سازمان خصوصی سازی

سازمان خصوصی سازی در خصوص مطلب خبرگزاری ایلنا با عنوان "تخلف ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال / حدود ۶۰ درصد بازار آلمینیوم کشور در انحصار یک خانواده" جوابیه ای را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ در جوابیه سازمان خصوصی سازی آمده است: پیرو گفتگوی منتشر شده مورخ 25 دی ماه 1396 آن خبرگزاری با جناب آقای بهرام پارسایی، عضو محترم هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با عنوان "تخلف ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال / حدود ۶۰ درصد بازار آلمینیوم کشور در انحصار یک خانواده" موارد زیر جهت اطلاع و اقدام لازم بر اساس قانون مطبوعات به حضور ارائه می‌شود:
1- سازمان خصوصي سازي در راستاي قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي با رعايت كليه قوانين و مقررات و تشريفات قانوني معادل 22/77 درصد سهام شركت آلومينيوم المهدي به همراه 100 درصد دارايي‏هاي طرح هرمزال پس از سه بار برگزاري مزايده عمومي در تاريخ 18/12/1393 با قيمت پيشنهادي حدود 5 درصد بالاتر از قيمت پايه واگذار نمود.
2- طبق قانون و مصوبات هيأت واگذاري، اين سازمان مكلف به واگذاري شركت مذكور بوده است و بديهي است عدم واگذاري اين شركت غير قانوني محسوب مي گرديد.
3- ضوابط و مقررات نحوه ارزيابي و قيمتگذاري بنگاههاي مشمول واگذاري به موجب مصوبه شماره 210678/196514/2/63 مورخ 20/12/1387 شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي تحت عنوان آيين نامه اجرايي شيوه هاي قيمتگذاري بنگاهها و نحوه اعمال شيوه هاي مذكور در همين چارچوب به صورت صريح و شفاف پيش بيني شده است.
4- مزيد استحضار پس از واگذاري بنگاه هاي يادشده تعدادي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي اقدام به طرح دعوي بر عليه هيأت واگذاري نمودند كه در نهايت با تشكيل جلسات متعدد در هيأت داوري موضوع ماده (30) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي با حضور نمايندگان يادشده، هيأت داوري اقدام هيأت واگذاري و سازمان خصوصي سازي را از ايرادهاي وارده از جمله عدم امكان واگذاري واحدها مبري دانسته و صحت كامل واگذاري را طي دادنامه شماره يك مورخ 29/1/1395 تحت كلاسه 94/15 و 94/17 مبني بر لزوم واگذاري بر طبق قوانين و مقررات،  سلامت واگذاري سهام شامل نحوه قيمتگذاري و واگذاري شركت و طرح مذكور تأييد و تأكيد نمود. علاوه بر آن بر اساس اعلام دادستان محترم ديوان محاسبات كشور در جلسه هيأت واگذاري كليه فرآيند واگذاري توسط سازمان خصوصي سازي بر اساس رعايت قوانين و مقررات صورت پذيرفته است. اين رأي پس از ماهها بررسي توسط هيأت داوري در اواخر فروردين ماه سال 1395 صادر شد.
5- علاوه بر این، رای دادگاه تجدید نظر بر اساس دادنامه شماره 9509970228101209 مورخ 9/11/95 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی استان تهران نیز اعتراض نمایندگان مجلس در این زمینه را مردود اعلام کرده و وارد ندانسته است که مطابق آن، سازمان خصوصی‌سازی از تخلف در این واگذاری مبرّی شده و رای دادگاه بر این نکته تاکید داشته است که واگذاری آلومینیوم المهدی قانونمند بوده و در مجموع شکایات مطرح‌ شده در خصوص واگذاری این شرکت، رد و این پرونده مختومه اعلام شد.
توضیح قابل ذکر در این زمینه این است که پس از صدور رای هیات داروی در خصوص عدم بروز تخلف در واگذاری سهام شركت آلومينيوم المهدي، آقای توکلی به این رای اعتراض نموده و در این زمینه تقاضای تجدید نظرخواهی کرد؛ که بر این اساس رای تجدید نظر علاوه بر مردود خواندن اعتراض نمایندگان مجلس در این زمینه، سازمان خصوصی‌سازی را از بروز تخلف در واگذاری سهام شركت آلومينيوم المهدي مبری دانسته است.
6- به موجب مفاد قانون اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي تشخيص و تعيين وقوع انحصار موضوع ماده 53 قانون مزبور به شوراي رقابت به عنوان مرجع ذيصلاح و داراي اختيارات قانوني محول شده است كه شوراي مزبور تاكنون اظهار نظري در اين زمينه نداشته است.
شایان ذکر است در اوایل سال 95 هم جناب آقای دکتر علی طیب نیا، وزیر محترم وقت امور اقتصاد و دارایی برای پاسخ به سئوال جناب آقای احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس درباره علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزان به بخش خصوصی در مجلس حاضر شدند که در نهایت نمایندگان از توضیحات وزیر وقت اقتصاد قانع شدند. ضمن این که رای نهایی هیات داوری نیز تائید سلامت و شفافیت در واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزان به بخش خصوصی بوده است.
در پایان بنظر می رسد با توجه به آرای صادره از سوی مراجع قضائی، همچنین اقناع نمایندگان محترم مجلس از واگذاری یاد شده و ... می بایست همه به قانون تمکین کرده و با طرح ابهامات و اتهامات بی جهت فضای اقتصادی کشور و خصوصی سازی را مشوش ننمایند.
بدیهی است سازمان خصوصی سازی حق شکایت و پیگیری حقوقی این موضوع را برای خود محفوظ می دارد.