سازمان خصوصی سازی

نخستين مرحله واگذارى سهام عدالت در كشور به طور رسمى آغاز شده است. اين واگذارى از سوى رئيس جمهور بزرگترين حادثه اقتصادى و تحولى مهم در كشور ارزيابى شده و قرار است در ۲ سال پايان يابد. با اين حال هنوز هم بعضى كارشناسان اقتصادى معتقدند اجراى چنين برنامه اى امكانپذير نيست و يا به زمانى بسيار طولانى نياز دارد، چرا كه تجربه خصوصى سازى در كشور در ۱۵ سال گذشته فقط حدود ۲۸۰۰ ميلياردتومان بوده است. اما رئيس سازمان خصوصى سازى كشور و سخنگوى سهام عدالت مخالف نظر اين كارشناسان است. غلامرضا حيدرى كرد زنگنه كه پيش از اين رئيس سازمان مالياتى كشور بوده و كارنامه اى با نشان دولتى در اين سازمان دارد، سهام عدالت را بهترين نوع خصوصى سازى مى داند. به گفته وى، خصوصى سازى منجر به گسترش بازار مالى، فرهنگ سهامدارى و افزايش سرمايه اقشار آسيب پذير مى شود و عدالت اجتماعى و فقرزدايى با سهام عدالت كه بهترين نوع واگذارى است، به دست مى آيد.در اين باره گفت وگويى با رئيس سازمان خصوصى سازى انجام داده ايم كه در ادامه مى خوانيد. آقاى دكتر، اجراى طرح سهام عدالت با برگزارى نخستين همايش رسمى آن آغاز شده است و در راستاى آن قرار است ثروت دولت به صورت عادلانه در ميان اقشار گوناگون مردم توزيع شود. از سوى ديگر فرامين اصل ۴۴ قانون اساسى نيز با اهداف مشاركت مردم در اقتصاد و تحول بزرگ در اقتصاد كشور به منظور كوچك سازى بدنه دولت نيز ابلاغ شده است. نظر شما در اين زمينه چيست، آيا ارتباط خاصى ميان اصل ۴۴ و سهام عدالت وجود دارد؟ با توجه به سياست هاى اعلام شده اصل ۴۴ مبنى بر فقرزدايى، عدالت اجتماعى و مشاركت مردمى در خصوصى سازى و حمايت از تعاونى ها، واگذارى سهام عدالت در چارچوب سياست هاى اصل ۴۴ خواهد بود. بدين معنا كه سهام عدالت از نظر ارتقاى فرهنگ سهامدارى و گسترش مالكيت در سطح عموم مردم، كاستن از بار مالى و مديريتى دولت در تصدى فعاليت هاى اقتصادى و افزايش رقابت پذيرى در اقتصاد مالى بهترين نوع خصوصى سازى است. بنابراين با توجه به نكاتى كه ذكر شد، واگذارى ۱۰۰ هزار ميلياردتومان از مالكيت هاى دولتى به بخش هاى خصوصى، تعاونى و مردم تحقق عدالت گرايى محض در كشور است و بهترين نوع خصوصى سازى است؟ همان طور كه قبلاً هم گفتم، واگذارى سهام عدالت، نوعى واگذارى با هدف عدالت اجتماعى و فقرزدايى به دو دهك پايين درآمدى است. بخش ديگر هم به عموم مردم واگذار مى شود. اين واگذارى هم با هدف گسترش بازار سرمايه و بالابردن سهم بخش هاى خصوصى وتعاونى در اقتصاد كشور و كاهش تصدى گرى دولتى، تمركززدايى و كوچك سازى دولت صورت مى گيرد. در اين بخش هر كسى مى تواند به بورس مراجعه كرده و سهام خريدارى كند، حال مى خواهد اين شخص كارگر يا كشاورز، سرمايه دار و يا كارمند باشد. به نظر بنده با اين مكانيسم آن عدالتى كه مدنظر است، به دست خواهد آمد و اقشار كم درآمد نيز از آن بهره مند مى شوند. چرا بعضى از كارشناسان با واگذارى سهام عدالت مخالفند و معتقدند چنين واگذارى هايى به طور عملى اتفاق نخواهد افتاد و سهام عدالت مفهومى اقتصادى نيست؟ واگذارى سهام عدالت به شكل مردمى بهترين نحوه واگذارى سهام است، زيرا علاوه بر جلوگيرى از انحصار موجب گسترش بازار سرمايه و دارايى ها در كشور و همچنين ارتقاى فرهنگ سهامدارى در كشور مى شود. آنها مى گويند «سهام عدالت» براساس مبناى تجربى و نظرى برخى كشورها نمى تواند موفق باشد، چرا كه اجراى عدالت به هر شيوه اى امكانپذير نيست و واگذارى سهام عدالت فقط به صورت تئورى قابل اجرا است. به نظر بنده اين شيوه كاملاً عملياتى بوده و واگذارى ۲۱۷۹ ميلياردتومان به ۴۶۰۸۰۰۰ نفر در بهمن سال جارى دليلى بر عملياتى بودن آن است. واگذارى سهام عدالت پيرو مصوبه ۸۴‎/۱۱‎/۱۷ هيأت وزيران با عنوان «آيين نامه اجرايى افزايش ثروت خانوارهاى ايرانى از طريق گسترش سهم بخش تعاون، براساس توزيع سهام عدالت» وارد مراحل اجرايى شد. جزئيات واگذارى اين طرح چيست؟ سهام عدالت قرار است در چند مرحله واگذار شود. جزئيات مرحله نخست واگذارى اين سهام همزمان با برگزارى همايش واگذارى رسمى سهام عدالت تشريح شد. درواقع مشمولان مرحله نخست اين طرح در۳۰ استان كشور شامل دودهك پايين درآمدى، بيش از ۴ ميليون و ۶۰۸ هزارنفر از افراد تحت پوشش كميته امداد امام (ره)، سازمان بهزيستى و رزمندگان تحت پوشش مقاومت بسيج بودند كه مبلغ ۲۱۷۹ ميلياردتومان سهم براساس قرارداد منعقده با شركت هاى سرمايه گذارى استانى دريافت كردند. در اين مرحله به هر نفر ۵۰۰ هزارتومان و هر خانواده ۵ نفره تا ۲‎/۵ ميليون تومان سهم واگذار شد. اما قرار بود كه به هر نفر تا ۲ ميليون تومان سهم واگذار شود؟ براساس برنامه ها قرار است چنين سهمى واگذار شود كه اين مسأله بستگى به امكانات درآينده دارد. عنى اگر امكانات اجازه دهد به هر نفر تا ۲ ميليون تومان و به هر خانواده ۵ نفره تا ۱۰ ميليون تومان سهام واگذار خواهد شد. فرآيند اجرايى كار نيز هم اكنون با تغييراتى در قالب تشكيل شركت هاى سرمايه گذارى استانى متشكل از تعاونى هاى عدالت شهرستانى امور مربوط به سهامداران مشمولان پيگيرى مى شود. سهام عدالت در ۳ هدف عمده طراحى و اجرا مى شود. هدف اول آن مشاركت همه مردم است كه قبلاً هم بيان شد. هدف دوم اجراى عدالت و بهره مندى عادلانه مردم از منافع منابع عمومى سرمايه گذارى كشور و هدف سوم نيز كوچك كردن دولت است زيرا افزايش تصدى گرى دولت موجب شده تا دولت به عنوان رقيب مردم عنوان شود و نه يك ناظر. البته سهام عدالت هدف ديگرى هم داردكه آن افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور است. شرايط مرحله نخست واگذارى سهام عدالت را عنوان كرديد، آيا جزئيات واگذارى سرى دوم و سوم نيز مشخص شده است؟ مرحله دوم واگذارى سهام عدالت مختص روستاييان و عشاير است كه دستورالعمل شناسايى آنها در ستاد مركزى توزيع سهام عدالت به تصويب رسبده و كارشناسى آن در دبيرخانه مركزى سهام عدالت (سازمان خصوصى سازى) درحال انجام است. در خصوص مرحله سوم نيز متعاقباً به طور مفصل صحبت خواهيم كرد چرا كه مرحله نخست به تازگى شروع شده است. آقاى رئيس جمهور در همايش واگذارى سهام عدالت تأكيد بسيارى داشتند كه روند واگذارى در دو سال به اتمام خواهد رسيد، نظر شما در اين زمينه چيست؟ آيا سازمان خصوصى سازى قادر خواهد بود چنين برنامه عظيمى را در اين مدت اجرا كند؟ همان طور كه در برنامه ها اعلام شده، در اجراى خصوصى سازى دو مرحله را مد نظر داريم. بخش مهمى از برنامه خصوصى سازى واگذارى به دو دهك پايين درآمدى با تخفيف و اقساطى است و چون تسهيلات فراوان دارد، بنابراين پيش بينى مى كنيم كه واگذارى سهام عدالت در پروسه اى دوساله به پايان برسد. چه تسهيلاتى؟ اين واگذارى ها تسهيلات خاص دارد، يعنى ۵۰ درصد تخفيف دارد و بقيه سهام نيز به صورت اقساط ۱۰ساله به فروش مى رسد. اين سهام مشترى خاص خود را دارد و بخش عمده اى از واگذارى ها به طور طبيعى انجام مى شود. و بخش ديگر آن... بخش ديگر مربوط به بورس است و براى تمام افراد جامعه به صورت آزاد عرضه مى شود. اين شركت ها مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسى بوده و تكليف آنها با فرمان مقام معظم رهبرى مشخص شده است. و چه نهادها و دستگاه هايى به طور عمده مسئول اجرايى واگذارى سهام عدالت هستند؟ در اين راستا هيأت وزيران، ستاد مركزى توزيع سهام عدالت، هيأت عالى واگذارى، سازمان خصوصى سازى، ستادهاى استانى توزيع سهام عدالت، سازمان هاى حمايتى مربوطه، شركت كارگزارى سهام عدالت، شركت هاى سرمايه گذارى استانى و شركت هاى تعاونى عدالت شهرستانى مسئول اجرايى واگذارى سهام عدالت هستند. و به طور خاص وظايف سازمان خصوصى سازى چه بوده است؟ سازمان خصوصى سازى به عنوان دبيرخانه ستاد مركزى سهام عدالت و بنده به عنوان دبير و سخنگوى ستاد مذكور معرفى شديم. از جمله وظايف و تكاليف اين ستاد مى توان به اجراى سياست هاى تعيين شده و مصوبات ستاد مركزى سهام عدالت، مديريت اجراى طرح، هماهنگى با دستگاه هاى اجرايى، سازمان هاى حمايتى و ستادهاى استانى در جهت اجراى طرح، انجام مطالعات و تحقيقات لازم و سازماندهى فعاليت هاى فرهنگى و تبليغاتى اشاره كرد. هرچند پيشنهاد دستورالعمل ها و لوايح و مصوبه هاى اجراى طرح به مراجع مربوطه، طراحى فرآيندها و پيشنهاد فهرست سهام قابل واگذارى متضمن قيمت و برنامه زمان بندى نيز از طريق اين ستاد انجام مى شود. تصميم گيرى را چه كسى يا كسانى انجام مى دهند؟ به منظور ايجاد شرايط مناسب اجراى طرح ستاد مركزى سهام عدالت متشكل از وزراى مربوطه و رؤساى نهادهاى حمايتى و مراجع ذيصلاح به رياست رئيس جمهور و ستادهاى استانى به رياست استانداران در ۳۰ استان تشكيل شده است. در اين ميان دبيرخانه سهام عدالت مستقر در سازمان خصوصى سازى نيز ليست مشمولان شناسايى شده را تهيه و پس از آماده سازى شركت ها سهام را واگذار مى نمايد تا با تعيين سهم هر يك از استان ها به نسبت مشمولان، قراردادهاى مربوط تنظيم و در اختيار شركت هاى سرمايه گذارى استانى متشكل از ۳۳۷ تعاونى عدالت شهرستانى قراردهد. البته لازم به ذكر است كه وزير امور اقتصادى و دارايى نيز هر ۳ ماه يك بار گزارش پيشرفت اجرايى طرح در۳۰ استان را به هيأت دولت تقديم مى كند. در صحبت هايتان از واگذارى آزاد از طريق بورس سخن گفتيد، با توجه به اين كه سؤال هاى بسيارى در اين زمينه مطرح مى شود، آيا بورس آمادگى واگذارى چنين سهامى را داراست؟ در بورس نيز مانند ديگر سازمان هاى مربوطه آمادگى هايى صورت گرفته و بايد صورت گيرد تا سهام ارائه شود زيرا فروش سهام وابسته به اين است كه بازار مالى كشور تا چه حد جوابگو بوده و در حقيقت عرضه و تقاضا در بازار چگونه است. بدون شك عرضه كالايى كه در بازار تقاضا ندارد، هيچ وقت افزايش نمى يابد. اما شواهد بازار مالى كشور نشان مى دهد بورس آمادگى پذيرش چنين رقم بالايى از سهام (۱۰۰ هزار ميليارد تومان) را ندارد؟ در اين زمينه بايد گفت خوشبختانه قانون جديد بورس تصويب و ساختار جديد آن پياده سازى شده است. بنابراين اگر مدت زمانى صبر داشته باشيم ساختار جديد به طول كامل عملياتى و اجرايى شده و وضعيت بورس قديم و جديد و تفكيك وظايف نظارتى و اجرايى نيز صورت خواهد گرفت. البته كارگزاران بورس نيز بايد مورد ارزيابى دقيق قرار گيرند و صلاحيت هاى حرفه اى و اخلاق حرفه اى آنان بررسى شود. در اين صورت بورس جديد اعتماد را به مشتريان بازمى گرداند. الزامات اين كار از نظر جنابعالى چيست؟ شفاف سازى و ارتقاى كارايى بورس است. اين امر مستلزم افشاى اطلاعات در بورس خواهد بود تا از رانت هاى اطلاعاتى جلوگيرى شود. همان طور كه اعلام شد قرار است ۲۳۰۰ ميليارد تومان سهام آن هم به طور يكجا واگذار شود. آيا با توجه به اين كه در ۱۵ سال گذشته تنها كمتر از ۳ هزار ميليارد تومان سهام واگذار شده است، واگذارى چنين سهامى موفقيت آميز خواهد بود. از نظر شما موجب چه تغييراتى در اقتصاد كشور مى شود؟ با توجه به برنامه ريزى ها و اقدامات انجام شده، چنين واگذارى هايى در كشور موفقيت آميز بوده و به گفته رئيس جمهور بزرگترين حادثه اقتصادى تحولى مهم در كشور است. و دليل عرضه كم در سال هاى گذشته چه بوده است؟ بايد ديد زمينه هايى كه موجب كاهش تقاضا شده بود، چيست. از نظر بنده يكى از علل كاهش واگذارى ها روشن نبودن سياست ها و وجود ابهامات در كشور بوده است. بنابراين همان طور كه اشاره كردم بايد علاوه بر اعتمادسازى و شفاف سازى صورت هاى مالى در سازمان بورس و سازمان خصوصى سازى، به اصلاح و ثبات قوانين كشور و همچنين عزم راسخ سياسى مسئولان كشور در حمايت از بخش خصوصى و ثبات و امنيت كشور از نظر سياسى و اقتصادى نيز توجه داشت، چرا كه در افزايش تقاضا و رونق بورس تأثير بسيارى دارند و موجب اعتمادسازى در جامعه مى شوند. علت ديگر كاهش واگذارى ها در گذشته را مى توان باور مسئولان نظام به خصوصى سازى و بخش خصوصى نيز عنوان كرد. با توجه به روشن نبودن اين باور، بسيارى معتقد بودند مسئولان رده بالاى نظام با خصوصى سازى ميانه خوبى ندارند و به اقتصاد دولتى معتقدند. فرمان مقام معظم رهبرى اين باور را در همگان چه در داخل و چه در ابعاد بين المللى به وجود آورد كه عزم سياسى براى خصوصى سازى در كشور وجود دارد كه اين خود زمينه اى براى