سازمان خصوصی سازی

معاون نظارت، امور حقوقي وقراردادهاي سازمان خصوصي سازي از بهبود شاخص هاي بهره وري در شركتهاي واگذار شده به دليل نظارت پس از واگذاري خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان خصوصي سازي ؛دكتر زهره عالي پور در گفت وگو با راديو گفتگو در خصوص نظارت پس از واگذاريها و تاثير آن بر بهبود فضاي كسب وكار گفت: يكي از آسيب هاي خصوصي سازي در كشور روند سريع آن بوده ، در آن زمان كه بين 75 الي 80 درصد كنترل شركتها در دست دولت بود و بستر سازي كاملي در زمينه بهبود كسب وكار و فضاي رقابتي صورت نگرفته بود. ولي با اينحال با توجه به برنامه نظارتي طراحي شده توسط سازمان خصوصي سازي تحت عنوان «دستورالعمل نظارت پس از واگذاري» با توجه به بررسي هاي به عمل آمده شاهد بهبود شاخص هاي بهره وري در شركتهاي واگذار شده نسبت به مجموعه كشور در حوزه كار ،حوزه سرمايه و شاخص هاي بهره وري انرژي بوده ايم.
عضو هيات عامل با بیان اینکه اساساً موضوع خصوصی سازی در کشور دارای ارتباط مستقیم با شاخص های محیط کسب و کار است، اظهار داشت: بحث آزاد سازی و بهبود ساختار اقتصادی کشور و ساختار بازار در نحوه عملکرد برنامه خصوصی سازی موثر بوده است.
وی به دیگر کشورها و عملکردشان در زمینه خصوصی سازی اشاره داشت و گفت: کشورهایی که زمینه اقتصاد آزاد برایشان فراهم بوده است و فضای رقابتی مناسبی برایشان وجود داشته است، آزاد سازی قیمت ها برایشان وجود داشته و تعیین قیمت توسط دولت صورت نمی گرفته است، که با سرعت برنامه ها در یک مقطع زمانی مشخص می شود.
معاون نظارت، امور حقوقی و قراردادهای سازمان خصوصی سازی، افزود: در سال 1930 که بحث بحران های مالی در کشورهایی که اعتقاد به اقتصاد آزاد داشتند، ایجاد شد، در مقاطعی دولت تشویق شد برای به دست آوردن یک ضریب امنیتی به بعضی از شاخص ها در حوزه اقتصاد، سهم خودش را افزایش دهد. این تفکر جدید که سهم دولت در اقتصاد کم شود، مربوط به 40 سال اخیر است