سازمان خصوصی سازی

عبور از مرز 800 هزار ميليارد ريال واگذاري

عبور از مرز 800 هزار ميليارد ريال واگذاري تا پايان سال 89، تحقق بيش از 90 درصد درآمد پيش‌بيني شده در بودجه و افزايش 87 هزار ميليارد ريالي رقم حاصل از واگذاري‌ها در سال 90؛ اينها خبرهاي خوش رئيس کل سازمان خصوصي‌سازي از عملكرد سازمان متبوعش در سال جاري و پيش‌بيني مسير سازمان در سال 90 بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان خصوصی سازی؛ دكتر پيمان نوري كه براي دومين بار در سه ماهه پيش به گفت‌و‌گو با روزنامه ايران پرداخت، صحبت‌هايي هم از ساير حوزه‌هاي مرتبط با اين سازمان كرد كه شرح اين گفت‌و‌گو در پي مي‌آيد.

آقاي دكتر براي شروع بفرماييد سال 89 را در سازمان خصوصي‌سازي چگونه پشت سر گذاشتيد؟

همانطور كه مي‌دانيد اوايل شهريورماه سالجاری به سازمان خصوصي‌سازي پيوستم. طي اين مدت در تمامي مصاحبه‌ها و نشست‌ها همواره تلاش کرده ام در مقابل كل تاريخچه سازمان خصوصي‌سازي پاسخگو باشم. روزي را به‌خاطر دارم كه دو نشريه مختلف را که در یک روز به چاپ رسیده بود، پیش رو داشتم.  يكي نوشته بود سازمان خصوصي‌سازي براي پوشش بودجه واریز به خزانه و عقب افتادگی نیمه اول سال، سرعت واگذاري‌ها را بالا برده و نشريه ديگر نوشته بود كندشدن واگذاري‌ها در نيمه دوم سال. ملاحظه می فرمایید در یک روز و بطور همزمان دو تیتر کاملاً متضاد درخصوص عملکرد این سازمان. فارغ از این نحوه نگرش، بنظرم گويا‌ترين زبان براي بررسی عملكرد یک سازمان آمار و ارقام قابل استناد است. زماني كه وارد سازمان خصوصي‌سازي شدم رقم واگذاري‌هاي ما به ازای واریز به خزانه حدود 13هزار ميليارد ريال بود. الآن كه روزهاي پاياني سال است، پيش‌بيني مي‌كنيم به رقم 60 هزار ميليارد ريال برسيم بنابراين ملاحظه مي‌كنيد پنج ماهه اول سال تقريباً هر ماه بطور متوسط 6/2 ميليارد ريال فروش اتفاق افتاد و در شش ماهه دوم تقريباً هر ماه 8 ميليارد ريال يعني بيش از سه برابر پنج ماهه اول سال واگذاري از طريق بورس و فرابورس توسط سازمان اتفاق افتاده است، اين عدد خود نشانگر کارکردهای این 6 ماهه است. این رقم در راستای کارکردهای طراحی شده و برنامه ریزی شده برای این سازمان تحقق یافته است.

از جنبه ديگر دستيابي به رقم نقدي واريز به خزانه است كه براي اولين بار در سازمان خصوصي‌بالاتر از 85 درصد و تا پايان سال انشاء ا... تا 90 درصد رقمي كه به عنوان واريز به خزانه براي سال 89 در نظر گرفته شده بود، محقق می شود.

در سال 89 از مجموع 145 هزار ميليارد ريال واگذاري‌ که در قانون بودجه در نظر گرفته شده بود، 45هزار ميليارد ريال واريز نقدي به خزانه، 50 هزار ميليارد ريال ردديون و 50 هزار ميليارد ريال واگذاري بابت پيمانكاراني بود كه با دستگاههای اجرایی همكاري داشته اند.

