هدف از واگذاري سهام عدالت مشاركت مردم در اداره كشور است
وزير تعاون با بيان اينكه هدف از واگذاري سهام عدالت مشاركت مردم در اداره كشور است، گفت: اگر هدف از واگذاري سهام عدالت، تقسيم منافع بين مردم بود، كميته امداد هم ميتوانست اين كار را انجام دهد.
وزير تعاون با بيان اينكه هدف از واگذاري سهام عدالت مشاركت مردم در اداره كشور است، گفت: اگر هدف از واگذاري سهام عدالت، تقسيم منافع بين مردم بود، كميته امداد هم ميتوانست اين كار را انجام دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، عباسي وزير تعاون در همايش اصل 44 بر تحولآفريني و اميدبخش بودن اجراي سياستهاي اصل 44 تأكيد كرد و گفت: اين سياستها يكي از مواضع جدي و تحولآفرين و اميدبخش در مردم و جامعه است و اصل 44 در واقع مردمي كردن اقتصاد است و در اين اصل اولويتها به خوبي ذكر شده است.
وزير تعاون اقتصاد را داراي سه وجه دولتي، تعاون خصوصي ذكر كرده و اظهار داشت: اقتصاد تعاون غيردولتي و مردمي حساب ميشود و به قول شهيد بهشتي يك شيوه در اقتصاد با رويكرد واگذاري كار به مردم است.
عباسي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اجراي اصل 44 در بخش تعاون به پارهاي از موضوعات پرداخت و گفت: پيگيري و تصويب نهايي سند توسعه بخش تعاون آييننامههاي اجرايي و اساسنامههاي مورد نظر در دولت، پيگيري تأسيس و راهاندازي بانك توسعه تعاون، گسترش نهادهاي پشتيبان در بخش تعاون از قبيل اتحاديههاي تخصصي تعاونيها و بانكها و مؤسسات اعتباري تعاونيها و بيمههاي تعاوني شركتهاي تعاوني مادر تخصصي شهركها و مجتمعهاي بزرگ تعاوني، بنيادها و مؤسسات بزرگ تعاوني در جهت اجراي اصل 44 قانون اساسي در بخش تعاون است.
وي گفت: در استانها بخشهاي اوليه و ساختار آن توسط مردم تدوين و راهاندازي شده كه اين نشاندهنده آن است حضور گستردهاي از متخصصين و افراد مطلع در بخش جهت آمادگي براي انجام كار است.
عباسي با اشاره به بند ب اصل 44 قانون اساسي در رابطه با تقويت و تأكيد بر گسترش تعاونيها و حضور مردم در جريان تعاون و كمك كردن و حمايت در اين بستر، گفت: دولت نميخواهد اقتصاد تعاوني مردمي را مقابل اقتصاد خصوصي قرار دهد بلكه هم بخش خصوصي و هم بخش دولتي بايد با همكاري هم توانمند لازم را پيدا كنند تا دولت بتواند به راحتي واگذاري داشته باشد و نبايد مرزبندي در اين بخش داشته باشيم و بايد حمايتهاي عملي و حقيقي انجام گيرد.
وزير تعاون منظور از ديدگاه دولت در جريان سهام عدالت را مشاركت مردم بيان داشت و گفت: منظور از ديدگاه دولت در جريان سهام عدالت آن نيست كه بخشي از سهام در يك سندي قرار گيرد و منافع آن سند بين مردم تقسيم شود در صورتي كه اين كار را كميته امداد هم ميتوانست انجام دهد بلكه منظور بر اين است كه مردم صاحب سهام شوند و بتوانند در آنجا مشاركت داشته باشند و در مديريت آنجا تأثير بگذارند و آنها ميتوانند افزايش سرمايه داشته باشند.