همدلي اركان دولت در اجرايي كردن سياستهاي اصل 44 ضروري است
سياستهاي كلي اصل 44، رسيدن بخش تعاون به حداقل سهم 25 درصدي در اقتصاد را مستلزم همكاري تمام بخشهاي اجرايي و اقتصادي و باور جمعي و همگاني ميداند.
سياستهاي كلي اصل 44، رسيدن بخش تعاون به حداقل سهم 25 درصدي در اقتصاد را مستلزم همكاري تمام بخشهاي اجرايي و اقتصادي و باور جمعي و همگاني ميداند.
دكتر محمد عباسي ـ وزير تعاون ـ در گفتوگو با خبرنگار تعاون ايسنا، درباره تحقق سهم 25 درصدي بخش تعاون در اقتصاد ابراز عقيده كرد و گفت: با توجه به آن كه تاكيد سياستهاي كلي اصل 44 در توسعه تعاونيها به كل نظام است؛ بنابراين همه بخشهاي اقتصادي و اجرايي بايد كمك كنند تا تحقق حداقل سهم 25 درصدي صورت پذيرد.
وي ادامه داد: خوشبختانه با مذاكراتي كه با وزارت امور اقتصادي و دارايي داشتيم، دكتر حسيني مصمم به حمايت از بخش تعاون هستند و ابزارهاي نظارتي و اجرايي اقتصاد را در حمايت از بخش تعاون اعلام كردهاند كه ميتواند براي بخش تعاون اميد بخش باشد و نوعي همكاري و همدلي اركان دولت را در اجرايي كردن سياستهاي اصل 44 ميرساند.
عباسي متذكر شد: سياستهاي اصل 44 صرف نظر از سهم 25 درصدي الزاماتي را در جهت حمايت از بخش تعاون قائل شده است كه از آن جمله ميتوان به تخفيف مالياتي 20 درصدي كه تعاوني ها از آن معاف هستند و 20 درصد سهم بيمه كارفرما اشاره كرد.
وزير تعاون خاطرنشان كرد: رسيدن به حداقل سهم 25 درصدي در اقتصاد ملي پيش زمينههاي متعددي دارد كه ايجاد باور جمعي در مردم و دستگاههاي اجتماعي از آن جمله است؛ زيرا موضع تعاون فرابخشي است و فرهنگسازي در جامعه را ميطلبد كه بايد مورد تقويت قرار بگيرد.
وي همچنين با اشاره به اجراي طرح مسكن مهر اظهار كرد: تشكيل تعاوني يك مزيت بالقوه براي تامين نياز مردم است و در حال حاضر با 2.5 ميليون تقاضا براي مسكن مهر مواجه هستيم. اگر قرار بوده افراد به صورت انفرادي مراجعه ميكردند اجراي اين طرح امكان پذير نبود؛ بنابراين تنها راهكار موثر در جهت انجام چنين حركتي، ايجاد تعاونيهاي مسكن مهر بود.
عباسي تشكيل تعاونيهاي مسكن مهر را مصداق اجرايي شدن كار جمعي عنوان كرد و افزود: در هيچ جاي دنيا با چنين حجم وسيعي براي ساخت مسكن اقدام نشده است و اين امر نشان از تحقق كار جمعي و اثرگذاري آن در رفع نيازهاي عمومي است.
وزير تعاون تعداد تعاونيهاي مسكن مهر را بيش از 10 هزار تعاوني ذكر و اظهار كرد: در حال حاضر براي حدود يك ميليون و 250 هزار نفر از متقاضيان از سوي وزارت مسكن و شهرسازي زمين اختصاص يافته است و اگر اين مساله مورد توجه جدي واقع شود قيمت مسكن پائين ميآيد.