موافقت وزارت اقتصاد با واگذاري122شركت نفتي به صورت هلدينگ
آخرين وضعيت شركت هاي نفتي حاكي است كه واگذاري122شركت نفتي به صورت هلدينگهاي تخصصي مورد موافقت و تائيد شركت بورس، معاونت امور برنامه ريزي وزارت نفت و وزارت اقتصاد قرار گرفت.
آخرين وضعيت شركت هاي نفتي حاكي است كه واگذاري122شركت نفتي به صورت هلدينگهاي تخصصي مورد موافقت و تائيد شركت بورس، معاونت امور برنامه ريزي وزارت نفت و وزارت اقتصاد قرار گرفت.
به گزارش فارس، آخرين فعل و انفعالات از وضعيت واگذاري 122 شركت وزارت نفت حاكي است كه در پي پيشنهاد شركت بورس و موافقت معاونت امور برنامه ريزي وزارت نفت ، وزارت اقتصاد نيز نظر مساعدي با تشكيل هلدينگهاي تخصصي و مناسب براي شركتهاي زيرمجموعه وزارت نفت داشته و اين اقدام را تاييد كرده است.
*دلايل تشكيل هلدينگهاي تخصصي
براساس اين گزارش ، به نظر وزارت اقتصاد تشكيل هلدينگهاي تخصصي براي شركتهاي زيرمجموعه وزارت نفت به دلايلي چون تنوع بخشي در داراييها، در اختيار داشتن زنجيره ارزش، مديريت استراتژيك اين شركت ها و فراهم آوردن فرصت حضور در عرصههاي بينالمللي و ايجاد توان رقابتي بيشتر، مورد تاييد است.
* ايجاد هلدينگ در شركت هاي ملي نفت و پتروشيمي
اين در حالي است كه در خصوص رويكردهاي پيشنهاد شده وزارت نفت در مورد شركتهاي حوزه شركت ملي نفت ايران و شركتهاي پتروشيمي، ايجاد هلدينگ با رويكرد تشكيل خوشههاي صنعتي مورد نظر قرار گرفته و با توجه به آنكه در حال حاضر طرحهاي شبكهسازي، خوشهسازي بنگاههاي كوچك و متوسط موجود بر اساس اهدافي چون ايجاد توان رقابتي بيشتر مورد توجه است، لذا تشكيل هلدينگ با رويكردهاي مورد اشاره در خصوص شركتهاي مزبور مورد تاييد قرار گرفته است.
*وضعيت شركتهاي پالايش گاز و نفت
به گزارش فارس ، در خصوص شركتهاي پالايش گاز نيز قرار به ايجاد هلدينگ با تعداد محدودتر شركتهاي زيرمجموعه شده و در ارتباط با شركتهاي پالايش نفت نيز به ايجاد هلدينگ با رويكرد تامين خوراك از خط لوله مشترك يا پيشبيني فروش آزاد محصولات در سالهاي آتي با قيمت هاي رقابتي - منطقهاي اشاره شده است.
*عدم توجيه واگذاري شركتهاي گاز استاني به صورت مجزا
براساس اين گزارش، اين تاييدها درشرايطي صورت گرفته كه در خصوص واگذاري شركتهاي گاز استاني به صورت مجزا و بدون تشكيل هلدينگ وزارت نفت به توجيه اين امر نپرداخته و در نتيجه دلايل آن مبهم است.
از طرف ديگر در خصوص واگذاري شركتهاي حوزه صنعت گاز، سوالات و ابهاماتي مطرح است كه بايد پيش از واگذاري آنها و با توجه به پيچيدگي روابط مورد توجه قرار گيرد كه از جمله آن ميتوان به قيمت و نحوه تحويل گاز بين شركتهاي استخراج و توليد گاز، پالايشگاهها، خطوط انتقال گاز، شركتهاي گاز استاني و مصرفكنندگان نهايي و همچنين مرجع تعيين قيمتها و متولي صادرات گاز به خارج از كشور
اشاره كرد و در اين خصوص بايد شفاف سازي صورت گيرد.
*موافقت وزارت نفت با تشكيل هلدينگ ها
به گزارش فارس، موارد فوق در شرايطي مطرح شده كه ايده تشكيل هلدينگ ها نيز از قبل مورد موافقت اعضاي ستاد مركزي اصل 44 وزارت نفت قرار گرفته و اين ستاد با واگذاري شركتهاي تابعه در قالب ساختارهاي اقتصادي مناسب كه ضامن موفقيت فرايند خصوصي سازي و كاهش ريسك و ارزشگذاري بالاتر است موافق كرده است.
