سازمان خصوصی سازی

رئيس سازمان خصوصي‌سازي با انتقاد از برخوردهاي سياسي با عملكرد دولت در اجراي سياست‌هاي اصل 44 از اعمال فشار خارج دولت براي برخي واگذاري ها و مقابله دولت با رانت خبر داد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، غلامرضا حيدري كرد زنگنه اظهار داشت: در مورد اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي نه تنها دولت اهمالي نداشته بلكه ساير نهادهاي ديگر مانند مجلس شوراي اسلامي‌و شوراي نگهبان نيز قصوري نداشته‌اند.

* نياز اجراي قانون اصل 44 به زمان

وي با بيان اينكه سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي انقلابي در بخش اقتصادي كشور به وجود مي‌آورد، اظهار داشت: اصل 44 يك قانون چند ماده‌اي نيست كه به سرعت اجرايي شود بلكه يك قانون مادر و بزرگ است كه اجراي كامل آن به زمان نياز دارد.

حيدري كرد زنگنه با اشاره به اينكه عملكرد دولت در قبال قانون اصل 44 درچند محور قابل بررسي است، افزود: بخش اول به شركت‌هايي مربوط مي‌شود كه دولت قبل از ابلاغ قانون اصل 44 براي واگذاري اين شركت‌ها مجوز داشت و دولت با افزايش سرعت واگذاري دراين بخش و ظرف 3 سال گذشته بالغ بر 37 هزار ميليارد تومان از سهام اين شركت‌ها را به بخش خصوصي واگذار كرده است.

به گفته رئيس سازمان خصوصي‌سازي ، قسمت دوم به بخش‌هايي از قبيل بند الف قانون اصل 44، سرمايه‌گذاري‌ها وآزاد‌سازي‌ها اختصاص دارد كه دولت تا قبل ازابلاغ قانون اصل 44 مجوز قانوني براي اجراي اين بخش‌ها نداشت.
حيدري كرد زنگنه در ادامه تاكيد كرد: با ابلاغ قانون براي اجرايي شدن اين بخش، بايد 14 نهاد جديد از جمله شوراي رقابت، مركزملي رقابت، ستادهاي سرمايه‌گذاري ملي و ستاد‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در كشور تشكيل شود.

* جلوگيري از سرمايه‌گذاري جديد دولتي

وي با اشاره به اينكه بسياري از لغو امتيازات و سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي تا قبل از ابلاغ قانون اصل 44 امكان‌پذير نبود، تصريح كرد: دولت فعاليت‌هاي بسيار خوبي در اين بخش‌ها شروع كرده و آزاد‌سازي قيمت‌ها را در برخي بخش‌ها مانند پتروشيمي ‌را انجام داده است.

كرد زنگنه با بيان اينكه شوراي عالي اقتصاد و هيات وزيران با دقت از هرگونه سرمايه‌گذاري جديد دولتي در بخش‌هاي قانون اصل 44 جلوگيري مي‌كنند، تصريح كرد: سال گذشته بايد 70 درصد درآمد واگذاري‌ها به شركت‌هاي مادر تخصصي واگذار مي‌شد اما براي جلوگيري از سرمايه‌گذاري جديد توسط اين شركت‌ها اين منابع به خزانه واريز شد.

*اجراي موفق سياست‌هاي اصل 44

معاون وزير اقتصاد عملكرد دولت در اجراي سياست‌هاي اصل 44 را بسيار موفق ارزيابي كرده و اظهارداشت: در بخش‌هايي كه قانون وجود داشت دولت بسيار خوب عمل كرده و واگذاري‌هاي زيادي انجام شده و دربخش‌هايي كه قانون آن تازه ابلاغ شده شرايط و بستر اجراي قانون را به درستي فراهم كرده است.

كرد زنگنه با انتقاد از مباحثي كه توسط برخي جناح‌هاي سياسي پيرامون عدم شفافيت خصوصي‌سازي درايران مطرح مي‌شود، تاكيد كرد: در ابتدا بايد ديد منظور از شفافيت چيست؟ اگر شفافيت اطلاع رساني است كه به صورت دقيق از طريق سايت خود سازمان و رسانه‌هاي مختلف براي مردم و نهادهاي مختلف انجام مي‌شود.

وي تصريح كرد: اگر منظور از شفافيت گزارش عملكرد است كه تمام مزايده‌ها وعرضه‌ها با حضور نمايندگان سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و ديگر نهاد‌هاي نظارتي برگزار مي‌شود و همه اطلاعات از جمله قيمت و تعداد سهام واگذاري به روز طي گزارشي به اين نهادها ارسال مي‌شود.

رئيس سازمان خصوصى‌سازى با بيان اينكه بالاخره نهادهاي مسئول بايد با كساني كه با كلي‌گويي و انتقادات بي‌پايه و اساس قصد ايجاد شبه در ذهن مردم را دارند‌، برخورد كنند، اظهارداشت: درهيچ جاي دنيا افراد نمي‌توانند بدون اطلاعات دقيق و با هدف‌هاي غير اقتصادي عملكرد يك بخش را تخريب كنند.

*توقف عرضه اي در كار نيست

كرد زنگنه درخصوص صحت خبر توقف خصوصي‌سازي با دستور رئيس جمهور، گفت: نظر رئيس جمهور توقف نيست بلكه ايشان دستور داده‌اند عرضه سهام شركت‌ها با دقت بيشتر و حساب شده انجام شود تا هم به بازار و هم شركت‌هاي دولتي آسيبي وارد نشود.

به گفته وي، تمام شركت‌هاي بزرگ مانند فولاد خوزستان، فولاد مباركه، مس، كشتيراني و پالايشگاه اصفهان كه تاكنون واگذار شده‌اند دارايي‌هاي واقعي‌شان حداقل 4 برابر ارزش سهام عرضه شده است.
كرد زنگنه درادامه توضيح داد: مثلا اگر بخواهيم ‌يك پالايشگاهي شبيه پالايشگاه اصفهان بسازيم حداقل به 10 ميليارد دلار سرمايه احتياج داريم درحالي كه ارزش اوراق سهامي‌ كه از اين پالايشگاه در بورس وجود دارد حدود 2 ميليارد دلار است.

*تفاوت بازارهاي مالي ايران و غرب

رئيس سازمان خصوصي‌سازي با تاكيد بر اينكه تفاوت بازارهاي مالي ايران و غرب درهمين نكته است، اظهار داشت: در غرب اگر ارزش دارايي‌هاي واقعي يك شركت 2 ميليارد است 4 برابر آن سهام در دست مردم است اما در كشور ما اين نكته برعكس است واگر 2 ميليارد دلار سهام در دست مردم وجود دارد ارزش واقعي سهام آن شركت حداقل 8 ميليارد دلار است.

*خصوصي‌سازي عاري از سهام حبابي

حيدري كرد زنگنه در پاسخ به جوسازي برخي منتقدان، خصوصي‌سازي در دولت نهم را عاري از هرگونه سهام حبابي و بادكنكي دانست و يادآور شد: اگر قيمت يك سهم 2 برابر مي‌شود حداقل طي يكسال انجام مي‌شود و رشد ارزش سهام مانند آمريكا نيست كه ارزش سهام يك شركت مانند گوگل ظرف مدت يك روز 17 برابر شود.

معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه هنوز قيمت سهام هيچ يك از شركت‌هاي بزرگ واگذار شده به كمتر از قيمت كشف شده نرسيده تصريح كرد: افت شاخص‌ها در بورس ايران تنها به دليل جو رواني رخ داده و كاملا كاذب است.

به گفته وي، وقتي ارزش سهم يك چهارم دارايي‌هاي واقعي شركت باشد هيچ دليلي براي كاهش قيمت سهم وجود ندارد و مشابه سهام همين شركت‌ها در حال حاضر در بورس‌هاي بين المللي به چندين برابر قيمت ايران خريد وفروش مي‌شود.

*خيانتكاران بايد پاسخگو باشند

رئيس سازمان خصوصي‌سازي با تاكيد براينكه كساني كه به دامن زدن به اين جو رواني به كشور خيانت كردند، بايد پاسخگو باشند، افزود: برخي افراد براي سودجويي و كاهش قيمت سهام به نفع منافع خود به جو رواني بازار دامن مي‌زنند ولي مردم نبايد روي اين موج سوار شده و به تحقق اهداف اين افراد كمك نمايند.

