سازمان خصوصی سازی

ضرورت تعيين سهامداران، استراتژي براي بانك‌ها و مذاكره با بانك‌هاي خارجي براي اقدام به خريد سهام و انتقال تكنولوژي بايد در برنامه واگذاري‌ها لحاظ شود.

آيت الله تجلي ـ اقتصاددان ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اينكه علت تعلل در واگذاري سهام بانك‌ها مشكل بدهي به صندوق بازنشستگي كاركنان آنها بوده است، اظهار كرد: در گذشته كاركنان بانك‌ها وجوه خود را به اين صندوق واگذار مي‌كردند و به عنوان هيات امناي صندوق بودند، اما مشكل فعلي در پرداخت كسري صندوق است كه بايد توسط دولت يا بانك‌ها پرداخته شود و در هر دو صورت به اندوخته‌هاي دولتي افزوده ‌شده و در جيب دولت مي‌رود.

وي افزود: در صورتي كه دولت جبران كسري را تقبل نكند، به دليل بالا بودن مبلغ تعهد بانك‌ها به صندوق، در دوره‌اي 10 ساله آن را ذخيره‌گيري مي‌كنند كه در اين صورت سود بانكها و در پي آن قيمت سهام آنها كاهش مي‌يابد و بدين ترتيب، از محل خصوصي‌سازي اعتبار كمتري نصيب دولت ‌شده و در هنگام فروش سهام بايد اين پول را بپردازد.

او با بيان اينكه واگذاري‌ها، نيازمند پذيرش تعهدات دولت است، گفت: حدود دو سال روي صورت‌هاي مالي بانكها كار شد و بخش زيادي ازآنها نظير مطالبات معوق و مطالبات از دولت به ويژه در مورد سه بانك ملت، تجارت و صادرات شفاف سازي شده است.

اين كارشناس اقتصادي در خصوص پيامدهاي عرضه سهام بانك‌هاي دولتي به بخش خصوصي اظهار كرد: نوع عرضه سهام، بستگي به كشش بازار دارد، اما واگذاري به صورت بلوكي به افراد متخصص و مورد تاييد بانك مركزي، بهترين شيوه است؛ زيرا اين شيوه پس از آنكه پنج درصد از سهام واگذار شد، روي ارزش و قيمت سهام تاثيرگذار است.

وي افزود: اگر سهام به تدريج واگذار شود، نوساناتي در بازار ايجاد كرده و بانك‌ها در حفظ قيمت دچار مشكل مي‌شوند.

تجلي خاطرنشان كرد: تاكنون هيات عالي واگذاري هيچ برنامه مشخصي در خصوص نحوه عرضه سهام بانك‌ها اعلام نكرده كه پس از واگذاري پنج درصد، مابقي سهام چه زماني، طي چه دوره‌اي و چه عرضه‌هايي صورت خواهد گرفت.

وي با اشاره به ضرورت تعيين سهامداران استراتژي براي بانك‌ها گفت: مشخص نيست آيا در اين راستا مذاكره‌اي با بانك‌هاي خارجي انجام شده است كه سهام بانكهاي كشور را خريداري كنند يا خير؛ زيرا در اين صورت، فشارهاي تحريم كاهش يافته و انتقال تكنولوژي صورت مي‌گيرد. حتي مي‌توان با قيمت كمتر اين سهام را به آنها واگذار كرد تا ترغيب به خريداري شوند.

اين اقتصاددان با اشاره به اينكه سه بانك در نوبت واگذاري، 50 درصد سيستم بانكي كشور را تشكيل مي‌دهند، ادامه داد: در صورت تحقق اين واگذاري، بازار بانكي از وضعيت فعلي رهايي يافته و با نظارت بانك مركزي، 50 درصد تخصيص‌هاي بانكي بر حسب مكانيزم بازار تنظيم مي‌شوند و كارايي تخصيص‌ها نيز افزايش و بازار بانكي به سمت تعادل سوق مي‌يابد.