سازمان خصوصی سازی

در ليستي كه در وزارت نفت تهيه شده است، پتروشيمي بيشترين سهم واگذاري‌ها را تشكيل مي‌دهد، سپس شركت‌هاي گاز و پالايش و پخش قرار دارند.

محمدرضا مقدم - مسوول ستاد مركزي اصل 44 قانون اساسي در وزارت نفت - در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: يكي از عمده‌ترين دلايلي كه باعث شده اصل 44 قانون اساسي به ويژه بند (ج) در قالب ابلاغيه‌ خاص ذكر شود، نياز به تحول اقتصادي در كشور بوده است. كارآمد كردن عمدتاً مبتني بر ايجاد رقابت بين بخش ها و افزايش كارايي دستگاه‌هاست، زيرا صرف موقعيت و يا تغيير دارايي ها از بخش دولتي به بخش غيردولتي كافي نيست بلكه بايد تحول ساختاري در جهت افزايش كارآمدي دستگاهها براي واگذاري ايجاد شود.

به گفته او ، براي ايجاد شرايط لازم براي اين تحول اقتصادي در سه سطح نظريه ، مدل‌هاي ساختاري و مالي بررسي ها انجام شده است. به گونه‌اي كه ابتدا نظريه‌ها براي انطباق مباني اصل 44 قانون اساسي و الزاماتش براي مشخص شدن اين موضوع كه چه شركت‌هايي مشمول بند (الف) و چه شركت‌هايي مشمول بند(ج) مي شود، ارزيابي شد. در اين خصوص تحليل شركت‌ها و سنجيدن موقعيت مالي و ساختاري آنها مورد توجه قرار گرفت تا يك مدل ساختاري مناسب تهيه شد.

وي نزديك شدن نرخ محصولات به قيمت واقعي بازار را از ديگر الزامات اصل 44 قانون اساسي در وزارت نفت دانست و افزود: سپس شركت‌ها از نظر موقعيت مالي مورد سنجش قرار گرفتند؛ به طوري كه ترازنامه مالي هر شركت با 13 شاخص مالي كه عمدتاً مورد نظر بورس بود، آزمون شد و براساس مدل مالي اصل 44 قانون اساسي و با در نظر گرفتن مواردي همانند ميزان بدهي شركت‌ها و ميزان سرمايه مورد نياز آن‌ها، بررسي انجام شد و در نهايت بر اساس يك مدل ساختاري مالي، شركت ها درجه‌بندي شدند. از سوي ديگر شركت‌هاي تابع وزارت نفت (شركت‌هاي ملي نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش) نيز براساس مدل تجربي خود، زمان هايي را براي واگذاري اين شركت ها در سال‌هاي برنامه و يك تا دو سال بعد از آن ارائه كردند.

معاون وزير نفت با اعلام اين كه در حال حاضر ليست هايي براي واگذاري شركت‌ها در سال‌هاي مختلف تهيه شده است، يادآور شد: با تشخيص ميزان همبستگي زمان‌بندي‌ها و مدل‌هاي ارائه شده به همراه نظرات تجربي شركت‌ها، اين ليست تهيه شده است كه به اين منظور، شرايط خاص هر كدام از شركت ها از نظر مديريتي در اين درجه‌بندي لحاظ شد.

وي؛ به استثنا شدن بخش بالادستي به عنوان بخش ماندگار كه متولي امور انفال است، اشاره كرد و گفت: در چشم انداز 20 ساله كه ابلاغيه مقام معظم رهبري است، براي بخش انرژي، تأمين انرژي و صنعت نفت در بخش‌هاي بالادستي رشد اقتصادي 8.6 درصدي در نظر گرفته شده است؛ بنابراين اگر انتظار مي‌رود برنامه‌ها مطابق با چشم‌انداز عمل شوند بايد با ديد ساختاري به اجراي اصل 44 قانون اساسي نگاه كنيم. براي نمونه پس از واگذاري، همچنان يك تجديد ساختار جدي در بخش ماندگار صنعت نفت ايجاد كنيم تا بتواند با وجود واگذاري‌ها، همچنان به وظايف خود در جهت تأمين مواد اوليه، انرژي مورد نياز و تأمين ارز كافي براي رشد اقتصادي در قبال رسيدن به اهداف چشم انداز عمل كند.

او در ادامه توضيح داد: بند(الف) شامل سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي است كه براساس آن دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدراصل 44 قانون اساسي را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت(شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 قانوني اساسي نباشد، حداكثر تا پايان پنج ساله چهارم سالانه حداقل 20 درصد از طريق كاهش فعاليت‌ها به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.

به گفته وي بند(ج) نيز شامل سياست‌هاي كلي توسعه بخش غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي است كه واگذاري 80 درصد از سهام بنگاههاي دولتي صدراصل 44 قانون اساسي به بخش‌هاي خصوصي، شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غيردولتي مشمول اين بند مي‌شود. اين بند شامل بنگاه‌هاي دولتي كه در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر ( از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) فعال به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز است.

مقدم بخش زيادي از فعاليت‌هاي وزارت نفت را جزو صنايع مادر دانست و گفت: از آنجا كه بسياري از اين صنايع خوراك بسياري از شركت‌هاي ديگر را تهيه مي‌كنند، به عنوان مادر تلقي مي‌شوند. همچنين در تعريف صنايع بزرگ و عمده، صنايعي كه بيش از 100 تا 200 ميليون دلار سرمايه‌گذاري دارند مطرح مي‌شود، در حالي كه سرمايه‌گذاري حداقل بيشتر طرح‌هاي نفتي بين 300 تا 400 ميليون دلار است و حتي گاهي در فازهاي پارس جنوبي سرمايه‌گذاري در هر فاز به يك تا 1.5 ميليارد دلار نيز مي‌رسد؛ بنابراين بسياري از صنايع نفتي مثل پالايشگاه‌ها و واحدهاي پتروشيمي جزو صنايع بزرگ هستند.