سـرمایـه گـذاری برای تـولید
سه شنبه - 28 مرداد 1404
EN

پيشنهاد عرضه بنگاه‌هاي بزرگ در بازار جهاني

عرضه سهام بنگاه‌هاي بزرگ در بازار بين‌المللي علاوه بر بازار داخلي به اين بنگاه كمك‌ مي‌كند تا هم توسعه آنها امكان‌پذير شود و هم تلاطم‌هاي آن كنترل شود/چنانچه مي‌خواهيم در بلندمدت اقتصاد رقابتي داشته باشيم جز ارتباط دوسويه با دنيا راه ديگري وجود ندارد.

نهنگ را نمي‌توان در حوض آب انداخت، اگر اندازه بنگاهي بين‌المللي است نبايد به بازار داخلي اكتفا كرد بايد قبول كنيم همانطوري‌كه ايراني‌ها در بنگاه‌هاي جهاني سهامدار مي‌شوند غيرايراني‌ها‌ هم در بنگاه‌هاي ايراني سهامدار شوند و جز اين به تعارف شبيه‌تر است چنانچه مي‌خواهيم در بلندمدت اقتصاد رقابتي داشته باشيم جز ارتباط دوسويه با دنيا راه ديگري وجود ندارد. آخوندي كه اكنون از وي به عنوان طراح لايحه اصل 44 مي‌توان نام برد، از راهبردها و اهداف اين لايحه سخن گفته است. وي يكي از نكات استراتژيك لايحه تدوين شده را پيشنهاد راهبرد بازار به بازار براي بازسازي و استقرار نهادهاي بازار معرفي مي‌كند تا جريان رقابت در بازار تضمين شود. آخوندي استراتژي مهم ديگر لايحه را پيشنهاد عرضه سهام بنگاه‌هاي بزرگ كشور در بازار بين‌المللي اعلام مي‌كند. به‌گفته وي، لايحه به دولت اجازه مي‌دهد تا بازار، واگذاري بنگاه را متناسب با اندازه بنگاه انتخاب كند. طراح لايحه اصل 44 به عنوان نمونه از فولاد مباركه نام مي‌برد كه احتمالا ارزش بازار آن به تنهايي يك چهارم بازار سرمايه ايران است كه تغيير كوچكي در شاخص آن مي‌تواند كل بازار سرمايه را متلاطم كند. به‌گفته وي، عرضه سهام چنين بنگاه‌هايي در بازار بين‌المللي علاوه بر بازار داخلي به اين بنگاه كمك‌ مي‌كند تا هم توسعه آنها امكان‌پذير شود و هم تلاطم‌هاي آن كنترل شود. وي اين نكته را بسيار كليدي مي‌داند كه چنانچه مي‌خواهيم در بلندمدت اقتصاد رقابتي داشته باشيم جز ارتباط دوسويه با دنيا راه ديگري وجود ندارد. به اين معني كه بايد قبول كنيم همانطوري‌كه ايراني‌ها در بنگاه‌هاي جهاني سهامدار مي‌شوند غيرايراني‌ها‌ هم در بنگاه‌هاي ايراني سهامدار شوند و جز اين شايد به تعارف شبيه‌تر باشد. لايحه تدوين شده از سوي عباس آخوندي براي اجراي اصل 44 در وزارت اقتصاد به تصويب نهايي رسيده و هم‌اكنون در دستور كار هيات دولت است و بخشي از آن به تصويب دولت نيز رسيده است. احتمالا لايحه اجراي اصل 44 اولين دستور‌كار مهم مجلس در سال آينده خواهد بود. (خبر به نقل از دنياي اقتصاد)
کلمات کلیدی
تاریخ آخرین بروزرسانی: 1385/12/14 00:00
تنظیمات قالب