سازمان خصوصی سازی

ابلاغيه مقام معظم رهبري درخصوص سياست هاي كلي اصل 44 در تاريخ اول خردادماه سال 1384 ابلاغ شد.
با ابلاغ بندهاي الف، ب، د و هـ اين سياست ها و بند ج آن در چهارم تيرماه سال 1385 و اجرايي شدن اين سياست ها نقش دولت پس از آن بايد تغيير مي كرد و از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه ها به سياست گذاري، هدايت و نظارت تبديل مي شد. از آنزمان تاكنون درباره اجراي سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري بحث هاي بسياري مطرح شده و نظرات مختلفي ابراز گرديد. عليرغم گذشت چند سال از ابلاغ اين اصل به گفته مديرعامل سازمان خصوصي سازي تاكنون قانون اجرايي شدن سياست هاي اصل 44 ابلاغ نشده قرار است با ابلاغ آن واگذاري سهام شركت ها تسريع شود.

به بهانه اول خرداد سالروز ابلاغيه مقام معظم رهبري براي اجراي سياست هاي اصل 44 ديدگاه كارشناسان از نظرتان مي گذرد؟

ناگفته هاي خصوصي سازي

مدير عامل سازمان خصوصي سازي عملكرد چند ماهه بخش خصوصي را در خريد شركت هاي دولتي در بورس تشريح كرد.

غلامرضاحيدري كردزنگنه در گفت وگو با خبرنگار كيهان با بيان اينكه عملكرد بازار در مواجهه با شركت هاي صدر اصل 44 مناسب نبوده است گفت: برخي با تمام قوا به دنبال انحلال اين سازمان هستند چرا كه معتقدند سازمان خصوصي سازي مزاهم آنها است.

وي ادامه داد: اينها عدم استقبال بخش خصوصي راگردن سازمان خصوصي سازي مي اندازند و در روزنامه هايشان فروش نرفتن شركتهاي عرضه شده را منتسب به دخالت اين سازمان مي كنند.

وي با اشاره به برخي واگذاري هاي اخير و نحوه برخورد خريداران در بورس گفت: اينها با جوسازي قصد دارند سازمان خصوصي سازي را تحت فشار قرار دهند تا شركت هاي دولتي را حراج كند.
وي ادامه داد: به نظر اين افراد تباني چند كارگزاري در بورس اشكالي ندارد و دولت بايد به اين قبيل تحركات كاري نداشته باشد و اجازه بدهد شركتهاي دولتي به هر قيمتي فروش رود. كردزنگنه با بيان اينكه ما هر قيمت كه خريدار مي گويد نمي توانيم بفروشيم خاطر نشان كرد: اگر ما در مواردي شركتهاي دولتي را ارزانتر فروختيم صرفاً براي توانمندسازي بخش خصوصي بوده است اما اين بدان معنا نيست كه اجازه دهيم ثروت ملي به دست گروهي خاص آنهم به ثمن بخس عرضه شود وي با اشاره به عرضه سهام شركت كشتيراني در بورس اظهار داشت: ما سهام اين شركت را 3500 تومان عرضه كرديم اما اين آقايان رفتند گفتند و نوشتند كه دولت گران فروشي كرده است.
مدير عامل سازمان خصوصي سازي ادامه داد: مي گويند شما گران فروختيد اما نمي گويند كه گروهي در بورس تباني كردند كه سهام شركتها را زير قيمت بخرند. كردزنگنه تصريح كرد: مدام از مكانيزم بازار حرف مي زنند اما فقط طرف تقاضا را چسبيدند و به منافع طرف عرضه بي توجه هستند معاون وزير اقتصاد با اشاره به عملكرد بخش خصوصي طي چند ماه اخير گفت: چون فعلاً امكان ورود سرمايه گذار خارجي به بورس نيست و از طرفي هم دولت در حال حمايت همه جانبه از بخش خصوصي است، به دنبال سوءاستفاده از اين موقعيت هستند. چرا كه از سويي رقيب خارجي ندارند و از سويي هم پيش خودشان فكر مي كنند كه دولت مجبور است اين شركتها را واگذار كند بنابراين به دنبال ارزان خريدن اين شركتها هستند.دكتر كردزنگنه افزود: سازمان خصوصي سازي طي 2 سال گذشته بيش از 22هزار ميليارد تومان واگذاري داشته كه از طريق بورس و مزايده صورت گرفته است.
اين رقم بيش از 7برابر كل واگذاري ها در 15سال قبل از طرح خصوصي سازي بوده است. حدود 3هزار ميليارد تومان در طول 15سال واگذاري صورت گرفته است. به گفته وي در سال گذشته 19.3هزارميليارد تومان واگذاري انجام شده است.
مدير عامل سازمان خصوصي سازي با بيان اينكه دولت واگذاري 530شركت را تصويب كرده است گفت: جلسات هماهنگي ستاد اصل 44 مرتب با حضور رئيس جمهور تشكيل مي شود.
وي در ادامه با بيان اينكه ما امانت دار مردم هستيم گفت: ما حق نداريم ثروت ملي را به هر صورت و به هر شخصي واگذار كنيم، لذا مقابل هرگونه فشار و جريان سازي مي ايستيم و برابر قانون عمل خواهيم كرد.
وي در رابطه با حمايت از بخش خصوصي فعال گفت: در لايحه جديد سازمان خصوصي سازي در ماده 17 و 26پيش بيني شده است كه افرادي كه واگذاري به آنها صورت گرفته اگر سرمايه گذاري را افزايش دهند يا بهره وري كار را بالا ببرند از تخفيفات ويژه و اقساط بيشتر بهره مند خواهند شد.
وي خاطرنشان كرد: در كارخانجات واگذارشده بايد تا 5 سال سقف اشتغال تغيير نكند و كاهش نيابد. لذا آنها نمي توانند نيروي كاري را در اين مدت اخراج و يا از كار بي كار كنند.

به گفته وي خصوصي سازي در سال 86 نسبت به سال 85 به ميزان 630درصد رشد داشته است.