سازمان خصوصی سازی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد 1 ، 6 و 7 طرح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح مواد 1 ،‌6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جهت تامین نظر شورای نگهبان این مواد را اصلاح کردند.
براساس این گزارش نمایندگان با 161 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن با الحاق عبارت "مصوبه هیات مذکور پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌الاجرا می‌باشد" به پایان پاراگراف اول تبصره 3 ماده 7 قانون فوق موافقت کردند.
در ادامه نمایندگان با 141 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن خواستار الحاق عبارت "ذی‌ربط" بعد از عبارت "مراجع" در سطر پایانی تبصره 3 ماده 7 شدند.
لازم به ذکر است پیش از این جعفر قادری، درباره طرح مذکور گفت: اصلاحیه مواد 1 و 6 این طرح که از سوی کمیسیون صورت گرفته بود مورد توافق شورای نگهبان بود و لذا ایراداتی به ماده 7 آن وارد بود که کمیسیون آن را به شرح مذکور اصلاح کرد.
گفتنی است در تبصره 3 ماده 7 آمده است کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.
این هیات به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور نماینده تام الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام الاختیار رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور و حسب مورد نماینده دستگاه ذیربط تشکیل می شود و موظف است حداکثر تا 3 ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط و مراحل  صدور مجوزهای کسب و کار در ایران را به نحوی تسهیل و هزینه‌های آن را تقلیل دهد تا که صدرو مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبه هیات مذکور پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌الاجرا می‌باشد.
در صورتی که تحقیق این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها یا رویه‌های اجرایی نیاز داشته باشد، هیات مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین،‌مقررات و رویه‌های اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آن را از مراجع ذی‌ربط بالاتر پیگیری کند.