سازمان خصوصی سازی

مدير كل اداره نظارت بر سياستهاي اجرايي اصل 44 تاكيد كرد: امكان استفاده از درآمد حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي در امور جاري دولت پس از واريز به خزانه وجود ندارد، زيرا مصارف استفاده از اين درآمدها در قانون مشخص شده و آيين‌نامه تخصيص سهم هر بخش نيز در دست تدوين است.

داود خاني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار كه گفت، برخي از مديران معتقدند طبق قانون برنامه چهارم اعتبار حاصل از واگذاري شركتهاي مادر تخصصي بايد به اين شركتها برگردانده شده و صرف انجام سرمايه گذاريهاي جديد شود، گفت: قانوني كه ما به عنوان قانون اصل 44 داريم با نام "اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي اصل 44 " به تصويب رسيده است.

وي خاطرنشان كرد: در قانون برنامه چهارم پيش‌بيني شده بود اين وجوه تا حدي به شركتهاي مادر تخصصي برگردد،اما در قانون جديد چنين پيش‌بيني نشده و ماده 29 قانون اجراي سياستهاي اصل 44 پيش بيني كرده است تمام وجوه حاصل از واگذاري به "خزانه " واريز و متناسب بودجه مصارف آن ديده ‌شود.

خاني با بيان اينكه براي درآمد حاصل از اجراي اصل 44 مصارفي ديده شده است، افزود: سرمايه‌گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته و كمك به بخش تعاون از مصاديق اين مصارف است.

مديركل اداره نظارت بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 ادامه داد: همچنين بخشي از درآمدهاي حاصل از واگذاريها مي‌تواند به دولت برگردد و صرف سرمايه‌گذاري جديد در مناطق كمتر توسعه يافته و مناطق محروم شود.

وي تاكيد كرد: اين اتفاق مي‌تواند بيفتد، اما در مرحله اول بايد اين منابع به خزانه واريز شده و در مرحله دوم در قالب بودجه و مجوزهاي قانوني اختصاص پيدا كند.

خاني خاطرنشان كرد: اينگونه نيست كه تفسير مغايري وجود داشته باشد و يا چون فردي مدير دستگاهي است، بايد به موجب تكليف قانون فعاليتهايش را گسترش دهد و لزوما اين اتفاقات از طريق عمليات دولتي اتفاق بيفتد،
وي گفت: مثلا اگر قرار است توليد فرآورده‌هاي نفتي افزايش يابد،نبايد انتظار داشت ساخت پالايشگاه با نظارت و همراهي دولت انجام گيرد.

خاني تاكيد كرد: پس از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 چنين نظراتي چندان قابل استناد نيست و بيشتر مي‌توان آن را مقاومت در برابر قانون تلقي كرد تا صلاح ديد دستگاه‌هاي اجرايي.

مدير كل اداره نظارت بر سياستهاي اصل 44 در پاسخ به اين كه نگراني صرف منابع حاصل از واگذاريها در خزانه براي مصارف جاري وجود دارد، اظهار داشت: مصارف درآمدهاي حاصل از فروش شركتهاي دولتي در قانون مشخص است و اين منابع صرف امور جاري نمي‌شود.

خاني تصريح كرد: ايجاد خود اتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم، تقويت تامين اجتماعي، اختصاص 30 درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي،ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته مانند احداث نيروگاه و سد، اعطاي تسهيلات براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي دچار مشكل با اولويت بنگاه هاي واگذار شده، بررسي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته، تقويت منابع بانك توسعه تعاون و مشاركت شركتهاي دولتي با بخشهاي غير دولتي تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته محلهايي اسن كه قانون براي صرف منابع حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي پيش‌بيني كرده است.

وي مثال زد:بخش‌هاي دولتي متولي بخش گاز، نفت و توسعه پالايشگاهها مي‌‌توانند مجدا در يك منطقه محروم با مشاركت بخش غير دولتي سرمايه‌گذاري كرده و تا 49 درصد بخش دولتي در پروژه سرمايه‌گذاري كرده و آورده داشته باشد.

خبرنگار فارس گفت: برخي عنوان مي‌كنند وجوه حاصل از واگذاريها مي‌تواند توسط دولت از خزانه برداشت شده و صرف اموري غير از اين وارد شود؟

وي پاسخ داد: در اين ماده قانون اصل 44 تدوين آيين‌نامه‌اي پيش‌بيني شده و در آن ميزان منابع مورد اشاره هر بند مشخص مي‌شود، در حقيقت به موجب اين آئين‌نامه اتفاقاتي كه به آن اشاره كرديد، نمي‌افتد.