سازمان خصوصی سازی

با توجه به اظهارات مسوولان، دستگاه‌هاي مختلف و نمايندگان مجلس مشخص شد كه موانع اساسي واگذاري‌ها و خصوصي سازي رفع شده و نياز به فضاسازي بهتري براي تحقق كليه اهداف داريم همچنين اين امر هماهنگي و انسجام بيشتر ميان دستگاه‌هاي مختلف را مي‌طلبد.

به گزارش خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمد سليماني ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ در اين راستا پيشنهاد كرد: بهتر است در وب‌سايت هر يك از دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مطرح در اين قانون محل ويژه‌اي براي پاسخ گويي به پرسش‌ها و ابهامات مردم كه حال قرار است به عنوان سهامدار وارد عرصه اقتصاد شوند در نظر گرفته شود.

وي با اشاره به ضرورت توجه دولت به خدمات پس از واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي گفت: در گذشته براي اين بخش از واگذاري كه موفقيت يا عدم موفقيت در آن را مشخص مي‌كند برنامه ريزي شده بود اما حالا گويا مشكلاتي در اين بخش به وجود آمده است.

او تاكيد كرد: با توجه به اظهارات نماينده وزارت صنايع آمادگي اين وزارتخانه براي واگذاري حجيم در بخش معدن وجود دارد و در حوزه‌ مسكن نيز نزديك به صد درصد توليدات توسط بخش غير دولتي و خصوصي انجام مي‌شود و سرمايه‌گذاري‌ها عمدتا از سوي بخش خصوصي است. همچنين در ايجاد سرپناه‌ها نيز تدابيري اتخاذ شده كه با شكل گيري تعاوني‌ها به عنوان بخش مهم ديگر سياست‌هاي كلي انجام مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه تحولات خوبي در بخش ارزش افزوده روي داده گفت: بايد سعي شود براي سرمايه‌داران بخش خصوصي انتظار سود كوتاه مدت در بنگاه‌هاي واگذار شده ايجاد نشود زيرا اين عامل تحريك كننده‌ است و انتظارات را افزايش مي‌دهد.

وي تاكيد كرد: بايد به نوسازي مديريت و ساختارها توجه ويژه شود تا خصوصي سازي براساس آنچه در قانون تاكيد شده شكل بگيرد و مسائل مربوط به تضمين خدمات پايه و الزامي نيز به دقت در نظر گرفته شود.

وي با اشاره به تدوين و تصويب برخي از آيين‌نامه‌هاي مد نظر قانون اظهار كرد: خوشبختانه در اين مسير با تصويب آيين‌نامه‌ها فضاي خوبي فراهم شده و اميد است با برنامه ريزي اين كار عظيم به نتيجه مورد نياز برسد.