سازمان خصوصی سازی

مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: این سازمان موظف است که سهام های در اختیار دولت را به بخش خصوصی واگذار کند و اکنون دولت در شرکت ارج هیچ سهمی ندارد که بخواهد آن را واگذار کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ پس از اعلام رسمی تعطیلی کارخانه تولید لوازم خانگی ارج، موج عظیمی از اعتراض ها به سوی دولت روانه شد که در شرایط کنونی چرا باید یک کارخانه تولیدی که نامی آشنا برای مردم کشور دارد تعطیل شود و یا چرا این کارخانه به بخش خصوصی واگذار نشده تا خون تازه ای در رگهای آن جاری شود. اما در این بین یک پرسش مطرح می شود که دولت تا چه حد در بحث تعطیلی کارخانه ارج نقش داشته است و آیا سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی واگذاری شرکت ها و کارخانه های دولتی به بخش خصوصی در این بین نقش داشته است؟
مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با تصمیم نیوز گفت: از سال ۱۳۸۰ تمامی واگذاری ها زیرنظر سازمان خصوصی سازی صورت گرفت. قبل از آن به این شکل نبود و هر وزاتخانه به شرکت های زیر مجموعه خود شرکت ها و کارخانه ها را واگذار می کرد و آن را هم عملا نمی توان خصوصی سازی دانست، ولی با این وجود بخشی از این واگذاری ها در آن دوران صورت گرفته است که چارچوب وظایف سازمان خصوصی سازی باز نمی گردد و اکنون مجموعه شرکت هایی مانند،ارج،آزمایش، فیلکو هیچگونه سهام اصالتی که برای دولت باشد ندارند. کارگران ۱۱۴ میلون سهام را نخریدند.
سبحانی در خصوص چرایی این موضوع گفت: سازمان خصوصی سازی موظف است که سهام های در اختیار دولت را به بخش خصوصی واگذار کند و اکنون دولت در آنجا هیچ سهمی ندارد که بخواهد آن را واگذار کند. به طور مثال در خصوص ارج این کارخانه در حدود بیست سال پیش به بانک ملی واگذارشده است که عملا دولت و یا راسا سازمان خصوصی سازی نمی تواند به این بحث ورود پیدا کند. ارج همچنین یک مقدار بسیار بسیار اندک سهام وکالتی دارد به این معنی که بخش ناچیزی از سهام کارخانه سال ها قبل به کارگران کارخانه ارایه داده شده است اما کارگران هنوز مبلغ مورد نیاز را پرداخت نکردند تا بتوانند سهم خود را دریافت کنند.
وی افزود: در مورد ارج این سهام زیر یک درصد است که ارزش آن نیز به حدود ۱۱۴میلیون تومان بوده که کارگران برای دریافت آن اقدام نکردند و شاید آن را در یکی دو سال آینده به صورت وکالتی به فروش برسانیم.
وی در ادامه تاکید کرد: حتی اگر این کارخانه ها و برندها به شرکت های شبه دولتی فروخته شده است، سازمان خصوصی سازی یک وظیفه چارچوب دار برای خود تعریف کرده است که سهام های متعلق به دولت را می تواند واگذار کند. به طور مثال در آلومینیوم المهدی دولت صد درصد سهم آن را در اختیار داشت که ما آن را واگذار کردیم.
سبحانی گفت: در برخی بانک ها دولت هنوز سهم دارد و یا پتروشیمی دماوند صد درصد سهم دارد. سازمان خصوصی سازی طبق قانون می تواند در این موارد ورود پیدا کند. شرکت سرمایه گذاری بانک ملی سهام دار دولتی نیست.
وی در خصوص کارخانه ارج گفت: اگرچه این کارخانه به صورت اسمی در اختیار بانک ملی قرار دارد و بانک ملی نیز دولتی محسوب می شود اما ممکن است سهام ارج در اختیار شرکت سرمایه گذاری بانک ملی باشد که ما آن را جزء بخش دولتی و سهام دار آن نمی دانیم. اکنون اگر اشکالی وجود دارد معطوف به بخشی است که آن را در تصاحب خود دارد و اگر فردی بخواهد وارد بحث سرمایه گذاری در این بخش شود باید راسا با بانک ملی یا شرکت زیر مجموعه آن وارد مذاکره شود و دولت در این بخش مسئولیتی ندارد و قیمت گذاری نیز در اختیار آنهاست. به طور مثال شرکت واحد اتوبوسرانی یک شرکت دولتی نیست، این در صورتی است که آن ها اتوبوس رانی را به بخش خصوصی واگذار می کند. اما در این بین ممکن است افکار عمومی فکر کند بخش خصوصی یعنی سازمان خصوصی سازی؛ هرفردی که به عنوان بخش خصوصی کار سپرده می شود به معنی واگذاری آن نیست و اگر پنجاه اتوبوس دارد و به راننده های خود واگذار می کند دیگر در چارچوب وظایف ما قرار نمی گیرد.
وی اضافه کرد: با این وجود اگرچه می توان گفت که تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن کارخانه هایی امثال ارج و یا سایر برندهای قدیمی در داخل کشورحاصل اقدامات دو یا سه ساله دولت دانست و این جریان محصول فرایندی بیست ساله است که در پی واگذاری های غلط به شرکت های شبه دولتی یا خصولتی به وجود آمده است. دولت اگرچه به صورت رسمی سهمی ندارد که بخواهد آن را واگذار کند اما می تواند با فشار به شرکت های خصولتی که این کارخانه ها را در اختیار دارند تا وضعیت آن را مشخص کنند و تمامی کارخانه ها به سرنوشتی مانند ارج دچار نشوند.