سازمان خصوصی سازی

رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت:از بين 273شركت زير مجموعه سازمان گسترش تاكنون 143 شركت به طور مستقيم و غير مستقيم به ارزش 2 هزار ميليارد تومان واگذار شده است.

 به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، قلعه باني با اشاره به تاكيد قانون بر نقش توسعه‌اي سازمان گسترش تصريح كرد : طبق اين قانون سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مجاز است در مناطق كمتر توسعه يافته و يا در زمينه‌ فناوري‌هاي نوين و صنايع پرخطر تا سقف چهل و نه درصد سهم با بخش‌هاي غير دولتي مشتركا سرمايه‌گذاري كند.

معاون وزير صنايع و معادن افزود: در اين موارد نيز سهام دولتي بايد حداكثر ظرف مدت 3 سال پس از بهره‌برداري به بخش غير دولتي واگذار شود.

قلعه باني با اشاره به مزيت قانون سياستهاي اجراي اصل 44 گفت با توجه به اطمينان بخش خصوصي به توانايي ، مديريت و ظرفيتهاي سازمان گسترش، پيش بيني مي‌شود با اجراي اين قانون حجم سرمايه‌گذاري مشترك بخش خصوصي با سازمان بطور چشمگيري افزايش يابد.

رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران همچنين به بند ديگري از قانون سياست‌هاي اجرائي اصل 44 اشاره كرد و گفت: سازمان همچنين بر اساس يكي از بندهاي اين قانون و به منظور سرمايه‌گذاري در امور زير بنايي و صنايع بزرگ مي‌تواند تاسقف 20 درصد سهم بازار در صنايع بزرگ و مادر، نيروگاه‌ها و شبكه‌هاي انتقال برق، كشتي راني و خطوط حمل و نقل دريايي و راه آهن وحمل و نقل ريلي جاده‌اي سرمايه‌گذاري نمايد.

وي با بيان اين مطلب كه بر اساس قوانين موجود سازمان گسترش صرفا با مشاركت بخش خصوصي شركت جديد تاسيس خواهد كرد اظهار داشت: سازمان گسترش تاكنون 52 شركت را با مشاركت بخش خصوصي راه‌اندازي كرده، كه بعد از سه سال، امكان پذيرش و عرصه سهام در بورس و يا واگذاري از طريق سازمان خصوصي‌سازي را خواهند داشت.