تدوين آيين دادرسي ويژه اصل44
رييس قوه‌ي قضاييه در ديدار با اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس تعامل ميان نمايندگان مجلس و قوه‌ي قضاييه را مناسب و رو به گسترش برشمرد و گفت: افزايش اين ديدارها به حل و فصل بيشتر مشكلات و مسايل منجر خواهد شد.
رييس قوه‌ي قضاييه در ديدار با اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس تعامل ميان نمايندگان مجلس و قوه‌ي قضاييه را مناسب و رو به گسترش برشمرد و گفت: افزايش اين ديدارها به حل و فصل بيشتر مشكلات و مسايل منجر خواهد شد.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، آيت‌الله هاشمي شاهرودي با تاكيد بر ضرورت حمايت از سرمايه‌گذاري و توجه ويژه مقام معظم رهبري به حمايت از سرمايه‌گذاري مشروع و سياست‌هاي اصل 44 گفت: دستور مقام معظم رهبري و ابلاغ سياست‌هاي كلان در اين خصوص و تاكيد ويژه معظم‌له، به خوبي افق نگاه‌ها و تصميم‌گيري‌ها را در اين خصوص مشخص كرده است و اميدواريم كه تمامي مسوولان در اين باره بتوانند با تعامل و هماهنگي در پي اجراي اين سياست‌ها باشند.
هاشمي شاهرودي تاكيد كرد: فضاي مناسب و خوبي براي توجه به سرمايه‌گذاري مشروع و حمايت از بخش خصوصي در كشور ايجاد شده است و نمايندگان مجلس و به ويژه اعضاي كميسيون صنايع مي‌توانند در اين زمينه وارد عمل شوند.
رييس قوه‌ي قضاييه، بررسي و جمع‌آوري آمار و كم و كاستي‌ها و معايب و محاسن مربوط به بخش توليد، صنعت و سرمايه‌گذاري و ميزان مطابقت آن با سياست‌هاي اصل 44 را خواستار شد و گفت: نمايندگان مجلس و اعضاي كميسيون صنايع، وظيفه‌ي سنگيني براي بررسي مسايل كلان كشور درخصوص صنعت و توليد و سرمايه‌گذاري در كشور دارند و با توجه به تاكيدات ويژه مقام معظم رهبري و حمايت ايشان، مجلس شوراي اسلامي در كنار دولت مي‌توانند نقشي موثر در اين زمينه ايفا كنند.
هاشمي شاهرودي، توجه به برنامه‌ريزي و آسيب‌شناسي موارد و موانع جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي را ضروري خواند و افزود: بايد تلاش‌ها و برنامه‌ريزي‌ها به سمتي برود كه در بحث سرمايه‌گذاري، حقوق و مالكيت خصوصي مشروع افراد حفظ شود.
رييس قوه‌ي قضاييه، توجه بيشتر به اجراي سياست‌هاي اصل 44 را خواستار شد و افزود: سرمايه‌هاي كوچك و حتي جزيي را مي‌توانيم با برنامه‌ريزي دقيق و مناسب و با مثبت‌انديشي نسبت به ضرورت سرمايه‌گذاري و حمايت از سرمايه‌گذاري به سرمايه‌هاي كلان و مولد تبديل كنيم.
هاشمي شاهرودي، تدوين آيين دادرسي متناسب و ويژه اصل 44 را خواستار شد و افزود: بايد آيين دادرسي خاص و ويژه اين امور را تدوين كرد.
رييس قوه‌ي قضاييه، با تاكيد بر اينكه «تشكيل دادگاه و تشكيلات خاص بدون وجود آيين دادرسي ويژه در حمايت از سرمايه‌گذاري به تنهايي مفيد نيست»، تاكيد كرد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز با اشراف نسبت به بحث‌هاي اصل 44 و آنچه تاكنون در اين زمينه انجام شده و يا انجام نشده است، مي‌توانند در اجرايي شدن اصل 44 به خوبي ايفاي نقش كنند.
وي توجه به اجراي سياست‌هاي اصل 44 و بررسي وضعيت شركت‌هاي توليدي و صنعتي از جمله در بخش نفت و گاز و انرژي را از سوي نمايندگان خواستار شد و گفت: رسيدگي به چنين مسايلي نيازمند اين است كه ابتدا اهميت جذب سرمايه‌هاي مردمي و خصوصي از تريبون‌هاي مختلف و به ويژه از تريبون مجلس فرهنگ‌سازي شود و اين مساله جا بيفتد كه همگان بدانند كه سرمايه‌هاي جديد و سرمايه‌گذاري بيش از آنچه وجود دارد، مورد نياز كشور است.
رييس قوه‌ي قضاييه، توجه به برنامه‌ريزي صحيح اقتصادي به ويژه در شرايط بحران‌هاي اقتصادي بين‌المللي را براي جلوگيري از ضرر و زيان به صنايع و سرمايه‌گذاري از سوي نمايندگان مجلس ضروري برشمرد و افزود: قانون بانكداري بايد طوري باشد كه منافع سرمايه‌گذاران و سپرده‌گذاران آن حفظ شود زيرا يكي از پايه‌هاي مهم امنيت اقتصادي و رونق سرمايه‌گذاري درست بودن قوانين و مقررات بانكي است.
وي تدوين قوانين مناسب به نفع حمايت از سرمايه‌گذاري را ضروري دانست و گفت: در كنار وضع قوانين حمايتي از سرمايه‌گذاري، توجه به چگونگي نظارت بر سرمايه‌گذاري و جلوگيري از تعدد بيش از حد نظارت‌ها بر سرمايه‌گذاري و تدوين قانون مناسب در اين زمينه ضروري است.
رييس قوه‌ي قضاييه همچنين وضع قوانين مناسب را براي دستگاه‌هايي كه مجوزهاي اقتصادي صادر مي‌كنند، ضرورت و محور ديگر رسيدن به امنيت سرمايه‌گذاري توصيف كرد و گفت: مديران نبايد به راحتي و بدون ضابطه بتوانند مجوزهاي صادر شده اقتصادي را زير سوال ببرند زيرا اين مساله به فرار سرمايه‌ها منجر مي‌شود.
وي، شفاف‌سازي در معاملات و دسترسي همگان به معاملات و اطلاعات مربوط به آن را عامل ديگر رونق اقتصادي و سرمايه‌گذاري دانست و تشكيل بانك‌هاي اطلاعاتي و تصويب قوانين مربوطه را خواستار شد.
رييس قوه‌ي قضاييه همچنين توجه و دقت مجلس به فرصت‌هاي مناسب اما از دست رفته سرمايه‌گذاري و توليد كشور را از سوي مجلس خواستار شد.