سازمان خصوصی سازی

موضوع رشد تولید یا همان رشد اقتصادی همچنان مهم ترین و فوری ترین اولویت کشور است و تحقق آن موجبات افزایش درآمد سرانه و بهبود وضعیت معیشت عمومی را فراهم می آورد. تأمین سرمایه برای رشد تولید همواره از دغدغه های فعالان اقتصادی بوده است. هدایت سرمایه به سمت فعالیت ها مولد موجب خلق ارزش افزوده شده و سرمایه گذاری مجدد ارزش ایجاد شده چرخه رشد اقتصادی را به حرکت در می آورد.

شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» یک راهبرد کلان اقتصادی است که بر سرمایه‌گذاری مولد (Productive Investment) تاکید دارد. در نظریه‌‌‌های اقتصاد توسعه، سرمایه‌گذاری به‌‌‌عنوان عامل محرک رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی شناخته می‌شود. سرمایه‌گذاری برای تولید یعنی تخصیص منابع مالی، انسانی و تکنولوژیک در بخش‌‌‌های واقعی اقتصاد، نه در بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا، یا مستغلات سفته‌‌‌بازانه.

سرمایه‌گذاری در تولید از سوی رهبر انقلاب به عنوان شعار سال انتخاب شد که برای تحقق آن باید اقدامات عملی از سوی مسئولان انجام شود.

سال۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است. این امر حاکی از به رسمیت شناخته شدن اهمیت سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی توسط ساختار تصمیم‌گیری کشور است.

موضوع محوری گزارش کنونی، بررسی معنا و جایگاه سرمایه‌گذاری خصوصی است. اشاره به یک آمار مهم می‌تواند آغازی مفید برای پرداختن به این موضوع مهم اقتصادی باشد. در بازه زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳، دارایی‌های تحت‌ مدیریت شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی سالانه به ‌طور متوسط ۱۴‌درصد رشد داشته‌است. تحلیل‌های اقتصادی بر ادامه‌داربودن این روند روبه‌رشد؛ دلالت دارد.

در شرایط حساس کنونی، اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مواجه است که حل آنها نیازمند تغییر رویکردهای اساسی در حکمرانی اقتصادی کشور است. عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در تازه ترین اظهارات خود تاکید کرده است که «چاره ای جز توانمندسازی بخش خصوصی نداریم.» این نگاه، بیانگر درکی واقع‌بینانه از شرایط فعلی و ضرورت گذار از اقتصاد دولتی به اقتصادی است که بر مشارکت گسترده جامعه و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های داخلی استوار باشد.

عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه اعتماد به ضرورت ایجاد اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی برای تحقق رشد 8 درصدی اشاره کرد.

رهبر انقلاب در دیدار با کارآفـــریــنان، سرمایه‌گذاران و فعال اقتصادی، برخی اقدامات دستگاه‌های دولتی و نظارتی را به «ایجاد سرعت‌‌‌‌‌گیر» در مسیر تحرک بخش‌خصوصی تشبیه کرده و بر وظیفه جدی مسوولان برای رفع گله‌‌‌‌‌های فعالان اقتصادی تاکید کردند.

روزنامه دنیای اقتصاد بر اساس گزارش سازمان ملل نوشت که اقتصاد ایران در سال1404 حدود 3.2درصد رشد خواهد کرد و نرخ تورم در ایران را برای سال آینده 28.4درصد پیش‌بینی شده است.

روزنامه دنیای اقتصاد در تحلیلی به بررسی چالشهای پیش روی اقتصاد ایران و جهان در سال 2025 پرداخت.