واگذاري سهام شركتهاي سودده به تعاونيها تا پايان برنامه چهارم
وزير تعاون از واريز يك ميليون تومان آماده سازي توسط 700 نفر از متقاضيان مسكن مهر خبر داد و افزايش سرعت اعتباردهي بانكها را خواستار شد.
وزير تعاون از واريز يك ميليون تومان آماده سازي توسط 700 نفر از متقاضيان مسكن مهر خبر داد و افزايش سرعت اعتباردهي بانكها را خواستار شد.
به گزارش خبرنگار تعاون ايسنا دكتر محمد عباسي ـ وزير تعاون ـ گفت: در حال حاضر 5/1 ميليون نفر از متقاضيان مسكن مهر، آماده دريافت تسهيلات هستند و با توجه به افزايش سرعت تقاضا براي استفاده از مسكن مهر، بانكها بايد تجميع منابع اعتباري خود را افزايش دهند تا بتوانند به 5/2 ميليون متقاضي تسهيلات ارائه كنند.
وي ادامه داد: مطابق مباحثي كه در مجامع بانكي و دولت انجام گرفته، حمايت از توليد و نيروي انساني با ارائه تسهيلات امري اجتناب ناپذير است؛ از اين رو بانكها بايد خود را براي تسهيلات دهي و حمايت از مردم آماده كنند.
عباسي به برنامه ريزي دولت درباره واگذاري سهام شركت هاي سود ده اشاره و اظهار كرد: دولت مکلف است طبق قانون تنها سهام شرکتهايي را که طي سه سال در بورس داراي پرتفوي قابل قبول هستند، واگذار کند.
وي به رد واگذاري سهام شركت هاي ضعيف بورسي به تعاونيها پرداخت و يادآور شد: به موجب قانون و مصوبه شوراي واگذاري، بايد شركتهاي سودده به مردم واگذار شوند و هيچ شركت غير سود دهي واگذار نميشود. تاكنون تمام واگذاريها در قالب سهام عدالت، سهام شركتهاي سودده بوده و موضوع واگذاري سهام شركتهاي ضعيف به هيچ وجه صحت ندارد!
وزير تعاون با تاكيد بر سرعت روند واگذاريها تصريح كرد: سرعت در واگذاريها مسالهاي است که از سوي رييس جمهور و متوليان امر مورد تاکيد است كه تا پايان برنامه چهارم، سهام شركتهاي سود ده متناسب با برنامه بين مردم توزيع شود.
عباسي با اشاره به مشوقهاي پيش بيني شده در قانون سياستهاي اصل 44 گفت: چون در قانون پيش بيني شده که جمع کثيري از مردم در کنار هم قرار بگيرند، واگذاريها نيز بايد به نحوي ساماندهي شود که همه مردم از منافع آن منتفع شوند.
وزير تعاون ادامه داد: بسياري از جوانان و دانشگاهيان براي ورود به عرصه فعاليت، تعاون را انتخاب مي کنند و چون بنيه و تجربه لازم براي حضور در عرصه اقتصاد ندارند، بايد از آنها حمايت شود که در اين راستا قانون اصل 44 عرصه را براي فعالان عرصه تعاوني باز كرده است.
عباسي در عين حال کاهش سهم بيمه کارفرما به ميزان 20 درصد، در نظر گرفتن 30 درصد از عوايد فروش شرکتهاي دولتي براي حمايت از توسعه بخش تعاون و معافيت مالياتي20 درصد براي تعاونيها را از جمله امتيازات پيش بيني شده در قانون سياستهاي اصل 44 در حمايت از بخش تعاون برشمرد.
وي همچنين درباره عمليات توزيع سود سهام عدالت گفت: در حال حاضر 21 ميليون نفر از اعضاي تعاوني هاي سهام عدالت، شناسايي شدهاند كه سود سهام اين افراد از طريق مراجع ذيربط به حساب آنان واريز ميشود و مقدمات اين طرح از سوي سازمان خصوصي سازي در حال آماده شدن است.