سازمان خصوصی سازی

باهنر: لايحه‌ي اصل ‌٤٤ مهم‌ترين قانون مجلس هفتم است. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه‌ي جلسه‌ي علني مجلس شوراي اسلامي، بررسي لايحه‌ي اصل 44 قانون اساسي را كه به منظور رفع ايرادات شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در دستور كار داشتند را به پايان رساندند.

به گزارش ايسنا، از مهم‌ترين مواد اين لايحه ماده‌ي الحاقي شماره (30) آن است كه به افزايش سرمايه‌ي بانك‌ها مربوط مي‌شود.

ماده‌ي الحاقي كه پيشنهاد حذف آن تصويب نشد به شرح زير است: از زمان ابلاغ اين قانون مبالغ زير بابت افزايش سرمايه دولت در بانك‌ها اختصاص مي‌يابد:

50 هزار ميليارد ريال بانك ملي ايران

15 هزار ميليارد ريال بانك سپه

15 هزار ميليارد ريال بانك كشاورزي

15 هزار ميليارد ريال بانك مسكن

2500 ميليارد ريال بانك صنعت و معدن

2500 ميليارد ريال بانك صادرات ايران

15 هزار ميليارد ريال بانك توسعه‌ي تعاون

35 هزار ميليارد ريال بانك توسعه‌ي استان‌ها و جمعا 150 هزار ميليارد ريال

كميسيون اصل 44 اين ماده را به منظور تامين نظر شوراي نگهبان حذف كرده بود ولي محمدرضا باهنر كه اداره‌ي جلسه‌ي علني را برعهده داشت با تاكيد بر اين‌كه اين قانون را مهم‌ترين قوانين مجلس هفتم است در مخالفت با پيشنهاد كميسيون اصل 44 مبني بر حذف ماده‌ي الحاقي (3) با بيان اين‌كه يكي از مهم‌ترين موادي كه در اين قانون تصويب شده همين ماده‌ي (3) است، تصريح كرد: براي اجراي بندهاي الف، ب، ج و د سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري بايد بخش خصوصي قدرتمند متعهد به كارآفريني، افزايش بهره‌وري و چارچوب نظام اسلامي تقويت كنيم.

وي با بيان اين‌كه در حال حاضر بخش خصوصي كه بتواند بار سنگين مسووليت را تحويل بگيرد، در كشور نداريم، عنوان كرد: اين بخش به بنيه‌ي مالي نياز دارد و بانك‌ها بايد منابع مالي آنها را تامين كنند.

باهنر تاكيد كرد: اگر چند بانك قدرتمند كه بتوانند بخش خصوصي را تامين مالي كنند، نداشته باشيم، بخش خصوصي نمي‌تواند فعاليت‌هاي عظيم اقتصادي كه 30 سال است روي دوش دولت تل‌انبار شده را انجام دهد.

نايب رييس مجلس گفت: با ابقاي اين ماده كه قبلا تصويب شده مي‌خواهيم تا دولت از حساب ذخيره ارزي استفاده كند و سرمايه خود در بانك‌هاي موجود را افزايش دهد.

وي افزود: ولي با حذف اين ماده يكي از ابزارهاي اصل خصوصي‌سازي مفقود مي‌شود و مشكلاتي پيش مي‌آورد.

باهنر با بيان اين‌كه دولت با ارسال نامه‌اي تامين بار مالي اين لايحه را پذيرفته است، از نمايندگان خواست تا به حذف اين ماده راي ندهند.

الياس نادران رييس كميسيون ويژه‌ي اصل 44 قانون اساسي در موافقت با حذف اين ماده، با بيان اين‌كه تقويت سرمايه‌ي بانك‌ها مثبت است، تصريح كرد: اگر بتوانيم مشكل را با دولت حل كنيم و دولت زير بار مسووليت افزايش شاخص و سرمايه بانك‌ها برود ما نيز آن را مي‌پذيريم.

نماينده‌ي دولت نيز از نمايندگان خواست تا به حذف اين ماده الحاقي راي مثبت ندهند و اجازه دهند پيشنهاد جايگزيني براي آن تصويب شود.

وي با بيان اين‌كه امروز نسبت نقدينگي موجود در كشور به نسبت توليد ناخالص بسيار كمتر از كشورهاي توسعه‌يافته است، گفت: علت تورم در كشور ما حجم بالاي نقدينگي نيست، بلكه نحوه‌ي مصرف نقدينگي است.

نماينده‌ي دولت افزايش سرمايه بانك‌ها به منظور پرداخت تسهيلات براي كمك به توليد و افزايش آن را حق بانك‌ها دانست و تاكيد كرد: بانك‌ها با كمبود منابع مواجه هستند و لذا توليد دچار مشكل مي‌شود و بنابراين به حذف اين ماده راي ندهيد تا جايگزيني براي آن تصويب شود.

در ادامه براي حذف ماده الحاقي شماره‌ي سه به قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي راي‌گيري شد ولي حذف به تصويب نرسيد و در نهايت با پيشنهاد رضا عبداللهي رييس كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس، ماده‌ي الحاقي سه به شرح زير اصلاح شد: مبالغ زير بابت بدهي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه‌ي دولت در بانك‌ها از محل حساب ذخيره‌ي ارزي ظرف سه سال اختصاص يابد.

معادل ارزي مبلغ 50 هزار ميليارد ريال بانك ملي

معادل ارزي مبلغ 50 هزار ميليارد ريال بانك سپه

معادل ارزي مبلغ 50 هزار ميليارد ريال بانك كشاورزي

معادل ارزي مبلغ 50 هزار ميليارد ريال بانك مسكن

معادل ارزي مبلغ 10 هزار ميليارد ريال بانك صنعت و معدن

معادل ارزي مبلغ 10 هزار ميليارد ريال بانك توسعه‌ي صادرات

معادل ارزي مبلغ 10 هزار ميليارد ريال بانك توسعه‌ي تعاون

معادل ارزي مبلغ 25 هزار ميليارد ريال ساير بانك‌ها با نظر وزير امور اقتصادي و دارايي

با بررسي اين ماده الحاقي، بررسي لايحه‌ي اصل 44 به منظور تامين نظر شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام به پايان رسيد و مجددا اين قانون به شورا ارجاع مي‌شود.