آیین‌نامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری، موضوع جزء (٢) بند (الف) ماده ٤٠ قانون

مصوبه شماره 80/119841 مورخ 1404/07/10

شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی ¹

با صلوات بر محمد و آل محمد

«وزارت امور اقتصادی و دارایی- هیأت واگذاری»

 شورایعالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی در جلسه مورخ 1404/05/13 به استناد تبصره (١) بند (الف) ماده ٤٠ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی و بر اساس پیشنهاد هیأت واگذاری که در اجرای جزء (٢) بند (الف) ماده ٤٠ قانون یاد شده صورت گرفته است، آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری را به شرح زیر تصویب نمود:

«آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری، موضوع جزء (٢) بند (الف) ماده ٤٠قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (٤٤) قانون اساسی»

ماده ١- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می‌شوند:

الف- قانون: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی.

ب- مورد معامله: سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه دولت، مؤسسات و شرکت‌های دولتی در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی و حق بهره‌برداری و مدیریت موضوع فعالیت گروه‌های یک و دو ماده ٢ قانون.

ماده ٢- در مواردی که با توجه به شرایط بازار، واگذاری بلوکی «مورد معامله» به صورت نقد امکانپذیر نباشد، به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت واگذاری، واگذاری به صورت نقد و اقساط انجام خواهد شد.

تبصره ١- واگذاری سهام شرکت‌ها در قالب سهام عدالت، سهام ترجیحی و سهام قابل فروش به سایر مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد حسب مورد تابع مقررات و شرایط خاص پیش‌بینی شده در هر یک از شیوه‌های مذکور است.

تبصره ٢- واگذاری حق بهره‌برداری و مدیریت دولت در قالب قرارداد اجاره، پیمان مدیریت و پیمانکاری عمومی، مطابق آیین‌نامه مربوط انجام خواهد شد.

تبصره ٣- واگذاری دارایی‌ها ضمن رعایت مفاد بند (ب) ماده ٢١ قانون در چارچوب این آیین‌نامه و با رعایت مفاد آن هرجا که با این شیوه انطباق دارد، بلامانع است.

ماده ٣- ثمن معامله در واگذاری بلوکی به روش اقساطی عبارت از رقمی است که حسب مورد در بورس اوراق بهادار طبق مقررات مربوط معین می‌شود و یا رقم حداکثری که متقاضیان در مزایده در بورس یا خارج از بورس یا مذاکره پیشنهاد می‌نمایند، به اضافه سود فروش اقساطی در خصوص مبلغی که به صورت اقساطی دریافت خواهد شد.

تبصره ١- نرخ سود فروش اقساطی قابل احتساب، حداکثر معادل نرخ سود فروش اقساطی نظام بانکی است که براساس پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت واگذاری، تعیین می‌شود. آن دسته از خریدارانی که به موقع به تعهدات خود عمل نمایند، بنا به پیشنهاد سازمان مزبور و تصویب هیأت واگذاری میتوانند تا پنجاه درصد از تخفیف در مبلغ سود فروش اقساطی برخوردار شوند.

تبصره ٢- روز معامله در بورس، روز برگزاری مزایده و روز تصویب هیأت واگذاری در موارد مذاکره به عنوان تاریخ قطعی معامله محسوب می‌شوند. روز بعد از آخرین مهلت مجاز خریدار برای پرداخت بخش نقدی ثمن معامله نیز به عنوان مبدأ زمانی دوران بازپرداخت اقساط یا شروع دوران تنفس معاملات بلوکی اقساطی خواهد بود.

ماده ٤- موارد مربوط به فروش‌های اقساطی شامل بخش نقدی، بخش اقساطی، برابر یا پلکانی بودن اقساط، حداکثر دوران پرداخت اقساط، تعداد اقساط، فاصله زمانی اقساط از یکدیگر، مدت تنفس برای شروع پرداخت اقساط (بدون احتساب سود فروش اقساطی) با رعایت جدول ذیل، با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت واگذاری تعیین و در آگهی عرضه به اطلاع عموم می‌رسد.

تبصره ١– موارد خارج از مفاد این ماده حسب ضرورت به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد.

