سازمان خصوصی سازی

جزئيات لايحه قانونى اجراى سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى و واگذارى فعاليت ها و بنگاه هاى دولتى به بخش غير دولتى اعلام شد. وزير امور اقتصاد و دارايى در تاريخ 21‎/۹‎/85 در نامه اى به رئيس جمهور لايحه مذكور را به هيأت دولت ارسال كرد. در اين نامه آمده است: پيرو ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى از سوى مقام معظم رهبرى در خردادماه ۸۴ و متعاقباً ابلاغيه بند «ج» سياست هاى مذكور در تيرماه سال جارى، چشم انداز روشنى از آينده اقتصادى كشور پيش روى تمامى سياستگذاران و دست اندركاران تصميم گيرى كشور قرار گرفت. وزارت اقتصاد براى فراهم ساختن مبانى حقوقى و قانونى اجراى سياست هاى مذكور در ماه هاى اخير وظيفه اى سنگين بر دوش احساس كرده و به همين خاطر با هدف تدوين چارچوبى حقوقى براى سياست هاى مذكور اقدام هاى عديده اى به عمل آورده است. اين گزارش حاكى است لايحه مذكور در ۸ فصل و ۷۴ ماده روز شنبه گذشته از سوى دبير كميسيون اقتصادى دولت تقديم هيأت وزيران شد. سياست هاى حمايتى از شكل گيرى بنگاه هاى بزرگ، گسترش بخش تعاونى و تعيين قلمرو فعاليت هاى اقتصادى دولت از جمله مهم ترين موادى است كه در اين لايحه به آن توجه شده است. در ماده اى از اين لايحه كه به قلمرو فعاليت هاى اقتصادى بخش هاى خصوصى و تعاونى اختصاص دارد، آمده است: سرمايه گذارى، مالكيت، مديريت، توليد و تجارت كالاها و خدمات خصوصى مشمول فعاليت هاى اقتصادى گروه يك كلاً دراختيار بخش هاى خصوصى و تعاونى خواهد بود. منظور از گروه يك، كليه كالاها و خدماتى است كه در بازارهاى رقابتى مورد مبادله قرار مى گيرد. مقررات مالى ناظر بر ساماندهى شركت هاى دولتى و واگذارى فعاليت ها و بنگاه هاى دولتى به بخش غير دولتى در اين لايحه مورد توجه قرار گرفته است. منبع: ایران