سازمان خصوصی سازی

روابط عمومي سازمان خصوصي سازي به خبر منتشر شده توسط خبرگزاري تسنيم با عنوان " تقسيم سود سهام عدالت به دور از چشم نمايندگان مجلس" واكنش نشان داد.

روابط عمومي اين سازمان پيرامون خبر خبرگزاري تسنيم جوابيه اي را منتشر كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان، پيرو خبر منتشر شده در مورخ 28 ارديبهشت 96 آن خبرگزاري با عنوان " تقسيم سود سهام عدالت به دور از چشم نمايندگان مجلس" به نقل از جناب آقاي اناركي محمدي عضو كميسيون اقتصادي مجلس و تحليل خبرنگار اقتصادي آن رسانه، جوابيه اي جهت تنوير افكار عمومي به شرح ذيل تهيه گرديده است.

امور اجرايي سهام عدالت كه بر عهده سازمان خصوصي سازي مي باشد از جمله پرداخت سود، نيازمند آغاز تصميم مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان محترم آن نيست و در واقع مجلس و نمايندگان محترم در سطح قانون گذاري و اتخاذ تصميمات اساسي، مسير اجراي طرح توزيع سهام عدالت را معين نموده‌اند كه سازمان خصوصي سازي نيز در چارچوب همين مسير، اقدامات مربوط به ساماندهي اين طرح و توزيع سود حاصل از شركتهاي سرمايه پذير را در دست اقدام دارد.

به گزارش روابط عمومي سازمان خصوصي سازي در عين حال مرجع اصلي برنامه ريزي در زمينه پيشبرد طرح توزيع سهام عدالت شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي باشد كه اين شورا با توجه به پايان دوره ده ساله اجراي طرح و خاتمه دوره وصول اقساط به حساب خزانه دولت،از سال جاري سود سهام را متعلق به مشمولين دانسته و طي تصويبنامه شماره 245305 مورخ 18/12/1395 خود ، سازمان خصوصي سازي را مكلف نموده‌است سود سهام عدالت را از شركتهاي سرمايه پذير وصول نموده و متناسب با ميزان سهم قابل تخصيص به  هر مشمول، نسبت به پرداخت سود به مشمولان طرح ياد شده اقدام كند و به اين ترتيب سازمان خصوصي سازي داراي اختيار كامل و قانوني براي توزيع سود بين مشمولين مي باشد.

روابط عمومي سازمان خصوصي سازي همچنين مي افزايد شايان توجه است كه سه نفر از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به عنوان نمايندگان منتخب و عضو ناظر اين شورا هستند و تصميمات شوراي مزبور از جمله مصوبه فوق الذكر با حضور اين نمايندگان به تصويب رسيده‌است و بر اين اساس سازمان خصوصي سازي به عنوان مجري تصميمات شوراي ياد شده ، صرفاً در حال اجراي اين مصوبات مي باشد و نه تنها تعجيلي در فرآيند توزيع سود سال جاري ندارد بلكه به دليل وجود مبالغ قابل تقسيم بين مشمولان عزيز، تأخير در توزيع سود مي تواند محل سؤال و ابهام قرار گيرد.

به همين دليل برنامه توزيع سود بين مشمولان با رويكرد تقسيم سود در مرحله اول بين مشمولاني كه در سنوات قبل نسبت به ساير اقشار، زودتر شناسايي و سهامدار شده‌اند و از اقشار جامعه با درآمدهاي پايين تر شامل مددجويان نهادهاي حمايتي و روستائيان و عشاير هستند در شرف آغاز مي باشد.

همچنين متذكر مي شود مبالغ سود قابل توزيع سال جاري در مجامع عمومي شركتهاي سرمايه پذير به تصويب رسيده و سپس از سوي شركتهاي ياد شده به حساب سازمان خصوصي سازي واريز گرديده و شركتهاي مزبور بر خلاف ادعاي مطروحه در خبر نقل شده آن خبرگزاري به هيچ عنوان ورشكسته نبوده بلكه از پربازده ترين و معتبرترين شركتهاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران هستند. 

روابط عمومي سازمان در پايان ضمن رد مطالب مطرح شده در خبر آن خبرگزاري ، حق شكايت حقوقي را براي خود محفوظ مي دارد.