پيگيري هاي فارس حاكي است كه از قرار معلوم وزارت نفت پيشنهاد كرده بود كه ايجاد هلدينگ با رويكرد تشكيل خوشه هاي صنعتي با توان اجراي پروژههاي بالادستي نفت در شركت نفت و همچنين واگذاري دكل هاي حفاري به شركتهاي با حفاري انجام شده و ايجاد هلدينگ براي شركت هاي پتروشيمي نيز بر اساس حفظ زنجيره توليد و يا تركيبي از شركتهاي توليدكننده، بازرگاني و Utility باشد تا اين گروه از شركت ها خدمات حمايتي و تكميلي را به يكديگر ارائه كنند.
از سوي ديگر ايجاد هلدينگ براي شركت هاي پالايش نفت به صورت گروه هاي راهبر و در قالب سه گروه پالايشگاه اراك، تهران، تبريز و پالايشگاه هاي اصفهان، شيراز، لاوان و پالايشگاه هاي بندرعباس، آبادان و كرمانشاه در نظر گرفته شده است.
*نظر شركت بورس
موضوع ساختار مناسب براي واگذاري شركت هاي زيرمجموعه وزارت نفت در حالي مي تواند يكي از عوامل موثر بر موفقيت خصوصيسازي و عرضه سهام از طريق بورس باشد كه به گزارش فارس شركت بورس نيز با تكيه بر مفاد بند «ج» اصل 44 قانون اساسي براين باور است اگر چه واگذاري شركتها به صورت جداگانه ممكن است به دليل اندازه كوچكتر، سريعتر و راحتتر انجام و از ايجاد انحصارهاي احتمالي نيز جلوگيري شود، ولي مهمترين ايراد اين روش ريسك بالاتر آن است كه به ارزشگذاري كمتر شركت منجر ميشود.
از ديدگاه بالاترين مقام اجرايي بازار سرمايه ، واگذاري شركتهاي مشمول در قالب هلدينگهاي تخصصي به دليل تنوعبخشي در داراييها و يا در اختيار داشتن كل زنجيره ارزش، ريسك كمتر و جذابيت بيشتري براي سرمايهگذاران دارند و اين امر ميتواند منجر به ارزش گذاري بهتر اين شركتها شده و فرصت حضور در عرصههاي بينالمللي و توان رقابتي بيشتري فراهم كند.
شركت بورس در اين رابطه به وازرتخانه هاي نفت و اقتصاد پيشنهاد داده بود زير مجموعه وزارت نفت در قالب شركتهاي هلدينگ مناسب كه بر اساس مطالعات كارشناسي حدود آنها تعيين ميشود، سازماندهي و وارد بورس شوند.
براين اساس در مورد شركتهاي پتروشيمي و ساير شركتها نيز ميتوان هلدينگهاي مناسب تعريف و آنها را سازماندهي كرد و در مورد زمانبندي واگذاريها نيز ضرورت دارد شركتهايي كه قيمت محصولات آن مشمول قيمتگذاري نيست و بازدهي مناسبي دارند در اولويت واگذاري قرار گيرند تا تقاضاي سرمايهگذاران براي خريد سهام شركتها تحريك شده و از ظرفيت جذب بازار نيز بايد استفاده و كل واگذاريها به نحو مناسب به سالهاي دوره واگذاري تسهيم شود.
*نتيجه گيري
به گزارش فارس، با اين اتفاقات و با توجه به نظر مساعد وزارتخانه هاي اقتصاد و نفت و شركت بورس ، اكثريت 122 شركت قابل واگذاري وزارت نفت بايد به صورت هلدينگ هاي تخصصي واگذار شوند تا ضمن افزايش توان رقابتي و كاهش ريسك، وگذاري اين دسته از شركت ها به صورت عرضه سهام در بورس و يا مزايده با موفقيت همراه شود.
با اين همه به نظر مي رسد اعضاي ستاد مركزي اصل 44 قانون اساسي در وزارت نفت بايد با برخورداري از تجارب ديگر كشورها در آينده ايي نزديك نسبت به فراهم كردن چنين زمينه ايي اقداماتي را از هم اكنون انجام داده تا فرايند واگذاري شركت هاي نفتي به درستي و در زمان اعلامي پياده شود.