اعتمادسازى در بازار سرمايه بوده و اطمينان را به آن بازمى گرداند. دولت و ساير قوا در همين راستا در اجراى سياست ها فعال هستند. متأسفانه اين اعتماد در گذشته در جامعه ديده نمى شد و مسائل جهانى نيز بر آن مؤثر بود. خوشبختانه قوانين جديد بورس فرصتى جديد براى سرمايه گذاران خارجى و عرضه سهام ايران در بورس هاى خارجى به وجود آورده و سرمايه گذاران متقاعد شده اند زمينه ها براى سرمايه گذارى آماده است. ازاين رو با وجود تضمين سرمايه در كشور ديگر نبايد نگران مسائل و مشكلات پيشين در سرمايه گذارى بود. به اعتقاد بنده بورس هم از ابعاد داخلى و هم از ابعاد خارجى آماده سرمايه گذارى است. به نظر شما تصويب قوانين مختلف در زمان هاى متفاوت موجب سردرگمى نمى شود؟ اصلاحات انجام شده همه در راستاى بهبود بوده و همواره حركت هاى تكميلى انجام شده است. اما به نظر مى رسد اين قوانين هنوز جايگاه واقعى خود در كشور را به دست نياورده است... به اعتقاد من اطلاع رسانى در كشور ضعيف بوده است. به طور مثال در خصوص سياست هاى بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسى از سوى مقام معظم رهبرى اطلاع رسانى قوى صورت گرفت، در حالى كه بند «الف» و «ج» همين اصل به خوبى براى مردم تبيين نشد. به همين دليل معتقدم اطلاع رسانى بيش تر و قوى تر و همچنين فراخوان سرمايه گذارى داخلى و خارجى لازم است، علاوه بر اين كه زمينه ها آماده شده و دولت هم براى خصوصى سازى مصمم است. با توجه به اين توضيحات به نظر مى رسد برنامه هاى جديدى براى سازمان خصوصى سازى در نظر داريد؟ همين طور است. سازمان خصوصى سازى در حال بازنگرى وظايف، مأموريت ها و اهداف در راستاى مأموريت جديد است. چنانچه دبيرخانه سهام عدالت حدود ۶ ميليون نفر مشمولان مرحله اول را به نحوى مطلوب در سيستم رايانه اى ثبت و پالايش و به تفكيك ۳۳۶ شهرستان از طريق وزارت اقتصاد و دارايى به استانداران سراسر كشور ابلاغ كرد. بخش هاى آموزش و تحقيقات سازمان فعال شده و پروژه ها و كارگروه هاى اصل ۴۴ قانون اساسى در سازمان تشكيل و مشغول فعاليت هستند. سازمان علاوه بر آماده سازى اسامى مشمولان مراحل بعدى، آماده سازى شركت ها را به دقت و سرعت لازم در دستور كار دارد تا نماد آنها در بورس گشوده شود. از كارگروه هاى اصل ۴۴ نام برديد، در خصوص فعاليت اين كارگروه ها و نتايج عملكرد فعاليت آنها بيش تر توضيح دهيد؟ در خصوص سهام عدالت بايد بگويم اين سهام با الزامات قانونى واگذار مى شود. البته لازم به ذكر است با توجه به اعلام مقام معظم رهبرى اين واگذارى ها به قوانين جديد و اصلاح قوانين گذشته نياز دارد. بنابراين وزارت امور اقتصادى و دارايى به دنبال آماده سازى لوايح جديد در اين زمينه است و به همين دليل ترجيح مى دهم در موقعيت مناسب در خصوص فعاليت كارگروه ها به طور مفصل درخصوص جزئيات صحبت كنم. اجازه دهيد در اين بخش به خصوصى سازى بپردازيم، بسيارى از كارشناسان معتقدند خصوصى سازى در سال هاى گذشته محكوم به شكست بوده و دليل آنها نيز آمار موجود است. با توجه به ابلاغ فرمان رهبرى از يك سو و وجود چنين آمارى از سوى ديگر، وضعيت آتى خصوصى سازى را چگونه پيش بينى مى كنيد. از نظر شما خصوصى سازى در دوره جديد در چه وضعيت مالى و زمانى قرار خواهد گرفت؟ من معتقدم با فرمان مقام معظم رهبرى، سياست ها و عزم دولت در واگذارى ها و اصلاحات ساختارى و قانونى بورس، همچنين اقدامات انجام گرفته در سازمان خصوصى سازى، زمينه مناسبى براى خصوصى سازى و واگذارى سهام دولتى به بخش خصوصى به وجود آمده، استقبال تشكل ها، مجامع و اتحاديه هاى بخش خصوصى از آن نيز مؤيد اين ادعاست. نبايد فراموش كرد كه نقدينگى و توان بخش خصوصى كشور بالاست و قدرت خريد سهام واگذارى را دارد، ضمن اين كه بخش تعاون و سرمايه گذاران خارجى نيز در آن مشاركت مى كنند. اگر با اين فرض به قضيه نگاه كنيم كه بحث خصوصى سازى در كشور جايگاه خود را به دست آورده و بورس نيز آمادگى كامل پذيرش سهام را دارد، به اين مسأله مى رسيم كه بسيارى از شركت هاى دولتى كه قرار است واگذار شود، زيانده هستند. به عنوان نمونه حداقل يك سوم شركت هاى بزرگ مادرتخصصى زيانده هستند، تكليف اين شركت ها چه مى شود. آيا قرار است زيان آنها ميان مردم تقسيم شود؟ شركت هاى سودده در اولويت واگذارى هستند. اين شركت ها كه داراى شرايط ورود به بورس هستند، براساس تصميم هيأت دولت، هيأت عالى واگذارى و ستاد مركزى توزيع سهام عدالت در قالب سهام عدالت و يا به صورت آزاد به سرمايه گذاران بخش خصوصى واگذار مى شوند و تعداد اين شركت ها كم نيست. به عنوان نمونه صنايع بزرگ ما مانند فولاد، پتروشيمى، سيمان و غيره اكثراً سودده هستند. بعد از اولويت ها نوبت به شركت هاى زيانده مى رسد، تكليف آنها چه مى شود؟ با شركت هاى زيانده به دو گونه برخورد خواهد شد. شركت هايى كه داراى زيان هاى سنواتى مستمر هستند، منحل و تصفيه مى شوند. براساس قانون تجارت مدير تصفيه تعيين و نسبت به فروش دارايى هاى آنان و پرداخت بدهى هاى مربوطه اقدام مى كند.در خصوص شركت هاى ديگر كه مشكلات كمترى دارند، ابتدا از محل عوايد شركت هاى مادرتخصصى، اصلاح ساختار مى شوند تا به بازدهى مناسب برسند. شركت ها در اين مرحله آماده واگذارى هستند. به هر حال براساس برنامه ريزى هاى انجام شده، شركت هاى دولتى واگذار خواهند شد و نام آنها به ترتيب از سوى سازمان خصوصى سازى كشور اعلام مى شود. به اين ترتيب مى توان اميدوار بود كه با اجراى درست فرامين اصل ۴۴ و همچنين سهام عدالت، اقتصاد ايران كه همواره يك اقتصاد دولتى بوده به خصوصى سازى و اقتصاد آزاد روى آورد و دولت با عبور از مديريت و مالكيت محض به وظيفه اصيل خود يعنى هدايت و نظارت بپردازد؟ هدف اين است كه دولت به انجام وظايف اصلى خود بازگردد. در فرمان مقام معظم رهبرى نيز به دولت توصيه شده كه نقش جديد خود را تعريف كند و با سياستگذارى مناسب اقتصاد ملى را هدايت و نظارت كند. با توجه به اين كه هم اكنون اين مسأله مهم مورد توجه خاص دولت قرار گرفته، بنابراين فعاليت هاى تصدى گرى و اجرايى به بخش هاى خصوصى، تعاونى و مردم واگذار خواهد شد/ منبع: ایران