تبصره ٢- در واگذاری‌های اقساطی به بخش تعاونی میزان نقدی معامله با ضریب ٢٠ درصد کاهش و دوره بازپرداخت اقساط با ضریب ٢٠ درصد افزایش می‌یابد.

ماده ٥- انواع ضمانت‌های معتبر قابل ارایه از سوی خریدار یا خریداران در معاملات اقساطی عبارتند از:

الف) ضمانت‌نامه بانکی.

ب) ضمانت‌نامه صادر شده از سوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

ج) ضمانت‌نامه بیمه‌ای.

د) وثیقه ملکی معادل نود درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

هـ) انواع اوراق مشارکت که از سوی دولت یا بانک‌ها تضمین شده باشد.

و) سهام شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به مأخذ هفتاد درصد ارزش روز آن.

ز) سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت.

ح) مطالبات قطعی شده قراردادها از سوی دستگاه‌های اجرایی و ذی‌حسابان مربوط.

ک) ضمانت‌نامه‌های صادره از صندوق سرمایه‌گذاری تعاون به عنوان یکی از ضمانت‌نامه‌های معتبر قابل ارایه توسط شرکت‌های بخش تعاون به عنوان خریدار.

ط) ترکیبی از موارد فوق.

تبصره ١-تسلیم تضمین‌های فوق حداقل معادل پنجاه درصد بخش اقساطی معامله و سایر تعهدات الزامی است. در هر صورت «مورد معامله» تا تسویه کامل اقساط بدهی خریدار یا خریداران با رعایت بند (١) ماده ٦ این آیین‌نامه در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی باقی می‌ماند و مادام که «مورد معامله» در وثیقه است، خریدار یا خریداران حق واگذاری مورد معامله را کلاً یا جزئاً بدون اجازه سازمان خصوصی‌سازی ندارند. در اینگونه موارد اقرار به توثیق اسناد مالکیت «مورد معامله» نزد سازمان خصوصی‌سازی الزامی است.

تبصره ٢- خریدار یا خریداران موظفند به منظور تضمین ایفای تعهدات خود وکالتنامه بلاعزل رسمی برای تملیک یا انتقال مورد معامله به هر شخص، با هر شرایط و هر قیمتی که صلاح بداند به سازمان خصوصی‌سازی اعطا و در زمان امضای اسناد نقل و انتقال یا دفتر نقل و انتقال سهام تسلیم نمایند. شیوه‌نامه اعمال وکالت موضوع این تبصره به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد. شیوه‌نامه مزبور به عنوان ضمیمه و جز لاینفک قراردادهای واگذاری می‌باشد.

تبصره ٣- امکان جایگزینی تضمین‌ها با درخواست خریدار یا خریداران و تأیید سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد.

ماده ٦- در فروش اقساطی رعایت دستورالعمل جزء (٤) بند (ب) ماده ٤٠ قانون و شرایط زیر در تنظیم قرارداد فروش اقساطی الزامی است:

٦-١- در صورتیکه خریدار یا خریداران اقدامات لازم به موجب این آیین‌نامه از جمله مبادله قرارداد، توثیق مورد معامله، تسلیم تضمین‌ها و وکالتنامه رسمی را انجام داده و آزادسازی بخشی از «مورد معامله» وثیقه شده را بعد از پرداخت بخش نقدی معامله و اقساط مربوط درخواست نمایند، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است نسبت به آزادسازی «مورد معامله» حداکثر به میزانی که معادل بهای آن بر مبنای روز واگذاری توسط خریدار یا خریداران پرداخت شده است، اقدام نماید.

سود فروش اقساطی پرداخت شده در محاسبه فوق منظور نمی‌شود. در هر صورت آزادسازی سهام حداکثر به میزانی خواهد بود که در واگذاری‌های کنترلی، باقیمانده سهام در وثیقه همچنان بتواند اکثریت اعضای هیأت مدیره را تعیین نماید و در واگذاری‌های مدیریتی باقیمانده سهام در وثیقه همچنان بتواند همان تعداد هیأت مدیره در زمان واگذاری را تعیین نماید.

