دولت در مديريت مالکيت سهام عدالت دخالتي ندارد
روابط عمومی وزارت اقتصاد در پاسخ به انتشار خبری مبنی بر ورود 250 نفر مافیا به حوزه سهام عدالت اعلام کرد: قانون، دخالت و مدیریت در مالکیت سهام عدالت توسط دولت را ممنوع کرده است.

روابط عمومی وزارت اقتصاد در پاسخ به انتشار خبری مبنی بر ورود 250 نفر مافیا به حوزه سهام عدالت اعلام کرد: قانون، دخالت و مدیریت در مالکیت سهام عدالت توسط دولت را ممنوع کرده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در این اطلاعیه آمده است: براساس ماده (35) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مشمولان سهام عدالت در قالب شرکتهای تعاونی شهرستانی ساماندهی شده اند و از ترکیب آنها شرکت های سرمایه گذاری استانی به صورت شرکت های سهامی تشکیل شده اند.
براساس ماده (36) قانون مذکور، سهام قابل واگذاری به صورت مستقیم بین شرکتهای سرمایه گذاری استانی متناسب با تعداد مشمولان هر استان تخصیص یافت.
در ادامه ، کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت به عنوان نماینده شرکتهای سرمایه گذاری استانی تشکیل شد و کانون یادشده نیز با تجمیع سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی در شرکتهای سرمایه پذیر به عنوان نماینده در مجامع شرکتهای یاد شده ، اعمال رأی می کند.
بر اساس این گزارش، quotation mark نظر به ماده (38) قانون مذکور، که دخالت و مدیریت در مالکیت سهام عدالت از سوی دولت را ممنوع اعلام کرده است، در عمل کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به نمایندگی از شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، اعمال مدیریت، انتخاب و تعیین اعضای هیات مدیره شرکت های واگذار شده به سهام عدالت را بر عهده دارند.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، موضوع ساماندهی سهام عدالت و رفع مشکلات مذکور به عنوان یکی از اولویت های ویژه در دستور کار قرار گرفته و لایحه «ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد 34 تا 38 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
همچنین برای رفع معضلات و مشکلات مطرح شده در خصوص مدیریت شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت، اجرای مصوبه ای که اعمال مدیریت دولت (دستگاه های اجرایی مربوطه) در شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت تا زمان آزاد سازی را تعیین می کند و در ادوار گذشته اجرایی نشده است، با دستور معاون رئیس جمهور در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گرفته است و دستگاه ها نیز در جهت انجام تکالیف قانونی خود گام برداشته اند.