برگزاری چهارمین همایش سیاست کلی اصل ۴۴ با حضور رئیس‌جمهور
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: چهارمین همایش اجرای سیاستهای اصل ۴۴ روز ۱۱ دی با حضور رئیس‌جمهور در وزارت اقتصاد برگزار می‌شود.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: چهارمین همایش اجرای سیاستهای اصل ۴۴ روز ۱۱ دی با حضور رئیس‌جمهور در وزارت اقتصاد برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ قاسم محمدی روز گذشته در جمع خبرنگاران در محل وزارت امور اقتصادی افزود: چهارمین همایش یکروزه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی روز دوشنبه 11 دی باحضور رئیس جمهور وزیر دادگستری و وزیر اقتصاد در محل سالن شهید مدرس وزارت اقتصاد برگزار می‌شود.
وی افزود: نخستین همایش سیاست های اصل 44 در سال 87، دومین همایش در مهر 88 با محوریت بررسی واگذاری شرکتهای دولتی، سومین همایش با هدف خصوصی سازی و بخش تعاون در سال 89 و چهارمین همایش اصل 44 در 11دی ماه جاری در وزارت اقتصاد برگزار می‌شود.
وی تاکید کرد: اجرای سیاست های اصل 44 نشان از عزم دولت در واگذاری تصدی‌ها و فعال کردن بخش خصوصی و تعاونی دارد.
محمدی یکی دیگر از محورهای همایش را ساختار شناسی و تحلیل بعد از اجرای سیاست های اصل 44 دانست و گفت: اجرای این سیاست‌ها در دولت‌های دیگر مغفول مانده بود و با اجرای سیاست اصل 44 از اقتصاد تک محصولی نفتی جدا شده و بر اساس اصول قانون اساسی رقابت پذیری در اقتصاد ایجاد شد.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: میزان تاثیر پذیری بازار سرمایه از اجرای اصل 44، آمار عملکرد سیاست های اصل 44 ، و کوچک شدن حجم دولت و تقویت بخش خصوصی از محل واگذاری‌ها از محورهای مورد بحث در این همایش است.
وی تاکید کرد: حضور نمایندگان مجلس به عنوان ناظر اجرای سیاست اصل 44 در این همایش نقطه قوتی است و همچنین وزیر دادگستری محورهای رویکرد برنامه اصل 44 در بخش دادگستری را مورد بررسی قرار می‌دهد.
وی یکی دیگر از محورهای همایش را اقدامات دولت در بخش نیرو دستاوردهای کلی قانون اصل 44، سیاست کلی اصل 44، از منظر استراتژیک، شورای رقابت و مرکز ملی رقابت، ابعاد نظارتی اجرای اصل 44، گزارش سرمایه‌گذاری وسیاست‌های بهبود فضای کسب و کار و همچنین گزارش دستاوردها در حوزه بازار سرمایه در این همایش بررسی می‌شود.
وی گفت: همایش سیاستهای اصل 44 یک روزه بوده و در این همایش بحث جلوگیری از تجمیع ثروت در دولت و توزیع بین مردم در قالب سهام عدالت و واگذاری شرکتهای سهامی عام به مردم بررسی می‌شود.
وی اجرای سیاست اصل 44 را آزمونی برای دولت عنوان کرد که باعث پویایی جامعه و فعال شدن بخش خصوصی و برخوداری میلیون ها نفر از ثروت‌های عمومی جامعه دانست و گفت: دولت با شهامت شرکت های بزرگ زیر مجموعه خود را به بخش خصوصی واگذار کرد/