٦-٢- تعهد خریدار یا خریداران دایر به تقبل و تأدیه کلیه هزینه‌ها از جمله دادرسی و حق‌الوکاله در صورت اقدام قضایی فروشنده برای وصول اقساط و الزام وی به پرداخت وجه التزام به عنوان خسارت در صورت عدم تأدیه به موقع اقساط ثمن معامله، به میزان و ترتیبی که سالانه هیأت واگذاری تعیین میکند. تمام یا بخشی از وجه التزام به عنوان خسارت تأخیر در تأدیه خریداران، با ارایه ادله موجه از سوی خریداران مبنی‌بر بروز عوامل خارج از اختیار آنان، در صورت تسویه کامل اقساط مربوطه با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت واگذاری قابل بخشودگی است.

6-3- حال شدن دیون خریدار یا خریداران در صورت انحلال یا ورشکستگی. در موارد فوت اشخاص حقیقی، با توافق وراث و سازمان خصوصی‌سازی قرارداد با شرایط قبلی تجدید می‌شود.

ماده ٧-در صورت عدم پرداخت دو قسط از بدهی ناشی از واگذاری مورد معامله توسط خریدار یا خریداران، در صورت عدم وجود دلایل موجه خارج از اراده خریدار یا خریداران، به تشخیص سازمان خصوصی‌سازی و تأیید هیأت واگذاری مانده بدهی خریدار به دین حال تبدیل شده و سازمان خصوصی‌سازی مکلف است نسبت به تأمین و وصول آن باتوجه به وثایق مأخوذه طبق قوانین و مقررات اقدام نماید و در صورت ضرورت مطالبات قطعی خود را برابر مقررات ماده ٤٨ قانون محاسبات عمومی کشور دریافت دارد. تحقق مفاد این ماده موجب فسخ معامله نمی‌شود.

تبصره: پرداختی‌های خریدار فارغ از زمان پرداخت، به ترتیب تاریخ سررسید اقساط قراردادی، جهت تأدیه اقساط و خسارات مربوطه منظور خواهد شد.

ماده ٨-سازمان خصوصی‌سازی مجاز است در صورت ارایه دلایل موجه از سوی خریدار، مهلت پرداخت حصه نقدی معامله توسط خریدار را حداکثر به همان مدت مقرر در اسناد عرضه تمدید نماید. برای دوره تمدید مزبور معادل نرخ سود فروش اقساطی از خریدار دریافت می‌گردد. اعطای مهلت به خریداران برای پرداخت حصه نقدی بیش از مهلت مذکور مشروط به موافقت هیأت واگذاری است.

ماده ٩-در صورتیکه خریدار یا خریداران نسبت به پرداخت پیش از موعد تمام یا بخشی از بدهی سررسید نشده قرارداد واگذاری اقدام کنند، سود فروش اقساطی آن بخش از اقساط که قبل از سررسید پرداخت شده است از بدهی آنان کسر خواهد شد.

ماده ١٠- هیأت واگذاری مجاز است بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی، اقساط قراردادهای واگذاری خریدارانی که درخواست امهال می‌نمایند را با احتساب سود دوره امهال، که هر ساله به تصویب آن هیأت می‌رسد، امهال نماید مشروط بر آنکه طول مدت قرارداد بیش از دو سال افزایش نیابد.

ماده ١١- سازمان خصوصی‌سازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قرارداد واگذاری نسبت به انتقال مبیع اقدام نماید. تحویل مبیع در فروش سهام، انتقال سهام در دفتر سهام شرکت یا سامانه بورس (حسب مورد)، و در فروش بنگاه و دارایی، تهیه و امضای صورتجلسه تحویل و تحول با خریدار می باشد. در صورت بروز تأخیر در تحویل مورد معامله خارج از اختیار خریدار، اعطای تنفس در پرداخت اقساط بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و با تصویب هیأت واگذاری مجاز است.

1- آیین نامه مذکور بر اساس بند (4) مصوبه شماره 80/119841 مورخ 1404/07/10 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی جایگزین مصوبه شماره63/2/206329/207947 مورخ 1387/12/18 شورای مذکور گردیده است.