سازمان خصوصی سازی

بررسي لايحه اجراي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي پس از تشكيل 16 جلسه علني صبح و عصر در مجلس عصر دیروز پايان يافت.

به گزارش فارس لايحه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه از سه هفته قبل در دستور جلسه علني مجلس قرار گرفته بود، عصر دیروز پايان يافت.

اين لايحه نحوه واگذاري شركتها و بنگاه هاي دولتي را به بخشهاي غير دولتي و تعاوني تعيين كرده است و مشتمل بر 10 فصل و 91 ماده مي‌باشد.

دواددانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي در طول بررسي اين لايحه در جلسه علني مجلس حاضر و از آن به عنوان نماينده دولت دفاع مي‌كرد.

محمدرضا باهنر كه رياست جلسه علني عصر دیروز را داشت درباره لايحه اصل 44 قانون اساسي گفت: در رابطه با اين لايحه موارد جديد وجود دارد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس وظايف نظارتي خود در اين مساله دقيق است و اگر برخي مصوبات اين لايحه را خلاف سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري بداند آنها را به شوراي نگهبان اعلام مي‌كنند و شوراي نگهبان آنها را در چارچوب وظايف خود رد كند.

باهنر تصريح كرد: بهتر است در چند روز آينده فرصتي داشته باشيم تا كميسيون ويژه رسيدگي به اين لايحه و مجمع تشخيص مصلحت با دقت بيشتري به موضوع رسيدگي كنند.

وي اضافه كرد: كار رسيدگي به اين لايحه تمام شده و تنها چند پيشنهاد الحاقي باقي مانده است كه پس از تعطيلات مجلس مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد/