اصلاحيه مجلس در مصوبات اصل 44 قانون اساسي
بخش غيردولتي مجاز به فعاليت در راه و راه آهن شد
بر اساس مصوبه اصلاحيه مجلس در لايحه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بخشهاي غيردولتي مجاز به فعاليت در زمينه راه و راه آهن شدند.
بر اساس مصوبه اصلاحيه مجلس در لايحه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بخشهاي غيردولتي مجاز به فعاليت در زمينه راه و راه آهن شدند.
به گزارش فارس بر اساس مصوبه جلسه علني كه نمايندگان به بررسي لايحه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به منظور رفع ايرادهاي شوراي نگهبان پرداختند در بند «ب» ماده (3) لايحه مذكور بخشهاي غيردولتي (تعاوني و خصوصي) مجاز به فعاليت وسرمايه گذاري در بخش هاي راه و راه آهن شدند.
همچنين طبق اين مصوبه سهم بهينه بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي راه آهن مطابق آيين نامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي راه و ترابري و امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي خواهد رسيد.
مجلس همچنين با اصلاح يكي ديگر از ايرادهاي شوراي نگهبان نسبت به بند (ب) تبصره (3) تصويب كرد كه دولت مكلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تأمين كالاهاي اساسي مانند گندم و سوخت براي مدت معين، تسهيلات لازم را بينديشيد.
بر اساس اين گزارش نحوه سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت بخش غيردولتي در فعاليتهاي نظامي و انتظامي و بنگاه هاي غيرقابل واگذاري نيز اصلاح شد و بر اساس تبصره يك بند (ج) ماده 3 اين لايحه خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاههاي بخش هاي غيردولتي در فعاليتهاي واحدهاي نظامي و انتظامي و بنگاه هاي اقتصادي غيرقابل واگذاري اين قانون به شرط حفظ مالكيت 100درصد دولت طبق آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط به تصويب هيأت وزيران مي رسد مجاز است.
همچنين آيين نامه مربوط به كالاها و خدمات نظامي، انتظامي و امنيتي نيروهاي مسلح و امنيتي حداكثر ظرف 3 ماه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و جهت تصويب به فرماندهي كل نيروهاي مسلح ارائه خواهد شد.
بر اساس اين گزارش نمايندگان با اصلاح بند ديگري از رويه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در تبصره3 سازمان صنايع كوچك و شهرهاي صنعتي ايران را موظف كردند وظايف حكومتي اين شركتها را بر عهده گرفته و بقيه فعاليت را طبق احكام گروه يك اين قانون (بنگاههاي مشمول واگذاري به بخش غيردولتي) واگذار نمايد.