متاسفانه برخی اوقات درخصوص عملكرد سال 89 يك مقايسه غير اصولي اتفاق مي‌افتد و به اين ترتيب در بحث عملكرد مجموع سال جاری مي‌گويند واگذاري‌های بخش نقدی60 هزار ميليارد است در حالي كه سال قبل اين رقم 117 هزار ميليارد ريال بوده است بنابراين به اين نتيجه مي‌رسند كه واگذاري‌ها در سال 89 به نصف سال قبل رسيده اما بايد به اين عزیزان عرض كنم اگر روند واگذاري‌ها را بررسي كنيد متوجه مي‌شويد كه اين رقم در سال 86، حدود 40 هزار ميليارد ريال، 87، 45 هزار ميليارد ريال و درسال 88 حدود 117 هزار ميليارد ريال و امسال هم به 60 هزار ميليارد ريال رسيده است. علت تفاوت عمده در عملکرد سال 1388 واگذاری حدود 90 هزار میلیاردی شرکت مخابرات است. واگذاری که در تاریخ واگذاری ها يك بار رخ می دهد و تكرار پذير هم نيست چرا که در میان شرکتهای باقیمانده برای واگذاری، شرکت انفرادی و مستقل به اندازه مخابرات وجود ندارد. بنابراين اگر از آمار سال 88 سازمان خصوصي‌سازي واگذاري استثنايي مخابرات را كنار بگذاريم عملاً واگذاري معمول تحقق يافته در روال عادي سال گذشته بالغ بر 27 هزار ميليارد ريال بوده است و به اين ترتيب سال 89 نسبت به سال قبل دو برابر واگذاري داشته‌ايم.

حجم واگذاري‌ها از ابتداي سال چقدر بود و آيا پيش‌بيني‌ها محقق شد؟

يك نكته بسيار مهم در آمار واگذاري‌ها اين است كه همانطور که قبلاً هم مطرح نمودم تا پايان سال از مرز 800 هزار ميليارد ريال واگذاري خواهيم گذشت. اما با توجه به اين‌كه واگذاري‌ها در سه بخش واگذاری به بخش خصوصی، ردديون، واگذاري به پيمانكاري‌ها و سهام عدالت انجام مي‌شود در حال حاضر با واگذاري50 هزار ميلياردي ردديون سال 1389مي‌توان گفت الآن بالقوه از مرز800 هزار ميليارد ريال گذشته‌ايم و با تحقق بخشی از بودجه مربوط به پیمانکاری ها رقم قابل توجهی از مرز 800 هزار میلیارد ریال واگذاری نیز فاصله خواهیم گرفت. اما در خصوص سئوال شما باید عرض کنم دربخش واریز نقدی به خزانه انشاءا... تا پایان سال نزدیک به 90 درصد بودجه و به مراتب بیش از صددرصد لایحه بودجه تحقق خواهد یافت . در بخش رددیون به عملکرد صددرصدی خواهیم رسید و درخصوص بخش پیمانکاران نیز با توجه تعلل برخی دستگاههای مشمول امیدوار هستیم به تحقق 40 درصدی این بخش دست یابیم.

اگر كمي به عقب بر گرديم آمار واگذاري از ابتدای آن تا اول سال 84 رقمي بالغ بر 22 هزار ميليارد ريال بود و اين در حالي است كه طي پنج سال گذشته رقم واگذاري‌ها 37 برابر شده است.

اشاره كرديد كه بعد از واگذاري مخابرات ديگر دولت شرکتی در اين حد و اندازه براي عرضه ندارد، با توجه به اين موضوع بفرماييد كدام شركت‌ها در اولويت واگذاري سال 90 قرار دارند؟

همانطور كه عرض کردم مخابرات بزرگ‌ترين شركت انفرادی دولت بوده و ديگر شركتي در مجموعه شرکتهای قابل واگذاری در اين ابعاد هنوز هم وجود ندارد اما در شركت‌هاي باقي‌مانده از نظر ابعاد شركت‌هاي بزرگ ديده مي‌شود.

البته يك نكته مهم اين‌كه ميزان سهمي كه در مخابرات واگذار شد با بقيه شركت‌ها متفاوت است؟

بله، درست است اما نكته اينجاست حتي اگر 100 درصد شركت‌هاي بزرگ موجود را هم بصورت انفرادی و نه هولدینگ واگذار كنيم به‌اندازه مخابرات نمي‌رسند و ارزش شان در آن ابعاد نخواهد بود.