*فرآيند عرضه سهام شركت‌هاي دولتي

كرد زنگنه در مورد چگونگي فرآيند عرضه سهام شركت‌هاي دولتي گفت: براي واگذاري شركت‌هاي دولتي صورت حساب‌ها و ترازهاي مالي 3 سال گذشته شركت‌ها از شركت‌هاي مادرتخصصي و وزارتخانه‌ها اخذ شده و دراختيار كارشناسان متخصص رسمي ‌دادگستري قرار مي‌گيرد. اين كارشناسان پس از بررسي اطلاعات مالي و بازديدهاي فيزيكي، قيمتي را تعيين و به سازمان خصوصي‌سازي اعلام مي‌كنند.

وي ادامه داد: به منظور اطمينان و شفافيت بيشتر، اين قيمت‌گذاري توسط يك گروه حسابرس خبره ديگر مورد بازبيني قرار مي‌گيرد و بعد از تاييد اين حسابرسان درجلسه هيات عامل سازمان خصوصي‌سازي و پس از آن در هيات واگذاري تصويب مي‌شود.

*اعمال فشار خارج دولت براي برخي واگذاري ها

رئيس سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به تاكيد رئيس جمهور بر مبارزه با فساد اداري و جلوگيري از رانت‌هاي اقتصادي، تاكيد كرد: برخي افراد حقيقي وحقوقي كه درمناقصات برنده نمي‌شوند و به حقوق و رانت خاصي نمي‌رسند با هدف تشديد فشار بر دولت و سازمان خصوصي‌سازي شكايات مختلفي را در سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، كميسيون اصل نود مجلس، مجتمع‌هاي قضايي و حتي ادارات آگاهي مطرح مي‌كنند، اما تا كنون حتي در يك مورد از اين شكايات سازمان خصوصي‌سازي محكوم نشده و تمام اين مراجع صحت كار اين سازمان را تاييد كرده‌اند.

به گفته حيدري كرد زنگنه ، تا كنون هيچ مزايده و يا عرضه‌اي توسط هيات داوري كه مرجع رسيدگي بين سازمان خصوصي‌سازي وخريداران است، ابطال يا تصحيح نشده است كه اين امر نيز نشان دهنده سلامت واگذاري‌هاي انجام شده است.

رئيس سازمان خصوصي‌سازي تعداد شكايات پس از برگزاري مزايده را زياد عنوان كرد و افزود: اين شكايات به كساني كه در مزايده برنده نشده‌اند و منافعشان تامين نشده مربوط مي‌شود. به طور مثال مي‌گويند قيمت انبار يا فلان زمين در مزايده ديده نشده است اما اگر چنين مواردي صحيح است چرا قبل از مزايده توسط شاكيان مطرح نمي‌شود.

وي با بيان اينكه فشار زيادي براي ابطال مزايده‌ها به نفع افراد حقيقي و حقوقي خاص به سازمان وارد مي‌شود، افزود: دريكي از موارد شركتي به قيمت 720 ميليون در مزايده به نفر اول فروخته شد كه پس اعلام نتايج مزايده نفر دوم اعلام كرد كه مزايده را ابطال كن من اين شركت را با 80 ميليون تومان بالاتر و آن هم به صورت نقد خريداري مي‌كنم و فشارهاي مختلفي به سازمان وارد كردند اما تا‌كنون سازمان در هيچ يك از اين موارد تسليم نشده و در آينده هم هيچ مزايده قانوني را براي رانت افراد خاص ابطال نخواهد كرد.

*سالم‌ترين خصوصي‌سازي در ايران است

حيدري كرد زنگنه با تاكيد براينكه سالم‌ترين خصوصي‌سازي در ايران صورت مي‌گيرد، اظهارداشت: چون عملكرد خصوصي‌سازي و نحوه عرضه سهام شركت‌هاي دولتي كاملا قانوني است در برابر هيچ فشاري كوتاه نمي‌آييم تا همچنان اعتماد مردم به دولت حفظ شود.

