سازمان خصوصی سازی

سازمان خصوصي سازي نسبت به درج خبر تحت عنوان « دولت با چه مبنای شرعی و قانونی می خواهد سهام عدالت را مصادره کند؟ » به نقل از جناب آقای حبیبی دبير كل حزب موتلفه اسلامي در خبرگزاري تسنيم مورخ 16/مهر/1396 جوابيه اي به آن خبرگزاري ارسال نمود.

سازمان خصوصي سازي نسبت به درج خبر تحت عنوان « دریافت وجه از مردم توسط دولت در باره سهام عدالت توجیه منطقی ندارد» به نقل از جناب آقای پورابراهيمي نماينده محترم مجلس در خبرگزاري تسنيم مورخ 15/مهر/1396 جوابيه اي به آن خبرگزاري ارسال نمود.

عصر اعتبار- به پايان آمد اين دفتر،حكايت همچنان باقيست.اين داستان سهام عدالت است؛پرونده نيمه كاره اي كه بعد از 12 سال اگرچه تكليف سهامداران آن براي دريافت سود تقريبا مشخص شده،اما حكايت سودها و پرونده هاي ناقص همچنان باقيست.

از آنجايي كه برخي مشمولان سهام عدالت از روي بي اطلاعي درباره نحوه دريافت شماره شباي بانكي موفق به اعلام اين شماره به سازمان خصوصي سازي نشده اند، تسنيم به تشريح نحوه دريافت شماره شبا پرداخت.

مقدار مشاركت استان هاي مختلف در طرح سهام عدالت متفاوت بوده است، اين طور كه مسئولان سازمان خصوصي سازي اعلام كرده اند استان ايلام بيشترين و استان تهران و يزد كمترين مشاركت را در طرح سهام عدالت داشتند

طرح سهام عدالت 11 سال پس از تصويب، اكنون درمرحله حساس انتقال به 49 ميليون نفري قرارگرفته است كه سهامداران آن هستند. طرح «توزيع سهام عدالت» پس از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در سال 1384 به درخواست رئيس جمهوري وقت در آبان ماه سال 1384در هيأت وزيران تصويب و از آبان 1385 كليد خورد.

وزير ورزش و جوانان گفت:براي تحقق خصوصي شدن دو باشگاه استقلال و پرسپوليس بررسي هاي مقدماتي انجام و بزودي اقدامات اجرايي آغاز خواهد شد.

بررسي تجربه كشورهايي كه دست به خصوصي سازي در حوزه ورزش هاي خود زده اند، نشان مي دهد كه دخالت و گستره فعاليت هاي دولتي در آن كشورها منجر به ناكارآمدي دولتي در انجام مسووليت هاي آن شده و علاوه بر آن بخش خصوصي را نيز با آسيب هايي روبرو كرده است.

رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي يك پروژه اولويت دار ديگر وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي اجرا در ســال 1396 را ابلاغ كرد.

ايلام - ايرنا - مديركل امور اقتصادي و دارايي استان ايلام گفت: تسويه و پرداخت باقيمانده ارزش سهام عدالت اجباري نيست و سقف مبلغ قابل پرداخت نيز به اختيار و انتخاب مشمولان است.