سازمان خصوصی سازی

دكتر كردزنگنه از كاهش سهم دولت در اقتصاد از 80  درصد به 35 درصد خبر داد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان خصوصي سازي؛ دكتر حيدري كرد زنگنه، معاون وزير امور اقتصاد و دارايي صبح امروز (يكشنبه) در نشست مطبوعاتي كه در سازمان خصوصي سازي تشكيل شد به تشريح اقدامات و برنامه هاي اين سازمان پرداخت.  

وي با اشاره به واگذاري 11 هزار و 208 ميليارد تومان سهام متعلق به 50 شركت دولتي از ابتداي سال جاري افزود: از سال 84 تاكنون نيز بالغ بر 63 هزار ميليارد تومان كه 20 هزار و 605 ميليارد تومان آن به بخش خصوصي واقعي واگذار شده، خصوصي سازي صورت گرفته است.

مديرعامل سازمان خصوصي سازي تعداد شركت هاي واگذار شده را 270 شركت و ميزان سهام ترجيحي واگذار شده به كارگران را 900 ميليارد تومان برشمرد و اذعان داشت: از سال 85 تا مهر ماه امسال 14 شركت بزرگ و مهم واگذار شده است.

كردزنگنه با اشاره به واگذاري سهام 56 شركت در روند واگذاري سهام عدالت افزود: تاكنون 97 درصد مددجويان، 7/97 درصد روستائيان و عشاير و 85 درصد كاركنان و بازنشستگان آموزش و پرورش سود سهام عدالت دريافت كرده اند. همچنين 41 ميليون و 77 هزار و 238 نفر دعوت نامه خود را دريافت كرده اند كه 39 ميليون و 9 هزار و 892 نفر معادل 1/90 درصد افرادي كه شناسايي شده بودند در تعاوني ها ثبت نام كرده اند.

معاون وزير امور اقتصاد و دارايي از شرايط بازار سرمايه و پول، اوضاع اقتصاد جهاني و تاْثير آن در كشور، آزاد سازي قيمت برخي كالاها، مشكلات برخي بنگاه ها براي پذيرش در بورس، عدم جذابيت لازم شركت هاي مشمول واگذاري براي سرمايه گذاران خارجي و عدم گستردگي و عمق بازار سرمايه كشور به عنوان موانع و مشكلات خصوصي سازي در كشور ياد كرد.

كردزنگنه ادامه داد: در حال حاضر 44 شركت براي واگذاري آمادگي دارند كه از اين تعداد، سهام 41 شركت كه بخشي از سهام آن ها قبلا فروخته شده است به صورت خرد واگذار خواهد شد. همچنين 110 شركت نيز هم اكنون در مرحله كارشناسي و حسابرسي است كه طي سه ماه آينده وارد پروسه واگذاري خواهد شد.

وي با تاكيد بر اعمال نظارت سازمان خصوصي سازي به شركت ها پس از واگذاري افزود: در 7 ماه گذشته وضعيت 33 شركت واگذار شده از لحاظ  شاخص هاي مختلف مورد ارزيابي قرار گرفت كه در نهايت مشخص شد 85 درصد آن ها پس از واگذاري به بخش خصوصي روند مثبتي در تمام شاخص ها داشته اند.

كرد زنگنه در ادامه اين نشست خبري از ابلاغ آئين نامه شرايط عمومي مجريان توسط بيمه مركزي درباره اجراي اصل 44 قانون اساسي، تصويب اساسنامه جديد سازمان خصوصي سازي و نيز ماموريت هاي جديد اين سازمان در راستاي اجراي اصل 44 خبر داد.

مدير عامل سازمان خصوصي سازي افزود: از ابتداي سال جاري تا پايان آبان ماه بيش از دو هزار و 500 ميليارد تومان رقم وصولي به خزانه بوده است كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته كه هزار و 5 ميليارد تومان بوده 35 درصد افزايش يافته است.

