سازمان خصوصی سازی

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، شفافيت بيشتر و خدمات بهتر بورس را عامل اصلی جلب هر چه بيشتر اطمينان سهامداران برشمرد و افزود: ارتقاء كيفيت خدماتي مجموعه شركت بورس، سرمايه‌گذاران و كارگزاران بورس تقاضا براي خريد سهام را افزايش مي‌دهد.

به گزارش خبرنگار سایت سازمان خصوصی سازی(WWW.IPO.IR)؛ علي صالح‌آبادي؛ رييس سازمان بورس و اوراق بهادار صبح امروز(یکشنبه) در هم‌اندیشی ملی نقش بورس و اوراق بهادار در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، به ‌كارگيري حسابرس‌هاي بين‌المللي را با توجه به پيچيده شدن فضاي سرمايه‌گذاري براي عرضه سهام شركت‌هاي ايراني در بورس خارجي امری ضروري دانست.

وی گفت: در امر بورس، شفافيت مهمترين اصل است و بورس كشورهاي خارجي اهميت ويژه‌اي به اين مساله مي‌دهند.

صالح‌آبادي همچنین به جايگزين كردن روشهاي ديگري براي ورود به بورس به جاي افزايش سرمايه اشاره کرد و افزود: با توجه به اين كه افزايش سرمايه به منظور تهيه دارايي‌هاي بلندمدت انجام مي‌شود، اگر متناسب با افزايش سرمايه سود ايجاد نشود، ارزش سهام پايين مي‌آيد؛ بر این اساس لازم است شركت‌ها متناسب با نوع نيازشان از اوراق مشاركت نيز استفاده كنند.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار طبقه‌بندي بازارهاي هدف را يكي از پيش‌نيازهاي واگذاري شركت‌ها عنوان كرد و افزود: بايد به گونه ای برنامه‌ريزي شود كه شركت‌هايي كه سهامشان در بورس عرضه مي‌شود، به بازار رقابتي گرايش پیدا کرده و بازارهاي هدفشان نيز مد نظر قرار گیرد.

وي قوانين تدوین شده در کشور را قوانینی با رويكرد دولتي دانست و اذعان داشت: تدوين مقررات جديد بايد متناسب با بازارهاي جديد باشد.

صالح آبادی همچنين بازسازي ساختاري بنگاههاي اقتصادي متناسب با شرايط بورس و تغييرات محتوايي در آنها را براي آمادگي ورود به بورس را يكي از عمده ترین پيش‌نيازهاي تحقق سیاست خصوصي‌سازي در کشورش دانست.

وی از هدفمند كردن يارانه‌ها، تعيين نقش نهادهاي عمومي و حد مجاز مالكيت آنها و بين‌المللي كردن بورس را با تعيين خطوط براي مشاركت خارجي‌ها، از الزامات ديگر تحقق عرضه سهام شركت‌هاي دولتي در بورس قلمداد کرد و افزود: با توجه به اين كه فرايند خصوصي‌سازي را با كدهاي سرمايه‌گذاري انجام مي‌دهند، عجين كردن خصوصي‌سازي با نقش شركت‌هاي تامين سرمايه ضروري به نظر می رسد.

وي در پايان تغيير نگرش دولتی مديران به نگرش خصوصي و پاسخگويي به سهامداران را از جمله مهمترين اصل اجرای سیاست خصوصي سازي در کشور برشمرد/