موانع قبل و حين واگذاري شركت‌ها تشريح شد
رئيس سازمان بازرسي كل كشور موانع قبل و حين واگذاري شركت‌هاي دولتي و اجراي اصل 44 را تشريح كرد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور موانع قبل و حين واگذاري شركت‌هاي دولتي و اجراي اصل 44 را تشريح كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، مصطفي پورمحمدي كه به عنوان دومين سخنران همايش اصل 44؛ عملكرد و چشم‌انداز آينده سخنراني مي‌كرد موانع قبل از واگذاري و در حين واگذاري و اجراي اصل 44 را اعلام كرد.
وي با اشاره به اينكه مشكلات متعددي در قبل از واگذاري شركت‌ها وجود دارد تصريح كرد: وجود ساختارهاي غير استاندارد شركت‌هاي دولتي باعث شده كه خريداران و سرمايه‌گذاران چندان رغبتي به خريد سهام اين دسته شركت‌ها نداشته باشند چرا كه اينگونه بنگاه‌هاي دولتي استاندارد نبوده و بعضا از زيان‌دهي بالايي برخوردار هستند.
وي ادامه داد: از ديگر مشكلات قبل از واگذاري شركت‌ها عدم تمايل مديران به واگذاري، شفاف نبودن صورت‌هاي مالي، وجود نظام بروكراسي و مبهم و طولاني بودن فرآيند واگذاري، ناهماهنگي بين سازمان‌ها، ناآشنايي مديران با فرآيند اجراي اصل 44، سايه تجربه‌هاي ناموفق گذشته و همچنين در اختيار بودن نظام قيمت‌گذاري باعث شده تا بخش خصوصي در اجراي اصل 44 حضور نداشته باشد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در رابطه با موانع حين واگذاري بنگاه‌هاي دولتي و اجراي اصل 44 خاطر نشان كرد: كمبود نقدينگي، نامشخص بودن حمايت موسسات تامين مالي از بخش خصوصي، وجود برخي نقاط ضعف در بورس اوراق بهادار و حاشيه‌هاي مربوط به سهام عدالت باعث شده‌اند در حين اجراي اصل 44 مشكلاتي ايجاد شود.
پورمحمدي با بيان اينكه از مدافعان واگذاري سهام عدالت است تصريح كرد: هرچند واگذاري سهام به سبد سهام عدالت اقدام خوبي است اما حاشيه‌هايي مانند مديريت، نظام و طبقات واگذاري باعث شده‌اند تا مديريت بنگاه‌هاي مشمول واگذاري از طريق سهام عدالت همچنان دولتي باقي بماند.
وي ادامه داد: شفاف‌سازي نهادهاي مالي بخش خصوصي در حالي با انتقادات بسياري مواجه است كه در بخش دولتي نيز شفاف‌سازي‌هاي مناسبي صورت نگرفته است.
وي در خاتمه به چند توصيه براي ايجاد رغبت سرمايه‌گذاران در فرآيند واگذاري شركت‌ها و اجراي اصل 44 اشاره كرد و گفت: با اطمينان از آينده شركت‌ها روشن شدن افزايش قيمت‌ها به خصوص حامل‌هاي انرژي با توجه به لايحه طرح تحول ، اصلاح نظام كار و اشتغال، تعيين تكليف مديران و متخصصان بنگاه‌ها مي‌توان زمينه افزايش رغبت سرمايه‌گذاران مختلف به اجراي سريع‌تر اصل 44 كمك كرد.
پورمحمدي در خاتمه گفت: ارائه راهكارها و لزوم تقويت سازماني و توانمندسازي بخش‌هاي مختلف مي‌تواند در آينده باعث اجراي بهتر اصل 44 و واگذاري بنگاه‌هاي دولتي شود.