سازمان خصوصی سازی

در جهت گيري بودجه سال 88 چالش‌هاي موجود درباره واگذاري‌ها بايد اصلاح شود و انتقال مديريت به بخش خصوصي پس از واگذاري‌ها صورت بگيرد.

به گزارش خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر داود دانش جعفري ـ رييس كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ در حاشيه همايش سياست‌هاي اصل 44 در جمع خبرنگاران روند اجراي سياست‌هاي اصل 44 را رو به پيشرفت دانست و گفت: پس از لايحه‌اي كه دولت به مجلس ارايه كرد و مجلس در مدت زمان اندكي آن را به تصويب رساند سياست‌هاي اصل 44 از روند رو به پيشرفتي برخوردار شده است.

وي ادامه داد: براساس گزارش دولت هم اكنون آيين نامه‌هاي متعدد و مورد نياز قانون در دست تهيه و تدوين است و به زودي به تصويب شوراي عالي خصوصي سازي و دولت مي رسد.

دانش جعفري افزود: اين آيين نامه‌ها مقدمه اجراي ابعاد مختلف سياست‌هاي كلي اصل 44 است.

رييس كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين كه خصوصي سازي و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 فرآيند بلند مدتي مي طلبد گفت: اين فرآيند صرفا محدود به واگذاري سهام دولتي نيست كه هم اكنون در شركت‌هاي دولتي در اختيار دارد، بلكه به ابعاد مهمتر و پيچيده تر از آن و چگونگي توانمند كردن بخش‌هاي غير دولتي مربوط است. به گونه‌اي كه بخش‌هاي غيردولتي بتوانند مسووليت‌هايي را كه در گذشته صرفا در اختيار بخش دولتي بوده است به خوبي انجام بدهند.

دانش جعفري مهمترين چالش موجود در ارتباط با واگذاري شركت‌هاي دولتي را انتقال مديريت به بخش خصوصي پس از واگذاري ها عنوان كرد و گفت: آن چيزي كه هم اكنون حائز اهميت است و مي تواند بر اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 منطبق باشد اين است كه با انتقال مديريت از بخش دولتي به غيردولتي شاهد افزايش بهره‌وري در بنگاه‌ها باشيم.

رييس كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام ابراز اميدواري كرد با واگذاري بنگاه‌هاي بزرگ نقش انحصارگري دولت كه در گذشته وجود داشته به طور كلي از بين برود و با ايجاد رقابت ميان واحدهاي مختلف بخش‌هاي غير دولتي ميزان بهره وري و رفاه مردم و توليد كنندگان افزايش يابد.

وي در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه چه ميزان از واگذاري‌ها تاكنون به مرحله اجرا در آمده و درآمد آن در چه بخش‌هايي صرف شده است؟ اظهار كرد: قبل از آنكه قانون اجرايي كردن سياست‌هاي كلي اصل 44 به اجرا درآيد تفاوت هايي به لحاظ جهت گيري‌هاي سياست‌هاي كلي اصل 44 وجود دارد.

دانش جعفري اضافه كرد: به طور مثال امسال در بودجه سال 87 نزديك به سه هزار ميليارد تومان از درآمدهاي مربوط به خصوصي سازي و درآمدهاي ناشي از واگذاري به خزانه دولت ريخته مي شود و دولت در جهت هزينه‌هايي كه در بودجه ساليانه دارد از اين درآمدها استفاده مي كند.

وي تصريح كرد: در يكي از بندهاي سياست‌هاي كلي اصل 44 آمده است كه منابع بايد در جهت توانمندكردن بخش خصوصي صرف و با مشاركت بخش خصوصي از آن استفاده شود.

رييس كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام متذكر شد: مثلا اگر سه هزار ميليارد تومان از محل واگذاري ايجاد مي‌شود يعني بخشي از سرمايه گذاري‌هاي دولتي به اندازه سه هزار ميليارد تومان كم شده است ولي بايد سرمايه گذاري جديدي ايجاد كنيم.

دانش جعفري تصريح كرد: آنچه مسلم است بايد اين سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي صورت بگيرد تا بتواند سهم دولت و بخش خصوصي را تغيير بدهد.

وي در عين حال ابراز اميدواري كرد: در جهت گيري بودجه سال 88 چالش‌هاي موجود اصلاح شود و منابعي كه صرفا از طريق واگذاري شركت‌هاي دولتي در جهت اجراي بند (د) سياست‌هاي كلي اصل 44 است منطبق با چگونگي صرف منابع هزينه شود.

وي در پايان درباره نظارت بر حسن اجراي قانون سياست‌هاي اصل 44 گفت: نظارت يك امر مستمر است و مقام معظم رهبري اين اختيار را به مجمع تشخيص مصلحت نظام داده است تا بر چگونگي اجراي سياست‌ها اعمال نظارت كند.