واگذاري سهام دولتي به بخش تعاون پس از ابلاغ قانون سياست‌هاي اصل 44
معاون وزير تعاون ابراز اميدواري كرد: پس از تاييد و ابلاغ نهايي قانون سياست‌هاي اصل 44 دستورالعمل‌ها و آيين نامه‌هاي پيش‌بيني شده، با سرعت بيشتري تدوين و كارواگذاري‌ها به بخش مردمي تعاون با شرايط بهتري دنبال شود.
معاون وزير تعاون ابراز اميدواري كرد: پس از تاييد و ابلاغ نهايي قانون سياست‌هاي اصل 44 دستورالعمل‌ها و آيين نامه‌هاي پيش‌بيني شده، با سرعت بيشتري تدوين و كارواگذاري‌ها به بخش مردمي تعاون با شرايط بهتري دنبال شود.
سيدمحمد كريمي ـ معاون پشتيباني و امور حقوقي و مجلس وزارت تعاون ـ در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اينكه روند قانونمندكردن سياست‌هاي اجرايي اصل 44 شرايط طبيعي خود را طي كرده است، گفت: سال گذشته پس از لايحه در صحن علني، كميسيون‌هاي مختلف و ويژه‌اي سازوكارهاي لازم را براي بررسي تصويب آن فراهم كردند و در تعامل دولت و كارشناسان، نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در اختيار قرار گرفت زيرا مبناي اوليه را مجمع تشخيص مصلحت نظام براي مقام معظم رهبري تهيه كرده بود.
وي ادامه داد: روند واگذاري‌ها به بخش تعاون پس از قانونمند شدن اين لايحه خواهد بود در حال حاضر منتظر تائيد مقام معظم رهبري و ابلاغ قانون به دولت هستيم.
كريمي با بيان اينكه دولت پيش از ابلاغ نهايي لايحه كار واگذاري‌ها را آغاز كرده بود، افزود: دولت واگذاري تصدي‌هاي خود را از مدت‌ها قبل با احتياط و از طريق بورس آغاز و بخشي از سهام شركت‌هاي بزرگ را در قالب بورس بر مردم عرضه و واگذاري كرد.
معاون پشتيباني و امور حقوقي و مجلس وزارت تعاون تصريح كرد: توقع ما اين است كه پس از ابلاغ قانوني، واگذاري‌ها به بخش مردمي تعاون هر چه سريعتر صورت بگيرد تا بتوانيم در راستاي اجراي قانون، سازوكارها، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي پيش‌بيني شده در قانون را تدوين و آماده كنيم تا كار واگذاري‌ها به تعاوني‌ها با شرايط بهتري دنبال شود.