كرد زنگنه در خصوص ابهامات واگذاري سهام مخابرات نيز اذعان داشت: مخابرات در تمام دنيا بنگاه حساسي است كه سه مساله اهليت مالي، فني و امنيتي براي آن با توجه به حساسيت واگذاري مطرح شده بود. به دليل استراتژيك بودن اين واگذاري كميته اي تشكيل شد كه در نهايت 3 كنسرسيوم برای خرید بلوک 50 بعلاوه یک سهم مدیریت مخابرات شرکت کردند که در نهایت یکی از کنسرسیومها به دليل نداشتن اهليت امنيت از شركت در خريد محروم شد  كه اين موضوع به بورس نيز اعلام شد.

به گفته وي، رسيدگي به واگذاري مخابرات از لحاظ انحصار به عهده شوراي رقابت است.

معاون وزير امور اقتصاد و دارايي درباره ابطال مصوبه واگذاري نمايشگاه بين المللي تهران به سازمان تامين اجتماعي نيرو هاي مسلح (ساتا) نيز اذعان داشت: 55 درصد سهام اين نمايشگاه در دولت هشتم به صندوق بازنشستگي كشوري واگذار شد. در دولت نهم نيز ميركاظمي وزير بازرگاني 2 نامه به معاون اول رئيس جمهور (پرويز داوودي) و يك نامه به داود دانش جعفري وزير وقت امور اقتصادي و دارايي نوشت كه بجاي 55 درصد، 95 درصد سهام نمايشگاه هاي به صندوق بازنشستگي كشوري و 5 درصد آن نيز كاركنان واگذار شود.

وي افزود: اما رئيس وقت سازمان بازنشستگي كشور (طوبائي) اعلام كرد كه ما اين سهام را نمي خواهيم، بنابراين  مصوبه دولت لغو شد، آن زمان هيچ كس خريدار نمايشگاه نبود ولي ما اين سازمان را قانع كرديم كه سهام نمايشگاه را بابت رد ديون قبول كند.

مدير عامل سازمان خصوصي سازي در ادامه گفت: پس از آن سهام نمايشگاه به ساتا داده شد، اما اشكالي در اين مورد وجود داشت مبني به اين كه مجلس بر اساس مصوبه اي وزارت بازرگاني را مكلف به تفكيك سازمان توسعه تجارت و نمايشگاه كرده بود كه با گذشت بيش از 10 سال از اين مصوبه هنوز اين كار انجام نشده بود.

كردزنگنه گفت: هيات دولت تصويب كرده بود كه 15 هكتار از زمين هاي نمايشگاه براي ايجاد يك مركز اجلاس به وزارت امور خارجه داده شود و محدوده وزارت امور خارجه نيز مشخص شد، منتهي بين ساتا و وزارت بازرگاني در مورد سهمشان در نمايشگاه اختلاف نظر بود.

 وي ادامه داد: وزارت بازرگاني هم يك سوم از زمين هاي نمايشگاه را درخواست كرده بود كه به اين وزارتخانه اعلام كرديم براي داشتن يك ساختمان اداري نيازي به داشتن يك سوم از نمايشگاه نيست. بحث ها در اين رابطه ادامه داشت تا غضنفري وزير بازرگاني نامه اي به رئيس جمهور نوشت. رئيس جمهور نيز در اين نامه پيشنهاداتي را مطرح كرد و آن را به وزير امور اقتصادي و دارايي ارسال كرد كه اين موضوع اصلاح شود، بنابراين با اصلاح اين موضوع نمايشگاه برگشت داده شد.

كردزنگنه با تاكيد بر اين كه واگذاري سهام بابت رد دين از اختيارات دولت است افزود: شركت جديد به جاي نمايشگاه به ساتا واگذار خواهد شد و نمايشگاه نيز بايد واگذار شود، منتهي قبل از آن بايد تفكيك ها انجام شود.

مديرعامل سازمان خصوصي سازي در پايان از واگذاري سهام شركت هاي بيمه تا پايان آذرماه جاري خبر داد.