حتي نفتي‌ها؟

بله، حتي شركت‌هاي نفتي، بنابراين شركت‌هاي بزرگ وجود دارد اما نه به‌اندازه مخابرات، ارزش واگذاري اين شركت به‌ اندازه ارزش کل واگذاري‌هاي دو سال 86 و 87 بوده است. به هر ترتیب در سال 90 مجموعه‌ شرکتهاي پالايشگاهي، گازي و بطور کلی زيرمجموعه های نفت را داريم و البته در این راستا به چارچوب بندی های خوبی با مجموعه نفت البته روي كاغذ رسیده ایم و اميدواريم در سال 90 اينها عملياتي شود. همچنين واگذاري نيروگاه‌ها را در دست داريم. اما بايد بپذيريم هرچه جلوتر مي‌رود مجموعه‌هايي كه امكان واگذاري دارند با سختي بيشتري براي عرضه سهم مواجه هستند.

با توجه به اين موضوع رقم حاصل از واگذاري در سال 90 چه ميزان نسبت به قبل افزايش يافته است؟

در لایحه تقدیمی دولت به مجلس رقمي بالغ بر 232 هزار ميليارد ‌ريال در حوزه كاركردهاي سازمان خصوصي‌سازي درنظر گرفته شده و نسبت به سال قبل كه رقمي بالغ بر 145 هزار ميليارد ريال بوده 87 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است.

رقم دقيق واگذاري در هر بخش به چه ميزان است؟

از اين ميزان حدود 45 هزار ميليارد ريال واريز نقدي به خزانه، 50 هزار ميليارد ريال پيمانكاران و مابقي هم براي رد ديون در نظر گرفته شده است.

اين ارقام با تدبير در دولت تهيه شده است البته به عنوان سازمان وظيفه‌اي كه مسئول تحقق اين ارقام هستيم شرطي را براي تحقق جدی این ارقام پیش رو داريم كه آن شرط چیزی نیست جز همكاري دستگاه‌هاي مشمول واگذاري و اگر اين همكاري نباشد تحقق این اهداف بودجه ای با مشکل مواجه خواهد بود.

از اين رقم 23 هزار ميليارد تومان چه ميزان واگذاري در بورس صورت مي‌گيرد؟ و آيا بورس پتانسيل جذب چنين نقدينگي را دارد؟

اینکه در حال حاضر بطور دقیق مشخص شود چند درصد شركت‌ها بورسي هستند یا غیربورسی میسر نیست اما ذكر اين نكته ضروري است كه چند اتفاق در سال 90 روي خواهد داد كه برخي از آنها استمرار فعاليت‌هاي کلیدخورده در یکی ، دو سال گذشته است، به‌عنوان نمونه با شروع کار فرابورس بخشي از واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي در اين بخش بود؛ اتفاقي كه رونق فرابورس را به همراه آورد و اين روند در سال آينده نيز ادامه پيدا خواهد كرد.

به‌عنوان سازمان خصوصي‌سازي بطور جدی علاقه‌مند هستيم شركت‌ها را از طریق بورس و فرابورس عرضه كنيم مگر شركت‌هايي كه شرايط ورود به بورس را ندارند. تصور می کنم این بازارها امکان جذب کارکردهای پیش بینی شده برای این سازمان را بخوبی دارند.

يكي از نكات مهم در بحث عرضه سهام شركت هاي دولتي روش‌هاي واگذاري است، آيا در سال 90 عرضه سهام با روش‌هاي جديد انجام مي‌شود؟

موضوعي كه به صورت جدي دنبال مي‌كنيم استفاده  از روش پيمان مديريت و ساير روش‌هاي واگذاري است كه در قانون نيز پيش‌بيني شده است، تا به امروز فكر مي‌كنم از حداكثر توان قانون در روشهای متنوع واگذاري‌ها استفاده نشده که باید به زودی شاهد این موضوع باشیم و از طرفی شايد روش پيمان مديريت از يك منظر امكان حضور بخش خصوصي را قوت ببخشد. چرا كه به‌دليل درشت بودن ارقام واگذاری ها در بسياري از موارد، بخش‌هاي خرد توان ورود به معاملات را ندارند. بنابراين با روش پيمان مديريت، بخش خصوصي مي‌تواند وارد شود و بخش خصوصي در سال‌هايي كه مديريت شركت را به صورت پيمان مديريتي در دست گرفته توان خود را مورد ارزيابي قرار دهد و دولت هم به عنوان فروشنده مي‌تواند خريداران خود را ارزيابي كند. همچنين روش اجاره به شرط تمليك نيز از ديگر روش‌هايي است كه سال آينده مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

نكته مهم حجم‌كاري است كه بر عهده سازمان خصوصي‌سازي است اگر درست به خاطر داشته باشم برای سال 1389 قریب 500 شرکت طی جدول گروه 1و 2 باید واگذار می شد. با این حجم از کار بخشي از وظايف‌ سازمان از جمله توانمندسازي بخش خصوصي بازاريابي بين‌المللي و تغيير روش‌ها دست نیافتنی مي‌نمود و اميد است در سال آينده از همه جنبه‌هاي سازمان خصوصي‌سازي توسعه بيابيم.

شما شرطي را براي تحقق رقم 232 هزار ميليارد ريال واگذاري‌ها گذاشتيد كه آن هم همكاري شركت‌ها است، با توجه به اين موضوع آيا هنوز هم با مقاومت مديران دولتي براي عرضه سهام روبه رو هستيد؟ و چطور امكان شكستن اين مقاومت وجود دارد؟

بسياري از مديراني كه براي عرضه سهام مقاومت مي‌كنند در ظاهر موافق جدي خصوصي‌سازي هستند اما در همين دستگاه‌ها زماني كه كارشناس براي ارزيابي شركت مي‌رود با در‌هاي بسته روبه‌رو مي‌شود. درست است كه سازمان از ابزار قانونی خود براي جمع‌آوري اطلاعات استفاده مي‌كند و حتی یک قدم هم عقب نشینی نخواهد نمود اما اين كش‌وقوس‌ها انرژي سازمان را مي‌گيرد و از سرعت کار بشدت می کاهد.

با اين وجود فكر مي‌كنم بسياري از دوستان به اين نتيجه رسيدند كه در دوران مديريت جديد سازمان تعامل دو طرفه بین سازمان و دستگاههای مشمول واگذاری بصورت جدی مطرح است.

اين دستگاه‌هايي كه مي‌گوييد كمتر همكاري مي‌كنند كدام بخش‌ها هستند؟

اجازه بدهيد ذکر نامی از این بابت نداشته باشم چرا كه امیدوارم دستگاه‌هايي كه تا امروز موفق نشدند در اين كار مهم شركت كنند فرصت داشته باشند و انشاءا... کارنامه خود را در این بخش در سال 1390 رنگین نمایند.

در یکی از مصاحبه های خود گفتيد كه برخي از مقاومت‌ها به دنبال نگراني مديران روي مي‌دهد، اين نگراني‌ها به چه دليل است، آيا مديران در فكر از دست دادن مقام‌شان هستند؟

خير، چنین تصوری ندارم. برخی اوقات اين نگراني از روی دلسوزی است. براي مثال در برخي صنايع اين مديران معتقدند كه بخش خصوصي نمي‌تواند كار را به‌درستي انجام دهد، در مقابل بايد به اين دوستان با صراحت بگوييم چنين ديدگاهي جفا در حق بخش خصوصي است چرا كه بخش خصوصي‌نشان داده که اگر بسترهای مناسب فراهم باشد در بسیاری از موارد قادر است بسیار موفق عمل کند. با اين وجود با توجه به ادبيات و روشهای جاری شده در سازمان خصوصي‌سازي به نظر مي‌رسد مقاومت اين بخش‌ها به همراهي تبديل ‌شود و در عين حال نيز براي مقاومت‌هاي کور و غیرمنطقی احتمالی نیز از ابزار قانوني استفاده مي‌كنيم.

شما در صحبت‌هاي قبلي خود گفته بوديد سال 90، سال واگذاري نفتي‌ها است، در اين سال كدام شركت‌ها واگذار خواهند شد.

