ضرورت اصلاح قانون بخش تعاون در راستاي سياست‌هاي اصل 44
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي پيشنهاداتي براي اصلاح قانون بخش تعاون در راستاي سياست‌هاي كلي اصل 44 ارائه داد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي پيشنهاداتي براي اصلاح قانون بخش تعاون در راستاي سياست‌هاي كلي اصل 44 ارائه داد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز ضمن مرور سير تطور قوانين بخش تعاون به بررسي اجمالي قانون بخش تعاون در اقتصاد جمهوري اسلامي ايران با آخرين اصلاحات آن پرداخته و سپس اين قانون را با قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مقايسه كرده است.
در اين مقايسه تلاش شده است تا مغايرت‌هاي هر ماده قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، با ارائه دلايل مستند، با قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مشخص و احصا شود و در ادامه با توجه به نوع مغايرت، پيشنهادهاي جايگزيني براي اصلاح مواد كنوني قانون ارائه شده است.
مركز پژوهشها خاطرنشان ساخته است كه واگذاري بنگاه‌هايي كه مشمول صدر اصل 44 قانون اساسي نباشند، طبق بند الف، به بخش‌هاي مختلف از جمله تعاون مجاز اعلام شده است. همچنين سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در برخي از زمينه‌هاي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجاز شمرده است.
در بند «ب» سياست‌هاي كلي بخش تعاون نيز مواردي از جمله افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم، اقدام موثر دولت در ايجاد تعاوني‌ها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد، حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني‌ها از طرق مختلف، رفع محدوديت از حضور تعاوني‌ها در تمام عرصه‌هاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه، تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاي سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور، حمايت دولت از دستيابي تعاوني‌ها به بازار نهايي و اطلاع‌رساني جامع و عادلانه به اين بخش، اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياست‌گذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاوني‌ها، توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و ساير حمايت‌هاي لازم به منظور افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاوني‌ها، انعطاف و تنوع در شيوه‌هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي كه علاوه بر تعاوني‌هاي متعارف امكان تاسيس تعاوني‌هاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهام داران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي‌كند، حمايت دولت از تعاوني‌ها متناسب با تعداد اعضا و تاسيس تعاوني‌ها فراگير ملي براي تحت پوشش قرار دادن سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدايي مد نظر قرار گرفته است.
در بند «ج» براي توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن براي رقابت كالاهاي توليدي در بازارهاي بين‌المللي و كاستن از بار مالي و مديريتي دولت، واگذاري 80 درصد از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخش هاي خصوصي، شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غيردولتي به استثناي مواردي مجاز اعلام شده است.
همچنين فروش اقساطي تا 50 درصد از سهام قابل واگذاري ابلاغي در بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل 44 در قالب شركت‌هاي سرمايه گذاري استاني متشكل از تعاوني‌هاي شهرستاني مجاز است. اختصاص 30 درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي، اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذار شده و نيز براي سرمايه گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته از جمله ديگر موارد اين سياست‌‌ها در رابطه با بخش تعاون است.