بورس كشور هفته آينده صاحب مخابرات ميشود
شركت مخابرات ايران كه مدتها است در صف ورود به بورس قرار دارد بالاخره به خان هفتم نزديك شده و پس از اعلام افزايش سرمايه و EPS توسط سازمان حسابرسي، هفته آينده وارد بورس ميشود.
70 درصد سهام عرضه شده ایمیدرو و ایدرو به خزانه واریز می شود
با تصویب هیئت دولت، 70 درصد اقساط سهام عرضه شده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع در سال 1386 به خزانه واریز و 30 درصد اقساط یادشده به حساب سازمانهای مذکور واریز و با نظر و تصویب وزیر صنایع و معادن هزینه خواهد شد.
بازدهي بالاي50 درصدي سهام شركتها
بعد از گذشت دو سال از ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسي تاكنون پنج شركت از شركتهاي مشمول صدر اصل 44 از طريق بورس اوراق بهادار واگذار شده است.
قیمت گذاری سهام بر عهده سازمان خصوصی سازی است
مدیرعامل سازمان حسابرسی وظیفه سازمان متبوعش در قیمت گذاری سهام را فقط تعیین قطعی وضعیت دارایی ها و بدهی های شرکتها و مشخص کردن ارزش سهام آنها اعلام کرد و گفت: بر اساس قانون اصل 44 قیمت گذاری سهام بر عهده سازمان خصوصی سازی است.
عرضه اولیه شرکت سیمان کردستان در 6 مرداد
مدیریت بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران از عرضه اولیه شرکت سیمان کردستان در روز یکشنبه خبر داد.
دستور واگذاري نيروگاههاي نيمهتمام صادر شد
پرويز داودي معاون اول رئيس جمهوري آييننامه واگذاري نيروگاههاي نيمهتمام را به وزارت نيرو ابلاغ كرده است.
تا پايان سال جاري 42ميليون نفر سهام عدالت ميگيرند
معاون طرح و برنامه وزارت تعاون پيشبيني کرد: 42ميليون نفر تا پايان سالجاري عضو تعاوني هاي سهام شوند و به آن ترتيب سهام عدالت دريافت کنند.
بخش خصوصي در ساخت پايانههاي مرزي كمك كند
رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جادهيي گفت: از بخش خصوصي ميخواهيم تا در ساخت و بهرهبرداري پايانههاي مرزي كشور به طور فعال با اين سازمان همكاري كند.
بسياري از مردم هنوز از ارزش سهام توزيع شده آگاه نيستند
مديركل تعاون گلستان گفت: متاسفانه بسياري از مردم هنوز از ارزش سهام عدالت توزيع شده آگاه نيستند كه اين امر باعث شده عدهاي دلال سهام مردم را با قيمت ناچيز بخرند.
اعتبار لايحه 150 هزار ميليارد ريالي از فروش سهام بانكها يا فروش سهام دولت در بانكها تامين شود
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گفت: راي مجلس به لايحه 150 هزار ميليارد ريالي بازپرداخت بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه بانكهاي دولتي منوط به بررسي ابعاد اقتصادي لايحه و اطمينان از هزينهكرد منابع ارزي در بخش سرمايهگذاري و واردات تجهيزات و مواد اوليه است.