سازمان خصوصی سازی

اگرچه روند تصميم‌گيري دولت براي واگذاري سهام عدالت مطلوب است ولي واگذاري‌ها بايد متناسب با ظرفيت بورس و بازار سهام باشد در غير اين صورت سهام در بازار بي‌ارزش مي‌شود و قدرت خود را از دست مي‌دهد.

منوچهر يزداني ـ معاون اشتغال وزارت تعاون ـ در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره سالروز ابلاغ بند ج سياست‌هاي اصلي 44 اظهار كرد: موضوع واگذاري سهام عدالت فرآيندي را طي كرد و دولت منتظر لايحه اجراي اصل 44 نماند زيرا هنگامي كه بند ج از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد قانون و مقررات قبلي وجود داشت و قانون برنامه چهارم پيش‌بيني كرده بود كه واگذاري‌ها صورت بگيرد.

وي ادامه داد: طي نامه‌اي هم كه رييس‌جمهور به مقام معظم رهبري براي واگذاري سهام عدالت به تعاوني‌ها ارسال كرده و به تاييد ايشان رسيد دولت اين اجازه را ملاك عمل قرار داد و كار واگذاري را دنبال كرد.

يزداني خاطر نشان كرد: بند ج سياست‌هاي كلي اصل 44 با وجود آنكه ديرتر ابلاغ شد اما زودتر به اجرا درآمد، اظهار كرد: دولت در پايان اسفند ماه سال 86 تصميمي‌ اتخاد و به سازمان خصوصي‌سازي ابلاغ كرد كه به موجب آن علاوه بر پنج ميليون نفر در مرحله اول بيست ميليون نفر ديگر را نيز فراخوان و اطلاعات آنان را تكميل و براي عضويت در تعاوني‌هاي سهام عدالت آماده كند.

معاون اشتغال وزارت تعاون متذكر شد: همچنين دولت تكليف كرد كه معادل 12 هزار و 700 ميليارد تومان به آنها سهام واگذار شود كه تاكنون سابقه نداشته چنين سهامي به بخش تعاوني تعلق بگيرد.

وي با بيان اينكه روند تصميم‌گيري دولت براي واگذاري سهام عدالت مطلوب است افزود: آنچه مسلم است واگذاري‌ها بايد متناسب با ظرفيت بورس و بازار سهام باشد. در غير اين صورت اين سهام در بازار بي ارزش مي‌شود از اين رو بايد به تدريج صورت بگيرد كه فرصت خود را از دست ندهد.

يزداني در عين حال قانون سياست‌هاي اصل 44 را در اجراي سريعتر بند ج موثر خواند و افزود: با ابلاغ نهايي و اجراي قانوني سياست‌هاي اصل 44 موانع و مشكلاتي را كه بيشتر بر سر اجراي بندهاي الف، ب، د و هـ است برطرف مي‌كند. اگر خواهان جهش در ايجاد بنگاه‌هاي جديد با مقياس بزرگ در كشور هستيم اين هدف منوط به ابلاغ قانون سياست‌هاي اصل 44 است.