است و ما با هم گرايي و هم دلي و هم افزايي قابليت‌ها و افكار مي‌توانيم به رشد اقتصادي دست پيدا بكنيم عباسي با بيان اينكه بخش تعاون مسير پويايي و تكامل خود را طي مي‌كند افزود: ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تكليف همه كساني كه ترديد به خود راه مي‌داند كه آيا بخش مردمي تعاون نياز به متولي دارد يا نه روشن كرد. خوشبختانه سياستگذاري مقام معظم رهبري تولي گري دولت را تثبيت كرد و باعث شد چنين موضوعاتي در چند ماهه اخير ديگر مطرح نشود. عباسي همچنين با اشاره به واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به بخش‌هاي غيردولتي گفت: به موجب سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي دولت بايد 40 در صد از سهام شركت‌هاي سودده خود را واگذار كند كه اين سهام از طريق شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني كه تعاوني‌هاي شهرستاني را تشكيل داده‌اند توزيع خواهد شد به علاوه 30 درصد از سود سهام حاصل از واگذاري شركت‌ها بايد به تعاوني‌ها واگذار شود/