پالايشگاه‌ها به جز آبادان و بندرعباس، زير مجموعه‌هاي گاز، پتروشيمي‌ها و ... از جمله شركت‌هاي نفتي هستند. همچنین نیروگاهها نیز از موارد عمده واگذاری های پیش بینی شده برای سال 90 است.

 دليل اصلي عدم واگذاري دو پالايشگاه بندرعباس و آبادان با توجه به اين‌كه هر دو سودده هستند چه بود؟

دليل اصلي حفظ اين دو پالايشگاه داشتن طرح‌هاي توسعه براي آينده است، در واقع مجموعه نفت اين نگراني را داشتند كه با ورود شريك، در افزايش سرمايه‌ها يا طرح‌هاي توسعه همكاري لازم را انجام ندهد و به اين ترتيب امكان به تعویق افتادن طرح‌هاي توسعه ای این دو پالایشگاه وجود دارد.

به موجب قانون 20‌درصد حجم فعاليت مي‌تواند در يد دولت باقي بماند و نگهداري اين دو پالايشگاه نيز در قالب همان 20‌درصد بود كه تا سال 93 واگذار خواهند شد.

با توجه به همين حساسيتي كه شما از آن در واگذاري پالايشگاه‌ها صحبت مي‌كنيد موضوعي مطرح شد تا صد‌درصد سهام اين بخش‌ها بطور كامل به يك بخش واگذار شود؟ چرا در مورد اين دو پالايشگاه اين اقدام صورت نگرفت؟

تصميم اوليه براساس تفاهم با مجموعه وزارت نفت اين بود كه اين دو 100‌درصد براي دولت بماند اما فراموش نكنيد 28 درصد پالايشگاه نفت بندر عباس در سال 86 و قبل از حضور من در سازمان خصوصي‌سازي به صندوق تأمين اجتماعي واگذار شده بود.

همانطور كه گفتيد آيا پايان واگذاري‌ها سال 93 خواهد بود؟

نمي‌توان بطور دقيق زماني اعلام كرد چرا كه در هر سال چند شركت جديد كشف و به اين فهرست اضافه مي‌شود نكته ديگر اين‌كه سازمان خصوصي‌سازي حداقل تا پنج سال بعداز واگذاري بايد بر عملكرد شركت‌ها نظارت كند بنابراين زمان استمرار ساختار وظيفه‌اي سازمان با توجه به شرايط فوق متغير است.

اگر اشتباه نكنم در مصاحبه ای كه در ابتداي تابستان و قبل از حضور جنابعالی در سازمان منتشر شد اعلام شد كه هر يك ماه يك نيرو‌گاه واگذار شود، اما از آن زمان هنوز خبري از عرضه نيروگاه‌ها نيست؟

همانطور که اشاره کردید چنين موضوعي در زمان مديريت بنده اعلام نشده اگر چنین چیزی به همین شکل بیان شده باشد، باید به صراحت عرض کنم فارغ از منظر کارشناسی است. واگذاری ها به تاریخ روز و ماه بستگی ندارد بلکه به فضای سیاسی بازار و... بستگی دارد.

در مصاحبه قبلي گفته بوديد شركت ملي گاز  در سال آينده عرضه مي‌شود؟

براي واگذاري مجموعه‌هاي گازي سناريويي ترتيب داديم، بخشي از شركت‌هاي زير مجموعه گاز در يد دولت باقي مانده بخشي منحل شده و به‌عنوان وظايف حاكميتي در مجموعه شركت ملي نفت قرار مي‌گيرند و بقيه در يك هلدينگ قرار خواهند گرفت.

خبري ‌به تازگي مطرح شده مبني بر بررسي پرونده مخابرات درمجلس و احتمال ابطال اين معامله، سؤال اين جاست آيا امكان ابطال معامله‌اي كه دو سال قبل صورت گرفته وجود دارد؟

تا آنجا كه اطلاع دارم بحث مخابرات در دادگاه صالحه مطرح است بنابراين همانطور كه بارها عرض کرده ام ما مطیع و مجری قانون هستيم بنابراین باید دید نظر دادگاه چیست؟

