سازمان خصوصی سازی

براي مشاركت بخش خصوصي در صنعت نفت و واگذاري امور به اين قشر قرار بر خصوصي سازي بخش بالادستي نيست و تنها شركت‌هاي خدماتي نظير پتروپارس، پترو ايران، حفاري شمال و شركت ملي حفاري در اين فرآيند قرار مي‌گيرند.

به گزارش خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا))، اكبر تركان ـ قائم مقام وزير نفت ـ در همايش اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 گفت: در بخش پايين دستي به دليل آنكه جزو موارد ذيل اصل 44 است تمام فعاليت‌ها قابل خصوصي سازي است. به عنوان نمونه در بخش پالايش چهار پالايشگاه در فهرست واگذاري بود كه يك مورد (پالايشگاه اصفهان) عرضه شد اما مشكل در جايي است كه اين پالايشگاه 3.5 ميليارد دلار طرح توسعه‌اي در دست اجرا دارد در حالي كه عمده‌ خريداران سهام آن مربوط به رد ديون و سهام عدالت است و به دليل آنكه اين دو بخش از پرداخت اين مبلغ معذورند طرح‌هاي مذكور قابل اجرا نيست. به اعتقاد من بايد مراقب بود واحدهايي كه داراي طرح توسعه‌اي سنگيني هستند به رد ديون و سهام عدالت اختصاص نيابد.

وي ادامه داد: همچنين بخش پخش فرآورده‌هاي نفتي تاكنون مورد توجه زيادي نبوده در حالي كه اگر عرضه و تقاضا هر دو غير دولتي شوند دولت بايد به عنوان تنظيم كننده‌ بازار در اين عرصه ايفاي نقش كند.

تركان در مورد خصوصي سازي در پتروشيمي‌ها نيز گفت: تاكنون 3.5 ميليارد دلار از پتروشيمي‌ها واگذار شده كه عمدتا به رد ديون و سهام عدالت اختصاص داشته و حدود 1.5 ميليارد دلار آن به بخش غير دولتي واگذار شده است.

اين در حاليست كه بايد توان رقابتي شركت ملي پتروشيمي را حفظ كرد و ما در نظر داريم 13 شركت پتروشيمي به صورت هلدينگ و 19 شركت به طور جداگانه واگذار شود و تاكنون نيز 18 مورد واگذار شده است. تعدادي طرح نيز براي مشاركت با بخش خصوصي عرضه مي‌كنيم كه در صورت عدم استقبال وارد هلدينگ مي‌شوند.

او تاكيد كرد: وجود هلدينگ اعتبار جهاني ايجاد مي‌كند زيرا تاكنون وام‌هاي دريافتي به اعتبار همين شركت مادر تخصصي بوده و حال كه شركت‌هاي كشورهاي همسايه رقباي اصلي ما هستند اگر اقدام به كوچك كردن اين شركت مادر تخصصي و خصوصي سازي جزء به جزء آن كنيم توان رقابتي خود را از دست مي‌دهيم.

تركان در مورد خصوصي سازي در پالايش و پخش گاز اظهار كرد: در شركت ملي گاز هنوز افق خصوصي سازي به روشني مشخص نيست زيرا شركت‌هاي گاز دارايي ميلياردي دارند اما از سودآوري خوبي برخوردار نيستند و تناسبي ميان دارايي‌ها و گردش مالي آنها نيست.