رئيس سازمان خصوصي‌سازي عدم تمايل بخش خصوصي نسبت به سهام شركت‌هاي دولتي را كذب خواند و افزود: درحال حاضر مزايده‌ها و عرضه‌هاي اين سازمان بدون هيچ گونه مشكلي انجام مي‌شود و برعكس مطالب عنوان شده در برخي مطبوعات، استقبال از اين عرضه‌ها رو به گسترش است.

حيدري كرد زنگنه ادامه داد: اما به طور كلي مسئله‌اي كه وجود دارد اين است كه بر اساس قانون اصل 44، اقتصاد كشور به سه بخش تعاون، خصوصي و دولتي تقسيم شده در حالي كه متاسفانه بخش خصوصي اعتقادي به بخش تعاوني ندارد و اين بخش را دولتي محسوب مي‌كند.

رئيس سازمان خصوصي‌سازي با انتقاد ازاين رويكرد بخش خصوصي و برخي رسانه‌ها، افزود: وقتي سهام عدالت را بين 42 ميليون نفر تقسيم مي‌كنيم، آيا اين 42 ميليون نفر جزو بخش خصوصي نيستند و تنها چند هزار نفر سرمايه‌دار بخش خصوصي هستند؟

* شباهت هاي دو بخش تعاوني و خصوصي

غلامرضا حيدري كرد زنگنه با اشاره به اينكه بخش تعاوني ازنظر ساختار كاملا شبيه بخش خصوصي است، تصريح كرد: نهاد‌هاي اجتماعي مانند صندوق‌هاي بازنشستگي وتامين اجتماعي كه هم اكنون از عرضه سهام به آنان بسيار انتقاد مي‌شوند نه تنها دردنيا منعي براي عرضه سهام به اين نهادها وجود ندارد، بلكه اولويت نيز براي آنان در نظر گرفته مي‌شود. البته بايد اساس‌نامه اين نهادها در كشور اصلاح شود كه دولت نيز براساس قانون خدمات كشوري اقدامات موثري را دراين زمينه آغاز كرده است.

رئيس سازمان خصوصي‌سازي با بيان اينكه بخش خصوصي از قبل از انتقلاب تاكنون يك بخش توليدي نبوده اظهار داشت: بخش خصوصي در كشور ما عمدتا يك بخش توزيعي است كه خود را به ندرت درگير توليد مي‌كند، ازاين رو به جاي افزايش سهمش از اقتصاد بيشتر به دنبال افزايش سوددهي است.

حيدري كرد زنگنه همچنين يادآورشد: دردنيا بخش خصوصي ابتدا به دنبال سهم‌خواهي است چون حفظ يا افزايش سهم است كه سود بلند‌مدت يك شركت را تضمين مي‌كند. به طور مثال شركت خودورسازي تويوتا براي حفظ بازارش درآمريكا در يك مقطع زماني سود خود را نصف كرد اما بخش خصوصي در ايران هيچ زمان ريسك نمي‌كند.

رئيس سازمان خصوصي‌سازي با بيان اينكه برخي ها تصورشان از واگذاري كارها به بخش خصوصي در ايران اين است كه بدون سرمايه گذاري بلند مدت و پذيرش ريسك اين بخش بايد به منافع خود برسد، افزود:از نظر اينها بخش خصوصي گويي به دنبال گوشت لخم مي‌گردد آنهم به دنبال گوشت لخم بدون استخوان مجاني مي گردد و انتظار دارد از ابتدا از فعاليت‌هاي اقتصادي خود سود زيادي ببرد.

*بخش خصوصي هنوز اعتماد سازي نكرده

وي با تاكيد بر اينكه بخش خصوصي هنوز اعتماد سازي مناسبي در كشور ما نسبت به كارآيي خودش انجام نداده است گفت : متاسفانه تصويري كه اكنون از بخش خصوصي در ايران وجود دارد اين است كه اين بخش ، بخش نق‌زني است كه تاكنون تنها به تمام دولت‌ها نق زده و براي حل مشكلات قدمي‌برنداشته است. هرجا سودش كم شود بلافاصله سهامش را واگذار مي‌كند وبراي حفظ سهمش از اقتصاد بر خلاف ادعايش به هيچ عنوان ريسك نمي‌كند.