آقای دکتر اجازه دهید به یکی دیگر از حوزه های کارکردی سازمان خصوصی سازی بپردازیم، تجربه سهام عدالت چطور شروع شد، چطور شد كه دولت تصميم گرفت سهام عدالت را توزيع كند؟

يكي از سناريو‌ها كه در بسياري كشورها مورد نظر است و تجربه ‌شده تا توزیع ثروت و درآمد شکل عادلانه تری بخود بگیرد، بازتوزيع ثروت و درآمد به شكل‌هاي مختلف آنها است. همانطور كه مي‌دانيد روح حاكم بر اصل44، افزايش مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي و فرصت‌هاي سرمايه گذاري و اقتصادی است. از طرفی در قالب سهام عدالت و به منظور بازتوزيع ثروت تصميم گرفته شد برخي دارايي‌ها(شرکتها) که در اختیار دولت قرار دارد در يد عموم قرار بگيرد.

تأكيد دارم در حوزه سهام عدالت كار بزرگي انجام شد اما اين كار به اعتقاد بنده زماني آخرين گام خود را بر مي‌دارد و به هدف نهايي خواهد رسيد كه از توان بالقوه اقتصادی 340 هزار ميليارد ریالی سهام عدالت بدرستی استفاده كنيم. مجموعه سهام عدالت قطره‌هايي هستند از دريايي عظيم كه وقتي در كنار هم قرار بگيرند مي‌توانند علاوه بر کمک جدّی به تحول اقتصادي كشور، رفاه و ارتقاي اجتماعي قابل توجهی را براي مردم رقم بزنند.

در اين راستا بايد كار فرهنگي جدّي همراه با اطلاع‌رساني انجام داد. شايد يكي از كارهايي كه در سال‌هاي قبل بايد در خصوص سهام عدالت انجام مي‌شد اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي لازم در این خصوص بود.

در همين راستا سازمان خصوصي‌سازي در تلاش است تا در سال 90 اطلاع رسانی مناسب و گسترده ای را براي سهام عدالت با توضيح کارکردها و مزاياي اين سهام انجام دهد.

در واقع توزیع سهام عدالت كار شجاعانه و بزرگي بود و اگر اين اقدامات نهايي که عرض نمودم نیز صورت بگيرد ثمره آن را در سال‌هاي آينده بخوبی خواهيم ديد.

گفتيد هدف اصلي توزيع سهام عدالت بازتوزيع ثروت بين اقشار مختلف جامعه و بویژه مشمولین این طرح بود با توجه به اين موضوع چرا در دولت‌هاي قبل چنين اتفاقي روي نداد؟ آيا آن زمان ثروتي براي توزيع وجود نداشت؟

درست است كه دولت‌هاي قبلي روي اين موضوع فعاليت كرده‌اند اما نبايد فراموش كرد كه بعضي از تحولات بزرگ اقتصادي شجاعت خاصي مي‌خواهد. زماني كه از اين منظر نگاه مي‌كنيد هم در سهام عدالت هم در اصلاح نظام قيمت گذاري عملي شجاعانه اتفاق افتاده است.

اين در حالي است كه برخی اعتقاد دارند به اجرادرآوردن موارد و تصميمات حساس را مي‌توان به آینده موکول کرد. شايد بروز هم پيدا نكند، اما مي‌توان گفت هم در خصوص سهام عدالت و هم در خصوص بحث هدفمندي يارانه‌ها و اصلاح نظام قیمت گذاری کالا و خدمات كه جراحي بزرگ اقتصادي برای کشور محسوب مي‌شود و آثارش را در آينده خواهيم ديد كار شجاعانه ای صورت گرفته است.

با اين تفاسير آيا دولت به هدف خود كه همان باز توزيع ثروت بود رسيده است؟

از اخبار و صحبت‌هاي دولت بر مي‌آيد كه بخش قابل توجهي از اهداف دولت در اين راستا محقق شده است. به اعتقاد اینجانب 800 هزار ميليارد ريال واگذاري تحقق یافته تا پایان سال 89 و رشد واگذاري‌ها از 22 هزار ميليارد ريال در سال 84 به بیش از 800 هزار میلیارد ریال واگذاری در پایان سال 1389 نشان از بزرگي حجم كار صورت گرفته دارد.